ف.م.هاشمی

"دستمزد" دربرابر "سود"

( نگرش مارکسی به پدیده ی تورّم )

پس ازدهه ها تورم نازل ونرخهای پائین سود، اکنون اقتصاد جهانی درشرائطی به سرمی برد که ازدهه ی 1970 تاکنون بی سابقه بوده است: افزایش تورم همراه بارکود یا "رکود تورّمی" (stagflation). همه ی قرائن حاکی ازآن است که جهان سرمایه داری، وارد عصرجدیدی ازبحران شده است که دیگرنمی توان آنرابا تئوریهای کهنه ی بورژوائی توضیح داد. بانکهای مرکزی ، نرخ سود راتاحدّ قابل ملاحظه ای افزایش داده اند وباتوجّه به اختلال موجوددرزنجیره ی جهانی عرضه، به نظرنمی رسد بتوان با تدابیرمانتاریستی بربحران غلبه کرد.

افزایش کنونی نرخ تورم درجهان، نگرانی طبقه ی کارگر وطبقه ی حاکمه ی سرمایه داری را برانگیخته است. افزایش بهای انرژی، مسکن ، حمل ونقل وغذا ، هزینه ی زندگی رابرای طبقه ی کارگر کمرشکن کرده است. ازآنجائیکه تورم به معنی کاهش ارزش پول است لذا، کارگران درشرائط تورمی،کالاها وخدمات کمتری رابا دستمزد خویش می توانند تهیه کنند. یعنی تورم ، موجب کاهش قدرت خرید دستمزد می گردد. درچنین شرائطی، افزایش دستمزد کارگران نیز نمی تواند تورم راجبران کند زیراخود، به تورم دامن می زند. میانگین نرخ تورم درغرب، اکنون به 10 درصد رسیده که درچهاردهه ی اخیربی سابقه بوده است. میانگین نرخ تورم درسازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD) از7/7 درصد گذشته است. آنچه موجب نگرانی دولتمردان وسیاستگذاران کاپیتالیسم گردیده ، فقط بی ثباتی حاصل ازنرخ تورم نیست بلکه ، لاعلاجی وتداوم آن می باشد.

کینزگرایان ومانتاریستها، علیرغم اختلافات فاحشی که بایکدیگردارند، دریک مسئله توافق دارند وآن این است که طبقه ی کارگرباید برای این بحران سرزنش شود. انتخابی که آنها پیش روی طبقه ی کارگرقرارمی دهند، انتخاب بین مرگ باطناب دار ، یامرگ دراثرجراحات وارده است. آنها چون مدافع کاپیتالیسم هستند، چشم خود رابرروی علل اصلی بحران می بندند که ریشه دربطن سرمایه داری دارد. صرفنظر ازفرافکنی های بورژوازی، این دوجناح سرمایه داری امروز، یک درمان واحد برای تورم توصیه می کنند: اتخاذ تدابیرریاضتی وحمله به دستمزد کارگران. اقتصاددانان بورژوا ، انگشت اتهام رابه سوی اتحادیه های کارگری می گیرند که تقاضای افزایش دستمزد دارند. امروزه مد شده که مفسران اقتصادی از" انتظارات تورمی "(Inflationary expectations) سخن می گویند که به مبارزه ی طبقه ی کارگربرای جبران هزینه ی زندگی اشاره دارد. اما اکنون بجای " مارپیچ دستمزد-قیمت"(wage-price spiral) ، باید از" سود- قیمت" (profit-price spiral) سخن گفت. مارکس مدتها قبل، به این احتجاجات کاپیتالیستی پاسخ گفته است. او دررساله ی " ارزش ، قیمت ، سود " که مجموعه سخنرانیهایش در انترناسیونال اول(1865 ) است، به شدت نظرات " جان وستون "(J.Weston) رامورد انتقاد قرارمی دهد. وستون، اصلاح طلب برجسته ای بود که تحت تاثیر اندیشه های لیبرالی اقتصاددانانی چون " آدام اسمیت" و " دیدید ریکاردو" قرارداشت. این سندیکالیست نئوریکاردوئی، گفته بود که کارگران نباید دستمزدی بیشترازهزینه ی معیشت خود طلب کنند زیرااین امر، موجب افزایش قیمتهاتوسط کارفرما می گردد ولذا، به زیان طبقه ی کارگرمی باشد. مارکس ، نظرات وستون را دردونکته خلاصه می کند : 1)افزایش سطح دستمزد به نفع طبقه ی کارگرنیست و2) اتحادیه های کارگری که خواستارافزایش دستمزدند، به اقتصاد لطمه می زنند. مارکس ازاین فرصت برای طرح اندیشه های اقتصادی خود، بویژه قانون ارزش ، استفاده کرد وآنرا بااستفاده از تئوری ارزش کار، واختلاف میان ارزش وقیمت ، توضیح داد. مضمون استدلال مارکس این است که بهای کالاها ، بصورت تصنّعی وبه میل سرمایه دار تعیین نمی شود بلکه ، عوامل عینی که قابل درک ، آزمون واندازه گیری هستند، دراین امردخیل می باشند. مارکس درسخنرانیهای خود، تئوری " فشاردستمزد" رابه لحاظ نظری وعملی به چالش می کشد و می گوید که ارزش( قیمت) هرکالا، بامیانگین ساعات کاری تعیین می شود که برای تولید آن استفاده شده است. اما چگونگی تقسیم این ساعات کار میان کارگروسرمایه دار، یاتولید کننده ومالک کالا، به مبارزه ی طبقاتی میان این دوبستگی دارد : " سرمایه دارنمی تواند دستمزد کارگررا به میل خود افزایش یاکاهش دهد. او همچنین نمی تواند بهای کالای تولیدی را به میل خویش افزایش دهد تا کاهش سود ناشی از افزایش دستمزدهارا جبران نماید."

به نظرمارکس ،سطح قیمتها ، برخلاف نظراقتصاددانان کلاسیک ، تابع دستمزد وسود نیست بلکه، قیمت درمفهوم عام خود،بیان پولی ارزش کالاست. قیمت براساس عرضه وتقاضاتعیین می شود اما دربازارآزاد وتحت فشاررقابت ،سطح قیمت درحدّ متوسط تثبیت می گردد. بدین ترتیب ، ارزش یک کالا، عبارتست از ارزش کاراجتماعاً لازمی (socially necessary labour) که برای تولید آن بکاررفته است. به عبارت دیگر، کارگرتولید کننده ی همه ی ارزشهاست وباکارخود درفرآیند تولید، به کالا ارزش می بخشد. این ارزش ، سپس درقالب مزد وسود ، میان کارگروسرمایه دار تقسیم می شود. مارکس براین نکته تاکید می ورزد که کارگر، درواقع کالائی رابه سرمایه دارمی فروشد کههمان نیروی کاراوست ودرازای آن ، بهای این کالا رابصورت دستمزد دریافت می کند. نیروی کارنیزمانند هرکالای دیگر، ارزشی دارد که ازطریق کاراجتماعاً لازم برای تولید آن محاسبه می گردد. این به معنی زمانی است که برای بازیافت نیروی کار(غذا، لباس ، مسکن ، بهداشت ، تفریح وغیره) لازم است. بنابراین نیروی کار، مانند هرکالای دیگر، بهائی دارد که توسط عرضه وتقاضا، به بالاتریا پائین ترازارزش واقعی خود، نوسان می کند. اما بهای نیروی کار،برخلاف دیگرکالاها، فقط دربازارتعیین نمی شود بلکه مبارزه ی طبقاتی نیزدرتعیین آن نقش دارد. سود سرمایه دارنیزمانند دستمزد کارگر، بصورت تصادفی تعیین نمی شود ونمی توان آنرا ازطریق تقلّب ، خرید ارزان وفروش گران ، بدست آورد. قوانین حاکم بررقابت ، متنع ازآن می گردد که سرمایه دارچیزی بیش ازهزینه های خود، بربهای کالا بیفزاید. بی دلیل نیست که امروزه صاحبان اغلب کسب وکارهای کوچک که قدرت قیمت گذاری انحصارات بزرگ راندارند، ازافزایش هزینه های خود( بویژه انرژی وحمل ونقل) شکایت دارند. آنها هرروز بیشترازروزپیش، قدرت رقابت خویش راازدست می دهند. سرمایه دار حتی اگربتواند قیمت رابه میل خویش تعیین کند، بازهم ازیک دست بعنوان فروشنده سود می برد وازدست دیگربعنوان خریدار، زیان می بیند. بدین ترتیب به نظرمارکس ، سود ، بهای پرداخت نشده ی نیروی کاراست که از "ارزش اضافی" (surplus value) حاصل می شود. خلاصه اینکه ، طبقه ی کارگر درجریان کارروزانه ، هفتگی یاماهانه ی خود، مقداری ارزش تولید می کند. هرچه دستمزد کارگرافزایش پیداکند، ازسهم سرمایه دارازاین ارزش تولید شده ، کاسته می گردد. بی دلیل نیست که دستمزد کارگردرجهان سرمایه داری ، همیشه مورد مناقشه بوده است. کارگررانباید به هیچوجه برای تورم سرزنش کرد زیرا اومجبوراست برای تامین معیشت وحفظ سطح زندگی خود، مبارزه کند. مارکس می نویسد : " به گواه تاریخ ، هرگاه ازارزش پول کاسته شود، زمینه برای غارت بیشترطبقه ی کارگرآماده می گردد." مدیربانک انگلیس اخیراً گفت که " باید چانه زنی برای افزایش دستمزدها پایان گیرد. درغیراینصورت، تورم ازکنترل خارج خواهد شد." این اظهارنظر " آندره بیلی " ، بیان رویکرد کینزی است که تورم راناشی ازافزایش دستمزد وعکس العمل سرمایه داربرای حفظ سود خویش می داند.

اما تئوری فشاردستمزد ، هم به لحاظ نظری وهو ازنظرعملی ، نادرست است. " بانک تسویه حساب بین المللی"(BIS) اخیراً تایید کرد که " ازارتباط میان افزایش دستمزد ونرخ تورم، دردهه های اخیر کاسته شده واین ارتباط اکنون به پائین ترین سطح خود درتاریخ رسیده است." اما کینزی های ارتدکس، هنوز تئوری فشاردستمزد را معتبرمی دانند زیرااین تئوری، برسودجوئی صاحبان کسب وکاربزرگ ، سرپوش می گذارد وتمامی گناه تورم را برعهده ی طبقه ی کارگرقرارمی دهد. ازسوی دیگر، ازآنجائیکه اغلب بازارها توسط گروه معدودی از کمپانیهای انحصاری اداره می شوند، لذا صاحبان این بنگاهها ، فرصت طلبانه ازموقعیت هائی چون پاندمی ، برای دستکاری درقیمتها وکسب سودهای بادآورده، استفاده می کنند. 500 شرکت برتر دربورسهای معتبرجهان درسال 2021، بالغ بر50 درصد برسود خود نسبت به سال قبل ، افزودند. برخی تحلیلگران بورژوا ، 70 درصد مسئولیت افزایش قیمتها راازاواخرسال 2019 تاکنون، به " طمع سرمایه داران" نسبت داده اند واقعیت این است که کارگر همیشه درتعقیب قیمت است وهیچگاه به آن نمی رسد. بقول مارکس ، " اگرسرمایه داران می توانستند بهای کالاها را به خواست خویش تعیین کنند، بدون لحظه ای تامل وبدون افزایش دستمزد کارگران، به اینکار مبادرت می ورزیدند." بنابراین، پاسخ مارکس ومارکسیستها رابه مسائل امروزجهان، باید درقانون ارزش ، قوانین عام تولید ومبادله ، وسیستم سود ، جستجو کرد. تنها بادرک مارکسیستی ازارزش وقیمت می توان به نیروها وعوامل دخیل درتورم وبحران پولی کنونی پی برد. دراین رابطه ، باید نخست به مقوله ی " سرمایه ی موهوم" (Fictitious Capital) بپردازیم که به معنی گردش پول دراقتصاد، بدون تولید ارزش می باشد. پولی که ازاین طریق به گردش درمی آید، پول بیشتری تولید می کند ، بدون آنکه کالائی تولید یاردّ وبدل گردد. پول ، ابزارعام اندازه گیری ارزش است وقیمت نیز وسیله ی اندازه گیری کاراجتماعاً لازم برای تولید کالاست. اگرپول درگردش یک اقتصاد، بیشترازارزش درگردش آن باشد، قیمتها افزایش می یابند. بدین ترتیب، بی ثباتی وگرایشهای تورمی، درذات سیستم سرمایه داری نهفته است. پول به گردش درمی آید بدون آنکه کالائی هم ارز خود تولید نماید. به این پول ، " سرمایه موهوم " گفته می شود که اشکال مختلفی بخود می گیرد. اوراق قرضه ی دولتی، سهام وهزینه های دولت درپروژه های غیرمولد( ارتش ، راه سازی وغیره) همه درزمره ی سرمایه ی موهوم قرارمی گیرند. مارکس ، سرمایه ی موهوم رادربرابرسرمایه ی واقعی ومولد قرارمی دهد وسرمایه ی موهوم را، توهّم سود درآینده ، تعریف می کند. بافروپاشی استاندارد طلا پس ازجنگ جهانی اول ورکود بزرگ ، سرانجام سیستم پولی " برتون وودز" درسال 1971 جای آنراگرفت. دراین سیستم، ارزش پول ملی کشورها به دلاروابسته گردید که خود باطلا سنجیده می شد.(هر اونس طلا 35 دلار). قدرت اقتصادی وموضع برترآمریکا دردوران پس ازجنگ جهانی دوم، موجب استقرار سیستم برتون وودز گردید. بدین ترتیب، دلار ارزشی معادل طلا کسب کرد. دردهه های بعد، قدرت آمریکا بتدریج روبه افول گذاشت وبه تبع آن ، ازقدرت دلارنیزکاسته شد ومازاد حسابجاری آمریکا، جای خودرابه کسری داد.آمریکاباایفای نقش ژاندارم جهان ، درمنازعه ی کره وویتنام دخالت کرد و سرمایه ی هنگفتی رابه تسلیحات وارتش اختصاص داد که خود تورم زا بود وموقعیت دلاررابیش ازپیش تضعیف کرد. سیستم برتون وودز متلاشی گردید وجای خودرابه شناوری ارزها داد. ازآن زمان به بعد، دولتها وبانکهای مرکزی ، آزادانه وبدون محدودیت ، به انتشارپول مبادرت ورزیدند که درمقاطعی موجب بروز تورم افسارگسیخته گردید.

عجیب اینکه کینز ، شخصاً نگران تورم نبود. اوبعنوان یک فرد فرهیخته وخودساخته ی بورژوا، اتخاذ تدابیر انبساطی رابرای نجات کاپیتالیسمی ضروری می دانست که درمعرض رکود وافت قیمتها قرارداشت. اما تفاوت کینز ومانتاریستها ، دردیدگاه متفاوت آنها درزمینه ی علل تورم نبود بلکه ، درروش مبارزه باآن بود. درحالیکه مخالفان لیبرال کینز، برکنترل عرضه ی پول تاکید می کردند، اوبر مدیریت تقاضا برای کنترل قیمتها تاکید می نمود که به معنی انجماد دستمزد کارگران بود. کینزکه دردوران رکود بزرگ ازافزایش هزینه های دولتی برای تقویت تقاضا حمایت کرده بود، اکنون خواستار " کنترل پرداختها" جهت مهارنرخ تورم می گردید. امروزه سیاستهای کینزی ، خود موجب تورم می گردند. درعین حال ، شاگردان مدرن کینز( ازجمله چپ های رفورمیست که ازصمیم قلب ازکینز دفاع می کنند) به نحو عجیبی نسبت به خطرات نهفته دربطن توصیه های خویش بی تفاوت اند. بنظرمی رسد دردهه های اخیر، طبقه ی حاکمه ی سرمایه داری، خطرتورم رادست کم می گیرند. وقتی اقتصاد درحال رونق است، آنهاسرخوشند وبرروی تضادهای ناشی ازاعتبارارزان، سرمایه ی موهوم وارزهای شناور، چشم فرومی بندند ووقتی کاپیتالیسم وارد بحران می شود، بادستپاچگی تدابیری اتخاذ می کنند که به آتش بحران دامن می زند. پاسخی که طبقه ی حاکمه ی کینزی، به بحران پاندمی داد( تزریق سخاوتمندانه ی سرمایه ی موهوم به اقتصاد) بدون تردید یکی ازعلل تورمی است که امروز جهان رافراگرفته است. باگسترش ویروس، مردم درقرنطینه قرارگرفتند، خیابانها ازجمعیت خالی شدند ، تولید مختل گردید واقتصاد درسراشیب سقوط قرارگرقت. طبقه ی حاکمه ی سرمایه داری ، بادستپاچگی دست بدامان دولت شد تابادخالت بی سابقه ی خود دراقتصاد، مانع ازفروپاشی سیستم گردد. تاامروز بالغ بر 16 تریلیون دلار درقالب بسته های حمایتی ، دراختیار بخش خصوصی قرارگرفته وقراراست 10 تریلیون دلار دیگرنیز توسط بانکهای مرکزی به اقتصاد سرمایه داری تزریق شود. محرکهای اقتصادی که تاکنون آمریکا درپیک های مختلف پاندمی، به حمایت از بخش خصوصی اختصاص داده، درمجموع به 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشوربالغ می گردد. درحال حاضر، بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، زیرباراستقراض سنگین دولتهای خود ، کمرخم کرده اند. فدرال رزرو آمریکا وبانک انگلیس ، به ترتیب 40 و30 درصد ازذخائرخودرابه این امراختصاص داده اند واین رقم برای ژاپن 44 درصد می باشد. این درحالیست که فدرال رزرو فقط 7 درصد ازذخائرخودرابه بحران مالی 2008 اختصاص داده بود. بدین ترتیب ف بانک مرکزی اروپا، منابعی معادل 60 درصد تولید ناخالص داخلی اروپارا به این امراختصاص داد درحالیکه این رقم برای بحران مالی 2008، از 20 درصد فراترنرفت. بدین ترتیب، مبالغ هنگفتی از سرمایه ی موهوم ، وارد اقتصاد جهان شد. اروپا بخش بزرگی ازکارگران خود رابه مرخصی اجباری فرستاد که البته بخشی ازآنها پس ازپاندمی، هیچگاه برسرکاربازنگشتند وبه صف بیکاران پیوستند. درآمریکا برعکس، دولت این کشوربرای تقویت مصرف ، 25 میلیارددلاربه کارت اعتباری مردم این کشور واریز کرد. امابراساس تحقیقات انجام شده ، مردم فقط 42 درصد ازاین رقم را مصرف کردند و27 درصد آنرا پس انداز و بقیه رانیز به بازپرداخت دیون خویش اختصاص دادند. حاصل کاراین شد که پس ازلغو محدودیتهای کرونا، موجی ازتقاضای سرکوب شده وارد اقتصاد گردید وپس اندازهای مردم به بازارسرازیر شد وپول درگردش ، افزایشی چشمگیریافت. اما محصول اقتصادی که دراثرتوقف مکرر تولید دردوران پاندمی ، کاهشی چشمگیریافته بود،نتوانست جوابگوی این حجم ازتقاضاباشد. بدین ترتیب ، کمبود وتورم ازراه رسید. این سناریو، هرج ومرج نهفته درذات سرمایه داری رادرمعرض دید جهانیان قرارداد. به عبارت دیگر، کاهش گردش ارزش( کالا) دراقتصاد جهانی ، که باتزریق مبالغ هنگفت پول همراه بود، موجب ترقی قیمتها گردید. دربرخی بخشها ، بی تناسبی میان عرضه وتقاضا، بسیاربیشتراست وافزایش سرسام آور قیمت ، موجب بازنگری در اختصاص منابع گردیده است. علیرغم تمامی این تلاشها، بحران کرونا، محدودیتهای رویکرد کینزی رانمایان ساخت. تمامی تدابیری که سرمایه داری درگذشته ، برای کاهش بحران ونیل به رونق اقتصادی انجام داد، درجریان کرونا نتیجه ی معکوس به بارآورد.

درهمین ایام ، جهان تریلیونها دلار به کمک نظامی وغیرنظامی به اوکراین اختصاص داد که معادل 2/2 درصد ازتولید ناخالص داخلی دنیا بود. این مبلغ هنگفت ، که درواقع ازظرفیت مولّد دنیا کاسته شد ، بجای اینکه صرف تقویت عرضه وتامین نیازهای اساسی مردم گردد، خرج جنگ دراوکراین شد ، خود به تورم جهانی دامن زد. دراین میان ، مانتاریستها ولیبرالها ، دائماً نسبت به اتخاذ سیاستهای انبساطی هشدارمی دادند ودولتها وبانکهای مرکزی را به دنباله روی از روشهای کینزی وسرازیرکردن اعتبارات ارزان به بازار متهم می کردند. آنها تجربه ی تورم افسارگسیخته درجمهوری وایمار ، ونزوئلا ، وزیمبابوه راشاهد مدعای خویش عنوان می نمودند. به نظرآنها ، باتزریق پول ، غلبه بربحران ممکن نیست. حق بامانتاریستهاست. همانطور که قبلاً گفتیم، تزریق پول بدون افزایش ارزش متناظرباآن ( کالا ) ، موجب افزایش قیمتهامی گردد. اما تحلیلی که آنهاازپول ارائه می دهند، مانند دیگرتحلیلهای بورژوائی ، اغراق آمیز ، یکجانبه ومکانیکی است وراهکارایشان برای خروج ازبحران ( اتخاذ سیاستهای ریاضتی وحمله به دستمزدها) ، شرنگ تلخی است که به کام زحمتکشان می ریزند. " میلتون فریدمن " پدر مانتاریسم وچهره ی سرشناس مکتب شیکاگو می گوید : " تورم همیشه وهمه جا ، یک پدیده ی پولی است". به نظراو، برای مهارتورم فقط کافی است که حجم پول درگردش کنترل شود. به نظر فریدمن ، کسری بودجه ، علت اصلی تورم است زیرااقتصاد راازتعادل خارج می کند. برای اینکه اقتصاد به تعادل طبیعی خود بازگردد، باید چاپ پول به منظورتامین کسری بودجه، متوقف شود واین کسری توسط استقراض از بخش خصوصی تامین گردد. اما اینکارنیز به نوبه ی خود، به کاهش هزینه های بخش خصوصی ورکود منجرمی شود. بنابراین باید اجازه داد که بیکاری تا " سطح طبیعی خود" افزایش پیداکند. برای اینکه به عقبگرد مانتاریستها به دوران قبل ازکینز پی ببریم ، باید روی دیگرسکه ی مانتاریسم راببینیم : توضیحی که آنهابرای تورم به کمک " نظریه مقداری پول " (Quantity theory of money) ارائه می دهند. مبنای نظریه مقداری پول راتئوری عرضه وتقاضا تشکیل می دهد. این نظریه ، پول راکالائی می داند که قابل تبادل با دیگرکالاهاست. لذا ، عرضه ی بیش ازحدّ پول، چون قابل تبادل باکالا نیست( بدلیل محدود بودن عرضه) به تورم می انجامد. به نظرمانتاریستها، فقط کنترل حجم پول ، برای مهارتورم کافی است. درمانتاریسم ، جائی برای طبقه ی کارگرنیست. منتقدین مانتاریسم، عناصری رابه این تئوری افزودند وبرخی ازآنها، سطح دستمزدها راعاملی موثردرتورم اعلام کردند. گروهی نیزعوامل غیرپولی رادراین امردخیل دانستند. اما این توضیح نیزبیانگر همه ی ماجرای تورم نیست. مارکسی ها معتقدند که تورم ، راهی برای حل موقت بحران محصول – اشتغال است که خود ریشه درنرخ نزولی سوددارد. می توان به کمک تورم، بحران رابرای مدتی به تاخیرانداخت اما، تضادهای انباشته شده ، بالاخره راهی به خارج خواهند یافت. این مسئله ، دارای ابعاد سیاسی است ولذا دولت نخواهد توانست فقط به کمک ابزارهای اقتصادی ، برآن غلبه کند. باافزایش تورم ، ترازپرداختها برهم می خورد، قیمتها افزایش می یابند وازدستمزد واقعی کارگران کاسته می گردد. باافزایش ارتش ذخیره ی کار، ازقدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری کاسته می شود وبه موازات کاهش نرخ دستمزد واقعی، برنرخ سود واقعی سرمایه داران افزوده می گردد وسرانجام ، باتعدیل نرخ تورم ، خط تعادل اجتماعی(social equilibrium line)درنقطه ای ترسم می گردد.

مارکس ، تاکید برپول را " فتی شیسم پولی"(money fetishism) نامیده است که براساس آن ، برای پول یک قدرت جادوئی فراترازواقع ، قائل می شوند. مانتاریسم ، علت ومعلول را درهم می آمیزد وآشفتگی مطلق به بار می آورد. مانتاریستها درپی این هستند که با حذف علائم بیماری، آنرادرمان کنند که البته یک تقلیل گرائی محض (reductionism) است. بدون تردید ، افزایش حجم پول ویاسرعت گرفتن گردش آن ، یکی ازعلل تورم است اما سئوالی که بلافاصله مطرح می شود این است که علت عرضه ی بیش ازحدّ پول چیست؟ ازاین گذشته ، اگرزیادی وکمی کالا، علت تورم ورکود است ، چه عاملی باعث آن می گردد ؟ مانتاریستها ، پول رادرهراقتصاد ، به شیرآبی تشبیه می کنند که کنترل آن دردست دولت است ومی تواند آنرا باز یا بسته کند. اما میزان تولید درهراقتصاد، بنظرمانتاریستها ثابت است. درواقع درسیستم سرمایه داری، نه عرضه ی پول ونه محصول، هیچکدام ثابت نیست وتابعی ازسود می باشد. سرمایه داری ، هیچ کنترلی برعرضه ی پول ندارد. درسیستم سرمایه داری، نهادهای مالی انحصاری ، عرضه کننده ی اصلی پول واعتبار وعامل اصلی گسترش تولید می باشند. حال سئوال اینجاست که چه چیزی تعیین کننده ی حجم پول واعتبار درگردش می باشد ؟ بطورخلاصه ، تولید وسود. سرمایه دارفقط بخاطر ارزانی ، دست به استقراض نمی زند بلکه ، برای سرمایه گذاری و کسب سود ، وام می گیرد. به نظرمارکس ، صحیح است که چرخ اقتصاد سرمایه داری باپول می چرخد اما ، این فقط ظاهرقضیه است. درواقع ، تولید وتوزیع کالا به منظورکسب سود، دینامیسم سرمایه داری است وپدیده ی سود دراین سیستم، خود انعکاسی از قانون ارزش است.

بدین ترتیب ، عرضه ی پول ، تنهاعلت تورم نیست. پول موتورمحرکه ی کاپیتالیسم نیست وسیاست پولی نیز علت العلل همه ی تحولات این سیستم نمی باشد. پیامدهای بحران مالی 2008 ، بوضوح صحت این حکم رانشان داد. درحالیکه درآستانه ی بحران ، نرخ بهره تقریباً به صفررسید ودیون عمومی سربه فلک کشیده بود، طبقه ی حاکمه دیگرسلاحی برای مقابله با بحران دردست نداشت. معهذا ، بانکهای مرکزی ممالک توسعه یافته ، تریلیونها دلار پول به اقتصاد جهانی تزریق کردند. بنظرمانتاریستها وبراساس نظریه ی مقداری پول ، این حجم ازپول باید به تورم گسترده منجرمی شد. اما چنین نشد وسرمایه داران بزرگ ، بیش ازتورم ،نگران بروز رکود تورمی بودند. اولاً دهه ها قبل ازپاندمی ، عوامل متعددی درپائین نگهداشتن تصنّعی قیمتها نقش داشت. دسترسی به مواد خام ونیروی کارارزان وبهره مندی ازمزایای تولید درمقیاس کلان (economies of scale) دراین امربی تاثیرنبود. پیشرفتهای فنی نیزازهزینه های سرمایه کاست. اما این تسهیلات کمّی، راهی بسوی مصرف کننده پیدانکرد.دراین دوره، بانکهای مرکزی بجای تزریق مستقیم پول بشکل پرتاب هلی کوپتری به سبد مردم عادی ،درابتداء ، شروع به خرید دارائیهای مالی( سهام ، اوراق قرضه و...) ازبانکها ونهادهای مالی خصوصی کردند تااین اعتبارات ارزان را دراختیارصاحبان کسب وکاربگذارند. اما، واگذاری اعتبار بتدریج کاهش یافت وسرمایه داران به سفته بازی ، ایجاد حبابهای کاذب دربورس، بازارمستغلات و رمزارز، روی آوردند. بدین ترتیب ، سیاست پولی انبساطی، باسیاست مالی انقباظی همراه گردید. درعین حال ، مازاد تولید انباشته شده دربازار، ازسرمایه گذاری بنگاهها کاست وتقاضابرای دریافت اعتبارازبانکها، کاهش پذیرفت. بدین ترتیب ، منبع اصلی تقاضای موثر درجامعه ، افول کرد، مصرف خانواررشد چندانی نیافت ، هزینه های دولتی روبه کاهش گذاشت وسرمایه گذاری خصوصی راکد ماند. سرمایه داری دررکودی عمیق فرورفت ومحدودیتهای سیاستگذاری پولی، نمایان گردید.

سرمایه دارفقط برای کسب سود تولید می کند واگرنتواند چنین کند ، تولید متوقف می گردد وچنانچه تجربه ی کوید نشان داد، حتی پول ارزان نیزنمی تواند اورابه سرمایه گذاری متقاعد نماید. درسوی دیگربحث ، اقتصاددانان نئوکینزی قراردارند که از"نظریه مدرن پولی" (MMT) دفاع می کنند. آنها نیزدرهمان تله ی مانتاریستها گرفتارمی شوند وپول راموتورمحرکه ی سرمایه داری می دانند. اما برخلاف آنها ، بجای اتخاذ سیاست انقباظی ، ازدولت می خواهند که با چاپ پول، چرخ اقتصاد رابه حرکت درآورد. اما واقعیت این است که سرمایه داری را نه باسیاست پولی ونه بااصلاح سیستم مالیات وهزینه می توان اداره کرد. درواقع ، راهکاری که مدافعان نظریه ی مدرن پولی برای بحران ارائه می دهند نیز، به تورم دامن می زند وهزینه ی بحران رابردوش زحمتکشان می گذارد. تمرکز این دو ، بر فتی شیسم پولی است. نقشی که پول درسیستم سرمایه داری ایفاء می کند ، مانند خون برای بدن نیست. خون سالم ، مسلماً برای انتقال اکسیژن ومواد غذائی به ارگانها وبافتهای بدن ضروری است، اما تولید خون وتنظیم حجو وسرعت گردش آن دربدن ، مسئله ی دیگری است که به عوامل متعدد بستگی دارد. مانتاریستها، مانند خونگیرهای قرون وسطی ، سعی می کنند باخارج کردن خون اضافی ازکالبد اقتصاد، درد آنرادرمان کنند. درحالیکه کینزی ها برعکس ، برای درمان بیمار ، به اوخون تزریق کرده ومحل زخم عفونی را پانسمان سطحی می کنند که البته هیچیک ازآنها ، بیمارروبه موت کاپیتالیسم را احیاء نمی کند.

مانتاریستها ، چاره ی تورم رااتخاذ سیاستهای پولی انقباظی می دانند وبرخی ازایشان حتی خواهان بازگشت به استاندارد طلا هستند. نگاهی به تاریخ تورم درسرمایه داری نشان می دهد که این سیاست ، تاحدودی منطقی است. اما مانتاریستها ، یکباردیگرعلت ومعلول رابهم می آمیزند. استاندارد طلا ، بخاطراشتباه سیاسی برچیده نشد بلکه ، تضادهای فراوان انباشته شده درسیستم سرمایه داری جهانی ، موجب برچیده شدن آن گردید. بحران سیستم پولی ، شورش نیروهای مولده برعلیه موانع ناشی ازمالکیت خصوصی ودولت ملی است. تورم ، نشانه ی وخیم ترشدن بیماری سیستم سرمایه داری است به نحوی که فقط باتزریق مداوم پول واعتبار زنده می ماند. تاهمین اواخر، مانتاریستها مدعی بودند که جهتگیری مستقل آنها ، موجب کنترل تورم وبیکاری دردهه های اخیرگردیده است. درحالیکه همانطور که قبلاً گفتیم ، نرخ نازل تورم دراین دوره ، نه بدلیل سیاست مانتاریستها که بدلیل عواملی چون مازاد تولید ، جهانی شدن ، اتوماسیون وبرخی عوامل دیگربود. طی این مدت ، دیون انباشته شده ی دولتها ، بنگاهها ، وخانوارها ، به تشکیل حباب کاذبی منجرشد که باترکیدن آن ، بحران مالی 2008 پدید آمد. بدین ترتیب ، تورم واستقراض ، دوسوی یک سکّه هستند که عجز وناتوانی نظام سرمایه داری رانشان می دهند وتزریق سرمایه ی موهوم ، تنهاراه بقای آن فرض می شود.

بنابراین ، سرمایه ی موهوم که خودرابه شکل بسته های حمایتی وسیاستهای انگیزشی دولت وواگذاری تسهیلات ارزان بانک مرکزی دردوران پساکرونا نشان داد، تاحدودی مسئول پاندمی تورم درجامعه ی امروز سرمایه داری است. اما تقاضای فزاینده، فقط یک طرف معادله ای است که طرف دیگرآنرا معضلات مربوط به عرضه تشکیل می دهد که تنگناهای مربوط به کمبود نیروی کارماهر برای تولید برخی اقلام کلیدی ، بخشی ازآن می باشد. محدودیتهای زنجیره ی عرضه درجهان ، ممکن است ماهها وسالها ادامه پیداکند. ارتباطات زمینی ودریائی ، تامدتها مختل خواهند ماند وکسب وکاردربعضی رشته ها، بدلیل خالی ماندن برخی مشاغل ، به کندی صورت خواهد گرفت. درعین حال ، کمبود دریک عرصه ، سیگنالهای گمراه کننده به دیگربخشهای اقتصاد می فرستد. مثلاً افزایش تقاضا برای ریزتراشه، صنایع دیگری چون خودروسازی رابامشکل روبرو می سازد. درکوران این هرج ومرج ، شوکهای دیگری نیزوارد آمد که عرضه ی کالاهای اساسی رامختل نمود. یکی ازمهمترین این شوکها ، جنگ اوکراین وتحریمهای غرب علیه روسیه بود که عرضه ی نفت وگاز به اروپا وجهان رامختل نمود. اوکراین وروسیه ، صادرکننده ی عمده ی گندم هستند وروسیه تولید کننده ی مواد خام مانند آلمینیوم ، پالادیوم ، وکودهای شیمیائی می باشد. همچنین ، جهان سرمایه داری ازسیاست " کوید-صفر" چین نگران است زیرا اعمال قرنطینه ی شدید درمناطق صنعتی چین که گلوگاه مهم تولید وتجارت درجهان امروز محسوب می شوند، اقتصاد سرمایه داری راتهدید می کند.

دوباره به بحث رابطه ی میان قیمت ، پول وارزش بازگردیم. قیمتها درعکس العمل نسبت به بی تناسبی عرضه وتقاضا ، افزایش یاکاهش می یابند. این نوسان قیمت دربرخی بخشها مانند انرژی وحمل ونقل ، بیشتراست وبرسطح عمومی قیمتها تاثیر بیشتری برجای می گذارد. مثلاً درکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری ، افزایش بهای حاملهای انرژی ، نقش عمده ای درترقی شاخص رسمی تورم دارد. درمنطقه ی یورو نیز سه چهارم تورم ، بعلت افزایش بهای انرژی وغذا می باشد. درشرائطی که قیمتها درحال افزایش هستند، ارزشها دربسیاری ازموارد، افزایش نمی یابند. مثلاً زمان کاراجتماعاً لازم برای حفر یک حلقه چاه نفت درآمریکا ، چندان ازتحریم نفتی روسیه تاثیرنپذیرفت وکمپانیهای بزرگ نفتی ، ابرسودهای هنگفتی رابه ثبت رساندند که ذرّه ای ازآن ، درتولید انرژیهای پاک سرمایه گذاری نشد. طبقه ی حاکمه ی سرمایه داری ، باایمانی که به قدرت بازارآزاد دارد، امیدواراست که این اختلالات به سرعت رفع شوند ودوباره تعادل به سیستم بازگردد. اکنون تقاضا ، پس ازافزایش ناگهانی دردوران پساکرونا، به آرامی روبه کاهش گذاشته است وانتظارمی رود باپیشی گرفتن عرضه ازتقاضا، بتدریج تورم به نرخ "طبیعی" خود بازگردد واین تب زودگذر، برطرف شود.اما ازآنجائیکه بخش مهمی ازاقتصاد سرمایه داری ، تحت کنترل انحصارات وکارتلهاست ، به نظرمی رسد آنهاافزایش سودرا به افزایش تولید ترجیح داده وازطریق قدرت انحصاری خویش ، سطح کنونی قیمتها راحفظ کنند. برخی صنایع حساس مانند صنعت تولید تراشه های سیلیکونی ، اکنون دریک یاچند کشورمتمرکز شده است واگرعرضه ی جهانی آنها به هردلیل قطع شود، بازارهای دنیا مختل می گردد و زنجیره ی عرضه ازهم می پاشد. تمامی این پدیده ها ، بعلت وجود هرج و مرج درسیستم سرمایه داری است که سیستمی درخدمت مالکیت خصوصی وتولید سود می باشد.

تورم امروز درجهان ، ریشه درجهانی شدن وحمایتگرائی دارد. همانطور که درسطورقبل گفتیم، جهانی شدن، نادیده گرفتن حقوق طبقه ی کارگر ، واتوماسیون ، موجب گردید که سطح تورم درچند دهه ی اخیر، پائین باقی بماند. باورود چین ، روسیه واروپای شرقی به اقتصاد جهان ، نیروی کار ومنابع ارزان دراختیارسرمایه داری غرب قرارگرفت واین امر، درپائین نگهداشتن سطح قیمتها نقش به سزائی داشت. اما این روند، اکنون کند شده ودربرخی عرصه ها ، معکوس گردیده است. افزایش تنش میان قدرتهای کاپیتالیستی، به تضادهای اقتصاد سرمایه داری دامن می زند. جهانی شدن ، درحال عقبگرد است وجای خود رابه ناسیونالیسم اقتصادی می دهد. زنجیره ی جهانی عرضه ، بتدریج پاره می شود. پاندمی، جنگ اوکراین ، تحریم روسیه ، وجنگ تجاری باچین ، این گسستگی راتسریع می کند. کاپیتالیسم ، بالکانیزه می شود. بازارها درهم می شکنند. ازبازده تولید کاسته می گردد و قیمتها سربه آسمان می کشند. جو بایدن، شعار" ساخت آمریکا " راکه ساخته وپرداخته ی دونالد ترامپ بود، باجدیّت دنبال می کند واین به معنی قرارگرفتن موانع جدید برسرراه اقتصاد وتجارت جهانی وتحمیل هزینه های بیشتربرتولید کنندگان است. بدین ترتیب ، یکباردیگر مالکیت خصوصی ودولت ملی ، به مانعی برسرراه رشد نیروهای مولده تبدیل می شوند. اقتصاد جهان اکنون به سوی کابوس رکود تورمی(stagflation) پیش می رود. طبقه ی حاکمه ی کاپیتالیسم ، یکباردیگربه سلاح سنتی خود برای رویاروئی بااین وضع متوسل می شود: نرخ بهره. نرخ بهره ابزاری است که می توان باآن ، هرلحظه به جنگ عرضه ی پول رفت. درچنین شرائطی، افزایش نرخ بهره، هزینه ی استقراض رابالا می برد. شرائط امروز رامی توان بادهه ی 1970 مقایسه کرد که سیستم سرمایه داری دچارتورم همراه بارکود شد. تورم افزایش یافت ورکود اقتصادی به بیکاری گسترده انجامید. فشارهای تورمی ناشی از سرمایه ی موهوم وشوک عرضه ، اکنون مانند شوک نفتی 1973 ، موجب افزایش بهای انرژی گردیده است. درآن زمان نیز، نرخ تورم درممالک پیشرفته ی سرمایه داری از13 درصد فراتررفت وشرائط بتدریج ازکنترل خارج شد. برای کنترل اوضاع ، جیمی کارتر یک مانتاریست عملگرا بنام " پاول فولکر" رابه ریاست خزانه داری کل آمریکا منصوب نمود. او نرخ سود پایه رادربانک مرکزی از 10 به 20 درصد افزایش داد. هدف این بود که باایجاد یک رکود مصنوعی ، واگذاری اعتبارمحدود شود، بیکاری افزایش یابد، وازسطح دستمزدهاکاسته گردد. اودراین کارموفق شد اما آسیب جدّی به اقتصاد وارد آورد. معهذا 2022 ، ازبرخی جهات ، شبیه 1980 نیست. البته هردوبحران تورمی، مشابهت هائی دارند که بی ثباتی سیاسی، اجتماعی واقتصادی، ازمهمترین آنهاست. اما تفاوت آنها نیزانکارناپذیراست. اولاً طبقه ی حاکمه ی امروزسرمایه داری، بادیون بیشتر وسرمایه ی موهوم انبوه تر، قدم به این بحران گذاشته است. میزان دیون جهانی درسال2020 به بیش از360 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بالغ گردید. میزان دیون فدرال آمریکا نیز از140 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتررفت درحالیکه دردهه ی 1980 ، دیون فدرال آمریکا کمتراز 32 درصد تولید ناخالص داخلی این کشوربود. جهان هیچگاه مانند امروز گرفتاراستقراض نبوده است.لذا، افزایش نرخ بهره دراین شرائط، پیامدهای ویرانگرتری ازدهه ی 1980 خواهد داشت وبه ورشکستگی جمعی کشورها ، بنگاهها وخانوارها منجرخواهد شد. ثانیاً، اقتصاد جهانی نسبت به دهه ی 1980 ، به مراتب یکپارچه تر شده است. به همین دلیل، تصمیمات فدرال رزرو ف بلافاصله برسراسرجهان اثرمی گذارد. ثالثاً ، برخلاف دهه ی 1980 ، سیستم سرمایه داری امروز درآستانه ی رونق قرارندارد. درآن زمان، جهانی شدن روبه اعتلاء بود وبازار روسیه وچین به تازگی برروی غرب گشوده شده بود وبازارهای جهانی نیز، یکی پس ازدیگری، توسط سرمایه داری فتح می شد. اما اکنون ، جهانی شدن درحال عقبگرد است وچشم انداز رکود تورمی ، پیش روی جهان قراردارد. اگر رکود ساخته ی دست فولکر ، کوتاه وسریع سپری شد ، تورم همراه بارکود فعلی ، دیرپا خواهد بود وبرتضادهای درونی سرمایه داری خواهد افزود. اگر دولتها همچنان برکسری مالی خویش بیفزایند وبانکهای مرکزی نیزبه واگذاری سخاوتمندانه ی اعتبار ادامه دهند، برحجم دیون افزوده وبرآتش تورم دمیده می گردد. حاصل این روند ، کاهش دستمزد واقعی وسقوط سطح زندگی زحمتکشان وفقرا خواهد بود. جهان اکنون برای مبارزه ی شدید طبقاتی آماده گردیده است.

بنابراین ، تورم پدیده ی پیچیده ای است که حاصل تعامل فرآیندها ودینامیسمهای مختلف می باشد. تورم اژدهائی چند سراست که فقط ازتضادهای ذاتی سرمایه داری تغذیه می کند. این اژدها ، بجای تولید واقعی ، حافظ سودجوئی ، سفته بازی ، واحتکاراست. تورم ، نشانه ی هرج ومرج وانحطاط سیستم سرمایه داری می باشد. مرضی است که فقط باسلب مالکیت خصوصی وقراردادن آن دردست توده ی مردم وزحمتکشان، قابل درمان می باشد. به گفته ی مارکس ، " زحمتکشان ، تاکنون بامعلول مبارزه کرده اند وعلتها رانادیده گرفته اند." سرمایه داری که جزآشوب وبحران ، چیزی برای زحمتکشان به ارمغان نیاورده، دیگرقابل اصلاح وترمیم نیست وباید به سیستمی برترفراروید.

منابع ومآخذ

1)Marxism, Money , and Inflation , www.marxist.com

2)Inflation, Money, Gold and Marx , www.ppesydney.net

3)Inflation ,Wages , versus Profits , www.mronline.org

4)labor costs point to corporate profit as main inflation driver , www.thehill.com

5)corporate greed , not wages , is behind inflation , www.theguardian.com

6)K.Marx , value , price and profit , www.libcom.org

7)BIS records , www.bis.se

8)creation of Brettonwoods system , www.federalreservehistory.org

9)Milton Friedman on inflation , www.files.stlouisfed.org

کمک مالی به کارت بانکی شماره 8732-9635-9973-6037

Like

Comment

Share