مازاد اقتصادی چین
افسانه ای بنام " مازاد اقتصادی چین "
چندی است که سیاستمداران ورسانه های گروهی غرب ،درباره ی " مازاد ظرفیت اقتصادی چین " (overcapacity) سخن پراکنی می کنند. وزیرخزانه داری آمریکا اخیراً درمصاحبه با رویترز ، از مازاد ظرفیت اقتصادی چین ، شکایت کرد ومدعی شد که این مازاد ،نه فقط برای آمریکا ، که برای اروپا ، ژاپن ، هند ، ومکزیک نیز مشکل سازاست. غرب ، بویژه برروی سه صنعت جدید چین انگشت می گذارد : خودروی برقی ، باتری لیتیومی ، ومحصولات فتوولتائی Photovoltaic)- فناوری تبدیل نوربه الکتریسیته – مانند سلولهای خورشیدی-) . غرب مدعی است که صنعت چین دراین سه بخش ، توانسته است بااتکاء به سوبسیدهای دولتی ، بازارجهان را بامحصولات ارزان خود قبضه نماید وبه اقتصاد دیگرکشورها صدمه بزند. اینگونه اظهارات درعرصه ی عمومی آمریکا بسیاررواج دارد ومدافعان آن ، چین را متهم می کنند که فرآورده های سبز خودرا به قیمت نازل وبا دمپینگ ( Dumping – عرضه ی محصول باقیمتی کمتراز قیمت تمام شده ، برای خارج کردن رقیب ازصحنه) به بازارجهانی عرضه می کند واین عمل را تهدیدی برای جهان جلوه می دهند. اما این ، مغلطه ای بیش نیست.
مازاد تولید ، یک مقوله ی اقتصادی است که توسط آمریکا به ابتذال کشیده شده است. این بحث جدیدی نیست ونشانه ی سیاسی کردن اقتصاد وتجارت ، باهدف حفظ سلطه وانحصار براقتصاد جهانی است. رسانه های غربی ، مازاد ظرفیت تولید را توانائی تولید به میزان بیش ازتقاضای داخلی تعریف می کنند. درحالیکه مازاد ظرفیت تولید راباید دررابطه باتقاضای جهانی سنجید. اگرجهانی به صنعت سبز بنگریم ، هیچگونه مازاد تولید وجود ندارد. به گزارش آژانس بین المللی انرژی ، تاسال 2030 ، تقاضابرای خودروی برقی 5/4 برابر وبرای محصولات فتوولکائیک 4 برابرخواهد شد. این ارقام نشان می دهد که بازارمحصولات سبز ، همچنان روبه رشد است. این روند ، تازه آغاز شده و تااشباع کامل بازار، راه درازی پیش رودارد. دراین شرائط ، سخن گفتن از مازاد ظرفیت تولید ، به چه معناست ؟ اگرتولیدات یک کشور ازتقاضای داخلی بیشترباشد ، فقط درصورتیکه کشور مزبور باجهان خارج مراوده نداشته باشد، دچارمازاد ظرفیت تولید می شود. حال آنکه این فرض ، براساس تئوری تجارت آزاد و تقسیم بین المللی کار ، بی پایه است. اینکه صدور مازاد داخلی به خارج را اضافه ظرفیت بنامیم ، نافی نظرات آدام اسمیت و دیوید ریکاردوست که چند صد سال قبل ، مبانی اقتصاد سرمایه داری را بنا نهادند. بنظرآنها ، درتجارت جهانی ، کشورها ازمزیت نسبی خود سود می برند. مثلاً آمریکا درسال 2023 ، بالغ بر 2/91 میلیون تن متریک گاز مایع (LNG) صادرکرد وبه بزرگترین صادرکننده ی این محصول دردنیا تبدیل شد. بعلاوه این کشور، 80 درصد میکروچیپس تولیدی خود را دراین سال ، به جهان صادرنمود. ضمن اینکه آلمان نیز 80 درصد از خودروی تولیدی خود و بوئینگ وایرباس نیز بخش عمده ی تولیدات خودرا به بازار جهانی عرضه می کنند. براساس منطق آمریکا ، این موارد رانیز باید درزمره ی مازاد ظرفیت گنجاند ومحکوم کرد. صادرات فرآورده های سه بخش صنعتی چین ، به مصرف کننده ی جهانی امکان می دهد که محصولات پرکیفیت رابه قیمت ارزان خریداری نماید ولی غربی ها ، این عمل را دمپینگ می نامند.
محصولات این سه بخش اقتصاد چین ، به اندازه ی کافی سودآور هستند که نیازی به دمپینگ نداشته باشند. ارزانی محصولات چینی ، بعلت نوآوریهای فنّی و استفاده از صرفه جوئیهای ناشی ازتولید درمقیاس کلان (economies of scale) است. قیمت محصولات صادراتی این بخشها ، روبه افزایش است ولذا بهای جهانی آنها ، بسیاربیشتر ازقیمت تولید می باشد. این امر ، اطلاق دمپینگ به تجارت خارجی چین را بی مورد می سازد. ازاین گذشته ، به گزارش بلومبرگ ، نسبت صادرات به تولید خودروی برقی درچین ، بسیارکمتر از کشورهائی چون آلمان ، ژاپن وجمهوری کره است ولذا نمی توان چین رابه قبضه کردن بازارهای جهانی متهم نمود. بهای ارزان محصولات چینی را باید به تقاضای انبوه ، نوآوری مستمر، وزنجیره ی سازمانیافته ی عرضه ، نسبت داد. رسانه های غرب ، انگشت اتهام را بسوی معافیتهای مالیاتی وسوبسیدهای دولتی درصنایع جدید چین می گیرند.آنها براستانداردهای دوگانه ی دولتهای غربی دررابطه باتجارت خارجی ، چشم فرو می بندند. زمانی که صنعت خودروی برقی تازه متولد شده بود ، دولت چین معافیتهای مالیاتی برای آن درنظر گرفت وسوبسیدهائی رانیز به این بخش اختصاص داد اما ، ازسال 2016 به بعد ، این امتیازات رابتدریج لغو کرد. اکنون دولت چین برای هردستگاه خودروی هیبریدی فقط 662 دلار وبرای هردستگاه خودروی تمام برقی نیز 1739 دلار سوبسید پرداخت می کند درحالیکه کشورهای غربی ازجمله آمریکا ، انگلیس وفرانسه ، سوبسیدهای کلانی به این بخش می پردازند. مثلاً دولت آمریکا ، 369 میلیارددلار سوبسید ومعافیت مالیاتی برای صنایع مرتبط با انرژی پاک ، ازجمله خودروی برقی ، درنظرگرفته واین امتیاز را در " قانون کاهش تورم "(IRA) گنجانده است.
بنابراین ، پرداخت سوبسید دولتی ، منحصر به چین نیست. مشتریان خودروی برقی درفرانسه، هنگام خرید از تخفیف 4000 یوروئی برخوردارمی گردند ضمن اینکه برای خانوارهای کم درآمد ، این رقم تا 7000 یورو قابل افزایش می باشد. آلمان نیز ازسال 2016 تا کنون ، به صنعت خودروی برقی خود سوبسید پرداخت می کند وخریداران ضمن بهره مندی از تخفیف 4000 یوروئی ازمالیات مربوط به وسائل نقلیه موتوری نیزمعاف می شوند. بطور کلی ، هرکشوری که بخواهد یک صنعت مهم رارشد دهد، ناچاراست برای مدتی به آن سوبسید بپردازد. این یک اصل اساسی پذیرفته شده در جهان امروز است. معهذا ، رقابت پذیری چین درصنعت خودروی برقی ، باتری لیتیومی ، ومحصولات فتوولکائیک ، حاصل سوبسیدهای دولتی نیست بلکه حاصل نوآوری مستمر ، زنجیره ی سازمانیافته ی تولید وعرضه ، وبهره وری بالای نیروی کار است. هر گونه پیشرفت وتوسعه درصنایع سه گانه ی چین ، به تثبیت سیستم عرضه وتقاضای جهانی کمک می کند. اکنون درهمه ی عملیات بالادستی ، میان دستی ، وپائین دستی این صنایع، می توان بهترین شرکاء رادرچین یافت. صادرات فرآورده های جدید چین دراین سه صنعت ، نه تنها بسود این کشوراست بلکه انگیزه ای قوی به اقتصاد جهانی تزریق می کند تاسریعتر درجهت رشد وتوسعه حرکت کند.
خلاصه اینکه ، چین دررابطه بامحصولات سبز ، رویکرد برد – برد اتخاذ کرده است. توسعه ی سبز ، نه تنها به نفع مصرف کننده ی نهائی است بلکه به نفع کشورهای درحال توسعه ای نیز هست که ازهمکاری باچین دراین عرصه سود می برند. اما آمریکا دراین زمینه ، رویکرد همه یاهیچ رابرگزیده است.صنایع سبز ، عرصه ی مبارزه ی همه یا هیچ نیست بلکه عرصه ی همکاری وتعامل است. بااین نگرش ، آنچه که ازآن به " مازاد ظرفیت اقتصادی " یاد می شود ، نه تنها مشکل ساز نیست بلکه درخدمت کاهش معضلات زیست محیطی جهان قرارمی گیرد.
*این نوشته ، بامراجعه به منابع زیر تنظیم شده است :
1)overcapacity just an excuse of US protectionism , www.chinadaily.com
2)overcapacity , another protectionist rhetoric , www,shine.cn
3)hyping overcapacity in china is the real threat to world , www.globaltimes.cn
کمک مالی به کارت بانکی شماره 8732-9635-9973-6037 َ