نابسامانی دارو
نابسامانی دارو در پساجنگ
(داروخانه ها درمرز ورشکستگی)
درحال حاضر 18 هزارداروخانه درسراسرکشور وجوددارد که 17 هزار باب ازآنها ، خصوصی هستند. درچند سال اخیر ، بیش از 30 درصد به تعداد داروخانه های کشورافزوده شده وبرهمین اساس ، نیمی ازداروخانه های قدیمی تامرز ورشکستگی پیش رفته اند وبرخی هم مجبوربه جذب سرمایه ویاتغییرشغل شده اند. رئیس انجمن داروسازان ایران درمصاحبۀ اخیرخود گفت که پراکندگی داروخانه ها درسطح کشور ، ازیکنواختی برخوردارنیست. دربرخی استانها ، به ازای هر 11 هزار نفریک داروخانه وجوددارد ودربرخی دیگر ازجمله تهران ، به ازای هر 1500 نفر یک داروخانه تاسیس شده است. به گفتل او ، میانگین تاسیس داروخانه درکشور، یک داروخانه به ازای هر5700 نفراست.
ازوقتی سیاستهای تعدیل اقتصادی براساس الگوی نئولیبرالی درایران به اجراء درآمده ، شورای رقابت به مثابۀ بازوی اجرائی آن ، وارد عمل شده واخیراً فعالیت خود را به حوزۀ بهداشت وسلامت نیزگسترش داده ودربرنامه های سازمان غذا ودارو نیز مداخله می کند. این شورا اعلام کرده که حدّ نصابهای جمعیتی رابرای تاسیس داروخانه لغو کرده و هرکس حداقل شرائط وامتیاز پایه برای هرشهررا داشته باشد ، می تواند درهرنقطۀ شهرکه مایل باشد داروخانه تاسیس نماید. دیوان عدالت اداری نیز آئین نامه های وزارت بهداشت رادرمورد سطح بندی خدمات براساس جمعیت را ابطال کرده است.
کمبود نقدینگی ، مشکل دیگرداروخانه هاست که البته دامن شرکتهای داروئی رانیزگرفته است. شرکتهای بیمه به تعهدات خود درقبال داروخانه ها عمل نمی کنند وپرداختی آنها به داروخانه ها ، گاه تا 6 ماه به تاخیرمی افتد. مثلاً اکنون " بیمۀ سلامت " شش ماه و بیمۀ نیروهای مسلح 5 ماه به داروخانه ها بدهکارند. مبلغ چک برگشتی داروخانه ها از هزاران میلیاردتومان فراتررفته و وهرماه میلیاردها تومان به آن افزوده می شود. برخی مواقع خبرمی رسد که مثلاً 5 هزارمیلیارد تومان ازطلب داروخانه ها پرداخت شده درحالیکه این رقم ، حتی کفاف یک ماه رانیزنمی دهد. ازسوی دیگر ، هرچه تقاضا برای دارو بیشترمی شود ، شرکتهای داروئی نیز بیشتر بر تبصره های خویش می افزایند.درواقع شرکتهای واردکننده ، تولید کننده وتوزیع کنندۀ دارو ، تمامی فشارناشی ازتاخیرپرداخت سازمانهای بیمه گر رابه آخرین حلقۀ زنجیرۀ دارو ، یعنی داروخانه ها منتقل می کنند. تسویه حساب روزانه ، نقدی پای بار ، تسویۀ 15 روزه وغیره ، ازمصوباتی است که شرکتهای پخش درزمان کمبود یک دارو، برای داروخانه داران درنظرمی گیرند وازاین طریق ، فشاربرنقدینگی داروخانه ها رادوچندان می سازند. ازسوی دیگر، کمبود مواد اولیه درشرکتهای داروسازی، به بحرانی جدّی تبدیل شده است. آنها مجبورند پس ازحذف ناگهانی ارزترجیحی ، مواد اولیل مورد نیازخود را دهها برابر گرانتر وارد کنند. لذا دربیشترموارد ، ازواردات خود می کاهند. کاربجائی رسیده که برای یافتن یک قوطی شیرخشک ، باید کل شهررازیرپاگذاشت. همۀ اینها درحالی است که که کسی مسئولیت گرانی دارو رانمی پذیرد ووعده های ارزانی وفراوانی دارو، به فراموشی سپرده شده است. هرروزاخبارجدیدی ازمشکلات شهروندان درتامین داروهای خاص ، شنیده می شود. داروخانه ها عملاً ازچرخۀ توزیع این داروها حذف شده اند وتوزیع محدود آنها نیزدراختیار داروخانه های خاص قرارگرفته است. معهذا بیماران مجبورند داروهای مورد نیاز خود راازکانالهای غیررسمی وبازارسیاه تهیه کنند وگاه برای تهیۀ دارو به کشورهای همسایه مانند عراق ، ترکیه، امارات متحدۀ عربی ، وپاکستان مراجعه نمایند.
علاوه برافزایش سریع تعداد داروخانه ها وکمبود نقدینگی ، داروخانه ها اکنون با مشکلاتی چون تورم شدید ، کمبود اقلام داروئی ، افزایش مالیات ، اجارۀ سنگین واحدهای تجاری ، افزایش هزینۀ برق وآب و... ف وتعدیل نیرو روبرو می باشند. بعلاوه تعداد مشتریان داروخانه هانیز بسیارکاهش یافته است. درحال حاضر ، حداقل تامین 250 قلم دارو برای داروخانه ها دشوارشده است. مسئولین فنّی اغلب داروخانه ها به بیمارمی گویند که پزشک برای او مثلاً 100 عدد ازیک قرص تجویز کرده ولی چون این دارو سهمیه بندی شده ، به او بیش از 30 قرص تعلق نمی گیرد. ضعف مدیریت ، ضعف نظارت ، ضعف نظام توزیع ، قیمت گذاری دستوری ، وعدم تامین منابع مالی ونیزبرخی آرای دیوان عدالت اداری ومداخلات هیئت مقررات زدائی درامور داروخانه ها، وهمچنین اصراربر فروش اینترنتی دارو ف ازدیگرمعضلاتی است که سلامت عمومی وکسب وکارداروخانه داران را تهدید می کند. دراین میان ، ضعف مدیریت ازبقیه مهمتراست ومشکل کمبود دارو راتشدید می کند زیرامثلاً یک دارو که باکمبود شدید مواجه است ، بعد ازقیمت گذاری جدید، ناگهان وبه وفور به بازارعرضه می شود ویا درکنار انبوه داروهای کم مصرف وبی مصرف ، دراختیارداروخانه ها قرارمی گیرد.
معضلات کنونی داروخانه ها وبطورکلی صنعت داروئی ایران ، علاوه بربی کفایتی مدیریت کلان درسیاستگذاری واجرای مقررات ، ناشی ازکنترل حوزۀ بهداشت ودرمان توسط مافیائی است که تا عمق این سیستم نفوذ کرده وازحامیان قدرتمندی نیز درمدیریت کشوربرخورداراست. البته این تنها مختص ایران نیست. حوزۀ سلامت ، درکنار تسلیحات ومواد مخدّر ، پولسازترین حوزۀ تجارت درجهان می باشد وایران نیزازاین امر مستثنی نیست وبخش مهمی از مشکلات ناشی ازکمبود دارو ، ساخت ، واردات وعرضۀ داروهای بی کیفیـت ، ازهمینجا سرچشمه می گیرد. سازمان غذا وداروی ایران ، عملاً به تاریکخانۀ مافیای دارو تبدیل شده وتقریباً همۀ مواضع حساس آن دراختیار "هلدینگ برکت " قرارگرفته است. متاسفانه سازمان غذا ودارو ، باآنکه خودش فاقد اساسنامۀ قانونی مصوب است ، خود به تدوین گر ضوابط ومقررات ودرعین حال مجری وناظر آن تبدیل شده وزمام این کالای استراتژیک (دارو) را به دست معدودی سرمایه دار سپرده است. سازمانی که سالانه میلیاردها دلار بودجه دریافت می کند وحوضۀ فعالیتش نیز شامل تحریمهای بین المللی نمی گردد ، به بستری امن برای فعالیتهای مافیائی تبدیل شده است. به خاطرداریم که درسال 1398 ، بالغ بر 1/3 میلیارد یورو ، دروزارت بهداشت ودرمان گم شد. قراربود ازاین پول برای واردات تجهیزات پزشکی استفاده شود اما تاامروز مشخص نشده که بااین پول چه چیزی وارد شده ودراختیارچه کسی قرارگرفته است!
درحال حاضر ، هلدینگ برکت ، هلدینگ شستا ، وشرکت سرمایه گذاری شفا وابسته به بانک ملی ، بالغ بر 70 درصد صنعت داروسازی ایران راقبضه کرده اند وادارۀ غذا ودارو راتحت کنترل خویش گرفته اند. حداقل 30 شرکت داروئی ازجمله شرکت عظیم داروپخش ، وشرکتهای جابربن حیّان ، اسوه ،کیمیدارو، رازی ، زیرمجموعۀ هلدینگ شفادارومی باشند. هلدینگ برکت نیز 25 شرکت داروئی رازیرچترخوددارد که شرکتهای خارجی فعال در " شهرک داروئی " آن ، به تولید انسولین ، تجهیزات جراحی ، مکمل های داروئی ، و تجهیزات آزمایشگاهی مشغولند. شرکتهای سبحان دارو ، البرزدارو ، اکتوورکو ، نوونوردیسک ، زیرمجموعۀ هلدینگ برکت هستند. به این سه هلدینگ باید مجموعۀ "کوبل دارو " رانیزافزود که شرکتهای عبیدی ، آدوراطب ، آلماژن دارو ، سهامداراصلی آنند و داروهای شیمی درمانی ، قلبی وعروقی ، وپرتونگاری تولید می کنند. این هلدینگها که درراس مافیای داروی ایران قراردارند وتوسط برخی خاندانهای حکومتگر ( مانند نراقی و دیناروند ) اداره می شوند ، سیستم بهداشت ودرمان ایران رابه گروگان گرفته اند. برخی ازداروخانه ها ، قربانی این سیستم وبرخی دیگرنیز ، چه بسا شریک آن می باشند.