جهان ، بعد از نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم، ازحرکت آزاد سرمایه، کالا، وخدمات حمایت می کند.بازگشائی درب اقتصاد برروی جهان ورقابت جهانی، ازنخستین توصیه های نئولیبرالیسم می باشد.نئولیبرالیسم بادخالت دولت دراقتصاد مخالف است وخصوصی شدن بنگاههای دولتی راتوصیه می کند.دراین نگرش، جابجائی منابع ورشد بهره وری، به دست نامرئی بازار(invisible hand of market) سپرده شده ونوآوری فنی وتقویت توان رقابتی کشورهانیز، ازاین دست نامرئی طلب می شود. برای گریزازپیامدهای منفی نئولیبرالیسم نیز، مدافعان این رویکرد، ابزارها وسوپاپهای اطمینانی راپیش بینی کرده اند که چانه زنی درمنازعات، رشد اقتصاد غیررسمی، وبرنامه های حمایتی پراگماتیستی،ازآن جمله می باشند.

گفتمان نئولیبرالیسم، بربیطرفی ایدئولوژیک دولت تاکید می ورزد وبرایدئولوژی زدائی ازجامعه واقتصاد، پافشاری می کند و ازمفاهیمی چون حاکمیت، توسعه،عدالت اجتماعی، ودموکراسی، تعاریف جدیدی ارائه می دهد.کشورها فقط درصورتی می توانند به توسعه نائل شوند که به فرآیند جهانی نئولیبرال بپیوندند. عدالت اجتماعی، نتیجه ی تلاش فردی تلقی شده ودموکراسی، ارزشی جهانشمول تصورمی شود که به سیاست وطبقه ربطی پیدانمی کند.این گفتمان، تاکنون چند مرحله راپشت سرگذاشته است.درمرحله ی نخست،بسیاری ازکشورها، رویکرد نئولیبرالیستی رایک شبه وبدون زمینه سازی قبلی، درپیش گرفتند.اوج این باصطلاح " گشایش ها" ، دهه های 1960 و1970 بود. دراین دوره، برنامه های توسعه وصنعتی شدن به رهبری دولت وتحت حمایتهای ملی، جای خود رابه گشایش مرزها وحضوردربازارهای بین المللی داد.مدافعان این رویکرد، معتقد بودند که رکود حاکم براقتصاد وجامعه، ناشی ازفقدان رقابت بین المللی است وتورم موجود نیز نتیجه ی اصراردولت برافزایش تصنعی اشتغال و رشد اقتصادی می باشد. بدین ترتیب، درب اقتصادهای بسته برروی سرمایه واعتبارخارجی گشوده شد. درمرحله ی دوم، مدل نئولیبرال درچند کشورشاخص، باجدیت به اجراء درآمد که شیلی وآرژانتین، ازمهمترین آنهابودند که تحت حاکمیت نظامیان قرارداشتند. چیزی نگذشت که همه ی کشورهای دنیا، ازشیلی وروسیه وهند گرفته تاکره جنوبی،آمریکا، برزیل، انگلیس، ژاپن وسوئد،گرفتارنئولیبرالیسم شدند. درشیلی پینوشه(1973) و آرژانتین تحت حاکمیت خونتای نظامی(1976) ، درب اقتصاد کاملاً برروی جهان خارج گشوده شد وسرمایه وخدمات خارجی بداخل سرازیر گردید ونقش حمایتی دولت به سرعت رنگ باخت. آنچه ازآن تحت عنوان " معجزه ی شیلی" یاد می شد، چیزی نبود جز تعمیق وحشتناک شکاف طبقاتی، که پیامدهای آنرا هم اکنون می توان درناآرامیهای گسترده ی این کشوردید.سیاستهای مانتاریستی، اگرچه توانست نرخ تورم رااز 600 درصد به کمتراز 10 درصد برساند، اما تعمیق شکاف درآمد وبیکاری گسترده، ازتبعات دیرپای آن بود که تاامروزنیزادامه دارد. درمرحله ی بعد ، کشورهائی که دراثرتبعیت ازالگوی نئولیبرال، دچاربحران شده وزیرباردیون خارجی کمرخم کرده بودند، مدل توسعه ی سوسیال دموکراسی رادرپیش گرفتند.اما بزودی، بحران اقتصادی دهه ی 1980 ازراه رسید وافزایش دیون خارجی، این کشورها راواداشت که ازبرنامه ی سوسیال دموکراتیک دست بردارند. ازآن پس، نئولیبرالیسم درخشن ترین شکل خود، سزاسزجهان رافراگرفت واین یورش تاپایان قرن ادامه پیداکرد.

ریشه بحرانهای بعد ازدهه ی 1980 کاملاً مشخص بود.ازدهه ی 1950 تا دهه ی 1980، جهانی شدن سرمایه داری، باجدیت دنبال شد وتوانست برای برخی کشورها، رشد اقتصادی سالیانه 5 درصد را به ارمغان بیاورد. دراین سالها، سیاست جایگزینی واردات(import substitution) بتدیج ضعیف وکمرنگ شد، بخش کشاورزی به سوی نیازهای جهانی جهتگیری کرد وسکان هدایت اقتصاد ملی بدست سرمایه ی خارجی افتاد وباانباشته شدن دیون، دورباطلی پدید آمد که تاامروز کم وبیش ادامه دارد.ازآن زمان تاکنون، هفت کشورصنعتی دنیا، به بازتولید این دورباطل همت گماشته وازکشورهای مقروض دنیامی خواهند سیاستهای تعدیلی رابه اجراء بگذارند تاتوان بازپرداخت دیون خودرابیابند.

ازاوائل دهه ی 1980، کشورهای عمده ی سرمایه داری درآمریکای شمالی واروپای غربی نیز سیاستهای نئولیبرالی درپیش گرفته وتغییرات نهادین راازسرگذراندند. به تبع این کشورها، کشورهای پیرامونی درآمریکای لاتین، آفریقا ، آسیا وارپای شرقی نیز یک سلسله تعدیلهای ساختاری(structural adjustments) واصلاحات اقتصادی رابراساس توصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول درپیش گرفتند که الگوی آنرا پروژه ای تشکیل می داد که " اجماع واشنگتن " (Washington Consensus) نام گرفت. این سند ، درواقع تاکیدی مجدد براصول لیبرالیسم و مانتاریسم(Monetarism) بود. مفاد بسته ای که ازآن تحت عنوان اجماع واشنگتن یاد می شد وبعدها پرچم نئولیبرالیسم دردنیاقرارگرفت، عبارت بود از : 1) کاهش استقراض دولت وکاستن ازنسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی 2)حذف تدریجی سوبسیدهای دولتی3)اصلاح سیستم مالیاتی به منظورگسترش پایگاه مالیاتی واتخاذ نرخهای مالیاتی باحاشیه ی متوسط4)تعیین نرخ بهره براساس مکانیسم بازار5) شناورساختن نرخ ارز وتشویق رقابت دربازارارزی 6) اتخاذ سیاستهای آزاد تجاری، لیبرالیزه کردن واردات وحذف موانع تجاری تعرفه ای وغیرتعرفه ای7)تسهیل قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8)خصوصی سازی بنگاههای دولتی 9) حذف قوانین زائد ودست وپاگیر 10)تقویت حق مالکیت ودفاع ازآن.

ابزارتحقق" اجماع واشنگتن" ، نهادهای مالی بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وخزانه داری آمریکا هستند.نئولیبرالیسم، زیرلوای اجماع واشنگتن، به ایدئولوژی دولتی آمریکاتبدیل شد. درآن زمان ، جیمی کارتر، " پاول فولکر" رابه ریاست فدرال رزرو منصوب کرد وبعدازآن نیز بیل کلینتون، " رابرت رابین" رابه این سمت گماشت وبدین ترتیب ، مسئولیت پیشبرد پروژه ی نئولیبرال به ایشان سپرده شد. این دو ، به همراه " میلتون فریدمن" (M.Friedman) ، " فریدریش هایک " (F.Hayek) و " کارل پوپر" (K.Popper)، پروژه ی نئولیبرالیسم رابه پیش بردند. بااجرای این پروژه، دستاورد دهه ها پیشرفت اجتماعی ازدست رفت، نابرابری درآمد وثروت درمقیاس جهانی تعویق شد وطبقه ی کارگردربرابرموج خصوصی سازی ، بی دفاع باقی ماند.به گزارش برنامه ی توسعه ی ملل متحد، یک درصد جمعیت جهان مالک 57 درصد ثروت دنیاگردید ونسبت ثروت به فقر، از سی به یک درپایان قرن گذشته، به صد به یک درحال حاضررسید.اکنون 8/2 میلیارد نفرازجمعیت جهان بادرآمد کمتراز 2 دلاردر روز، درفقرمطلق به سر می برند و4/2 میلیاردنفرنیزازدسترسی به خدمات اولیه ی بهداشتی محروم مانده اند. درحال حاضر، یکنفر ازهرشش کودک جهان، ازتحصیل محروم می ماند وپنجاه درصد نیروی کار کشاورزی نیزبیکاراست. سطح زندگی طبقه ی کارگر دراقصی نقاط جهان، دائماً درحال سقوط است. این ، کارنامه ی چند دهه ای پروژه ی نئولیبرال درجهان است.

معهذا، روی خشن سیاستهای نئولیبرال رامی توان دردوره ی اخیر مشاهده کرد. دراین دوره، توصیه های نواستعماری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وفدرال رزرو آمریکا،سرمایه ی خارجی رابراقتصاد اغلب کشورهای جهان حاکم گرداند. نئولیبرالیسم دراین دوره، منادی حاشیه نشینی جدید واقتصاد غیررسمی گردید.این یکی اززیانبارترین پیامدهای نئولیبرالیسم، هم ازنظرانسانی وهم ازبعد اقتصادی، سیاسی وایدئولوژیک است.ازآنجائیکه اشتغال کامل، نگرانی نئولیبرالیسم نیست، این رویکرد، برای کنترل بیکاری ،به ابزارهائی چون توسعه ی بخش غیررسمی اقتصاد وحاشیه نشینی روی می آورد. معهذا، حاشیه نشینی که نتیجه ی ساختاری مدل نئولیبرال است، به بن بست اجتماعی می انجامد. حاصل این رویکرد،کودکان خیابانی بیشتر،بازنشستگان زیرخط فقر، واستثماروحشیانه ی کارگران شهروروستاست. طبقه ی متوسط، ازهستی ساقط شده وبه زائده ی بورژوازی تبدیل می شود. خیل بیکاران نیز به سوی جرم وجنایت کشیده می شوند.این درحالی است که منادیان نئولیبرالیسم وعده داده بودند که اجرای اصلاحات نئولیبرالی وتعدیل ساختاری، به انفجاررشداقتصادی، پیشرفت فنی، ارتقای سطح زندگی ورفاه بشرخواهد انجامید. اما، اقتصاد جهانی، دربخش عمده ی این دوره، رکودراتجربه کرد ونرخ رشد اقتصاد جهان از9/4 درصد دردوره ی قبل، به 7/2 درصددرسالهای قبل ازپاندمی اخیررسید. معهذا، درابتدای قرن حاضر، 96 درصد رشد تولید ناخالص داخلی جهان، مدیون رشد اقتصادی آمریکابود.این رشد ازطریق کاهش سطح پس انداز، دیون سنگین بخش خصوصی وکسری مالی هنگفت ، بدست آمد. از همان زمان معلوم بود که این روند،قابل دوام نیست. اکنون کاربه جائی رسیده که اگرآمریکا نتواند کسری حسابجاری خودرااصلاح نماید واقتصادهای بزرگ دیگرجهان نیزنتوانندخودرااززیرقیمومیت آمریکاخارج کرده ومسیر مستقلی درپیش گیرند، دیریازود، نظم نئولیبرال جهانی، تحت فشارهای اقتصادی وبحرانهای مالی، فروخواهد پاشید.اکنون فاجعه ی اقتصادی برجای مانده از چنددهه اجرای پروژه ی نئولیبرال، به مقاومت عمومی دربرابرآن دامن زده است. بابوخامت گرائیدن اقتصاد جهانی درپی شیوع کوید-19 ، صدها میلیون نفربه ورطه ی فقررانده شده اند. وهمینان، نیروی تغییری خواهند بود که ناقوس مرگ نئولیبرالیسم رابه صدادرخواهند آورد. نئولیبرالیسم نتوانسته است یک چهارچوب نهادین مناسب برای انباشت پایدارسرمایه درمقیاس جهانی فراهم آورد.این رویکرد، تمامی نهادهائی راکه برای ثبات اقتصاد سرمایه داری وکاهش تضادهای درونی آن تدارک دیده شده بود، برچید ولذا، سیستم رادربرابر موج بحرانهای ادواری ومالی ، به حال خود رهانمود. دستاورد جهانی شدن زیرپرچم نئولیبرالیسم، چیزی جهانی شدن رکود وبحرانهای مالی نبود. ازسوی دیگر، تقاضای موثر جهانی که مجموعه ای ازمصرف بخش خصوصی وسرمایه گذاری این بخش درمقیاس جهانی ونیزهزینه های دولتی است، دردوران زعامت نئولیبرالیسم، به سطحی غیرمنتظره ازبی تعادلی رسید. زحمتکشان بخش اعظم دنیا، به دامان فقردرغلطیدند وقدرت خرید آنهاسقوط کرد ویابانرخی به مراتب کمتراز رشد محصول جهانی، رشد کرد.بالیبرالیزه شدن مالی، جابجائی سرمایه ، خصلتی سوداگرانه بخود گرفت وتسریع شد وبرخطرفرارسرمایه وبروزبحرانهای مالی افزوده گردید.برخی بانکهای مرکزی مجبورشدند برنرخهای بهره نظارت بیشتری کرده وسرمایه ی مالی بین المللی را بیمه ی ریسک(Risk Premium) نمایند.نرخ رشد تولید ناخالص جهانی درسالهای نخست قرن حاضر، از34/2 درصد فراترنرفت.خلاصه اینکه تحت پروژه ی نئولیبرال، هرسه جزء تقاضای جهانی، سیرنزولی راتجربه کرد.

اکنون 75 درصد ذخائرارزی جهان، به دارائیهای دلاری نگهداری می شود که این رقم، بیش ازدوبرابر سهم آمریکا درتولید ناخالص داخلی جهان(32 درصد) است. درعین حال، 45 درصد اوراق خزانه داری آمریکا، 35 درصد دیون بخش خصوصی و12 درصد دارائیهای عمومی این کشور، دردست سرمایه گذاران خارجی است.این ارقام که درتاریخ آمریکا وجهان بی سابقه است، منشاء اصلی بحرانهای مالی واقتصادی قرن حاضرمی باشند. درحال حاضر،نئولیبرلیسم چهار روش برای مقابله بارشد ناپایدارحسابجاری آمریکا پیشنهاد می کند. اول، تسریع آهنگ رشداقتصادی جهان که موجب افزایش تقاضا برای کالاها وخدمات آمریکائی وتعدیل ترازخارجی این کشورمی گردد. دوم، کاستن ازحسابجاری آمریکا ازطریق اصلاح تقاضای داخلی سوم، کاهش انفجاری کسری حسابجاری ازطریق تعدیل نسبی قیمتها( یعنی کاهش ارزش دلار) وچهارم، بکارگیری قدرت سیاسی ونظامی برای تاثیرگذاری براجزای موثر حسابجاری به نفع آمریکا. باتوجه به شیوع پاندمی درجهان، اجرای روشهای اول ودوم بعید به نظرمی رسد. لذا، بنظر می رسد که تنها مفرّ نظم نئولیبرال، دست زدن به ماجراجوئیهای سیاسی ونظامی همراه باکاهش ارزش دلارباشد که البته پیامدهای مخرّب برای بقیه ی دنیا بدنبال خواهدداشت. البته اقتصادهای عمده ی آسیائی (ژاپن، چین وببرهای آسیائی) نیزکه برروی هم سالیانه صدها میلیارد دلار مازادتجاری دارند، می توانند بخشی ازکسری هنگفت حسابجاری آمریکا راجبران نمایند.آمریکا می تواندازطریق کاهش ارزش دلار، واردات کالاهای آمریکائی را برای جهان جذاب ساخته واقلام خارجی راازچشم آمریکائیهابیاندازد.

برای برون رفت ازجهنمی که نئولیبرالیسم خلق کرده، باید نخست طرحی جدید برای توسعه درانداخت که محورآنرا افزایش بهره وری درعرصه ی تکنولوژیهای پیشرفته بامحوریت دولت تشکیل دهد ودرمرحله ی بعد، برای استقراریک نظم نوین اقتصادی برجهان تلاش نمود که محورآنرابازنگری درتقسیم کار وشرائط تجارت بین المللی تشکیل می دهد. همچنین باید به تسلیم اقتصاد ملی به بنگاههای چند ملیتی، پایان داد وراه حلی عادلانه برای بحران دیون خارجی یافت.صنایع جدید باید براساس نیازهای داخلی ومطالبات اکثریت مردم، ونه براساس نیازهای تجملی اقلیت مرفه جامعه، سازماندهی شوند. یک عامل مهم دیگردرفرآیند توسعه، تضمین دسترسی همگانی به آموزش ، فرهنگ ودانش فنی است . امروزه سرمایه ی انسانی، بیش ازسرمایه ی مادی، درفرآیند توسعه نقش دارد. تحقق این موارد، مستلزم وجوددولتی است که ازمشروعیت کافی نزد مردم برخوردارباشد. این دولت، محوراقتصادی است که قادراست معضلات آموزشی ، بهداشتی، حمل ونقل عمومی ومسکن رابرای اکثریت محروم جامعه حل کند وبه فرآیند توسعه وپیشرفت علم وتکنولوژی سروسامان دهد.

جهان امروز، هنوز دستاوردهای درخشان سیستم سوسیالیستی راازیاد نبرده است. اشتغال کامل وتامین نیازهای اساسی مردم اعم ازتغذیه، بهداشت،آموزش، مسکن ومقررّی های اجتماعی،ازجمله دستاوردهای درخشان این سیستم بود که تاکنون حتی کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به آن نائل نشده اند.این چشم انداز، هنوز جذابیت خودرابرای مردمی که زخم سیاستهای نئولیبرالی رابرروح وجسم خود احساس می کنند، جذاب است.باشدت گرفتن مبارزه باپروژه ی نئولیبرالی، آلترناتیو سوسیالیستی، حتی درآمریکا، مهد سرمایه داری ونئولیبرالیسم، پررنگترمی شود. اندیشه های " برنی ساندرز" وجناح چپ حزب دموکرات آمریکا، که مهرونشان خودرا حتی بردولت "جوبایدن" باقی گذاشته، خود گواه این مدعاست.

منابع و مآخذ