ف.م.هاشمی

لیبرالیسم با نقاب اسلامی

(رویکرد جمهوری اسلامی به نئولیبرالیسم)

اجرای اصلاحات نئولیبرالی درجمهوری اسلامی ایران طی 42 سال اخیر، پیوسته بادو مانع بزرگ روبرو بوده است: مباینت برخی اجزای این بسته ی اصلاحی باشریعت اسلامی، و موانع اجرائی دربرابر اصلاحات. معهذا، اصلاح طلبان ایرانی،همچنان نقش نئولیبرالهائی راایفاء می نمایند که رویای آمریکائی را درناکجاآباد اسلامی جستجو می کنند.

*****

احیای آموزه های اقتصادی قرن نوزدهم ازاوائل دهه ی 1970 به بعد، که ازآن تحت عنوان نئولیبرالیسم یاد می شود، درواقع، رویگردانی ازآموزه های اقتصادی " کینز" است که درسالهای پس ازرکود بزرگ(Great Depression ) ، برکشورهای سرمایه داری غرب حاکم بود.اصلاحات نئولیبرالی، مواردی چون خصوصی سازی، حذف مقررات زائد، تجارت آزاد، ریاضت اقتصادی وکاهش هزینه های دولتی به نفع تقویت بخش خصوصی راشامل می گردد.اقتصاددانان نئولیبرال معتقدند که بازارآزاد، ازطریق لختصاص بهینه ی منابع، رشد اقتصادی را میسّروتسریع می نماید.بنابراین، آنهااین مدل رابهترین الگو برای کشورهای درحال توسعه معرفی می کنند.توجیه تئوریک این مدل نیز، توسط اقتصاددانانی چون "رابرت سولو"(R.Solow ) و "هارولد دومار"(H.Domar ) صورت می گیرد که الگوی سنتی رشد اقتصادی رابرواقعیتهای زندگی امروز منطبق ساخته ودرمدل اقتصادی خود، برنقش پس انداز وانباشت سرمایه دررشد اقتصادی، تاکید می ورزند. امااکثرکشورهای درحال توسعه، بدلیل دارابودن منابع غنی طبیعی،الزاماً به سرمایه ی خارجی نیازندارند.آنچه این کشورها به آن نیازدارند، تخصص فنی واقتصادی برای به حرکت درآوردن چرخ راکد اقتصاد آنهاست که درداخل کشور موجود نیست.

تجربه ی چنددهه ی اخیر نشان می دهد که اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی دراغلب کشورهای درحال توسعه، نه تنها رفاه وبهبود سطح زندگی رابرای فقرابه ارمغان نیاورده، بلکه ثروت رادردست طبقات مرفه متمرکز کرده وبرشکاف درآمد، عمق بیشتری بخشیده است. " اجماع واشنگتن" (Washington Consensus ) که ازآن به عنوان قانون اساسی نئولیبرالیسم یاد می شود ودستورالعمل اقتصادی کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه محسوب می شود، هیچگونه نگرانی نسبت به فقرندارد وبجای آن ، برتوزیع قطره چکانی درآمد(trickle-down income distribution) به نفع فقرا، تاکید می ورزد که آنهم درعمل، باموانع بسیارروبرو می گردد. اما اندیشه ی توزیع قطره چکانی درآمد نیز، ناکارآمدی خودرادرعمل نشان داده است. توزیع ناعادلانه ی درآمد، مسئله ی مهمی است که جزبااتخاذ سیاستهای رفاه بخش (Welfare policies ) قابل حل نیست. اما اتخاذ این سیاستها، درتضاد فاحش با سیاستهای ریاضتی نئولیبرالیسم قرارمی گیرد.تجربه ی کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقانشان می دهد که سیاستهای نئولیبرالی، کاری برای رفاه فقراانجام نمی دهد. مثلاً آزادسازی اقتصادی درمصر که ازدههی 1970 ودردوران زمامداری انورسادات شروع شد ودردوران حسنی مبارک ادامه پیداکرد، به افزایش بیکاری وفقر دراین کشورمنجرگردید.سرمایه گذاری خارجی درمصر، آنقدر کند وناچیز بود که نتوانست به اشتغال کمک کند. بامقایسه ی اصلاحات نئولیبرالی درایران ومصر،می توان به این نتیجه رسید که اجرای اصلاحات نئولیبرالی، بهبودی درزندگی طبقه ی کارگرومتوسط این کشورها، بوجود نیاورده است. تجربه ی کشورهای درحال توسعه نشان می دهد، آزادسازی اقتصادی، درشرائطی که جامعه باکمبود سرمایه روبروست، به حضورنهادهای شبه دولتی( خصولتی) دراقتصاد، وبدست گرفتن اهرم هدایت آن منجرمی گردد.

گسترش اصلاحات نئولیبرالی درکشورهای اسلامی، بویژه مشکل سازمی گردد.. اهداف سرمایه داری لیبرال، که بر کسب حداکثرسود وانباشت سرمایه استواراست، باارزشهای مساوات طلبانه ی اسلامی منافات دارد.این سیستم، ازرفاه فقرامی کاهد وارزشهای سنتی جوامع اسلامی راتضعیف می کند.هدف مساوات طلبانه ی کاهش فقرازطریق وضع مالیات برثروتمندان وپرداخت سوبسید براقلام ضروری فقرا، بااختصاص منابع توسط بازار همخوانی ندارد.لذا، ادغام اصلاحات نئولیبرالی دراقتصاد اسلامی، فرآیندی بسیارپیچیده ودشوارمی باشد که دربسیاری ازموارد، ممکن نیست. سیستم حقوقی اسلام، برقوانین اخلاقی استواراست. این سیستم مدعی است که می تواند تمامی جنبه های زندگی بشررا مدیریت نماید. حقوق اسلامی، ازقرآن وسنت نشئات می گیرد. اسلام، نگران بی عدالتی است ونسبت به کسانی که ازطریق استثمار، ثروت اندوزی می کنند، سختگیراست.سیستم اسلامی معتقد است که می توان ازطریق خمس وزکات، درآمد رادرجامعه بطور عادلانه توزیع کرد ومانع انباشت ثروت دردست گروهی اندک گردید.اسلام، باتجارت آزاد مبتنی برمنفعت طلبی، وحمایت بی حدّ وحصرازمالکیت خصوصی، همخوانی ندارد.درحالیکه همه ی این موارد،ستون فقرات لیبرالیسم محسوب می شوند.اسلام ، به شدّت با " ربا " وانباشت ثروت، که نتیجه ی ناگزیر سیاستهای نئولیبرالی است، مخالف است.اگرچه بانکداری اسلامی، توانسته است باابتکاراتی، برموانع شرعی فائق آید اما نتوانسته است برای گسترش فقر وانباشت سرمایه دردست گروه معدودی ازافراد جامعه، که پدیده ی غالب درهمه ی کشورهای اسلامی است، تدبیری بیاندیشد.

درچند دهه ی اخیر، اجرای سیاستهای نئولیبرالی درایران، موضوع مناقشه میان دوجناح سیاسی حاکمیت بوده است. یک جناح که"اصولگرا" نام دارد، نفوذ غرب درایران رابرنمی تابد وجناح دیگرکه "اصلاح طلب" نام دارد به طبقه ی مرفه واقشاربالائی طبقه ی متوسط وابسته است وخواهان رابطه باغرب درازای جلب حمایت سیاسی است. نگاه این دوجناح به اصلاحات لیبرالی، متفاوت است. اصولگرایان، معتقد به " اقتصاد مقاومتی" هستند که به معنی توسعه، بااتکاء به خود ومنابع داخلی است. به نظرآنها، آزادسازی اقتصادی وخصوصی سازی، آنطورکه صندوق بین المللی پول وبانک جهانی تجویزمی کنند، توطئه ای برای تسلط برکشورهای اسلامی است. به نظرآنها، خصوصی سازی، به ناچاربه کاهش اشتغال وسیه روزی کارگران منجرمی گردد.به زعم ایشان ،قبل ازجنگ 90 درصد کارگران ایران، باقرارداد دائم مشغول کاربودند اما، پس ازاصلاحات نئولیبرالی بعدازجنگ، 90 درصد کارگران، باقراردادهای موقت بکاراشتغال دارند. اصولگرایان ، که اغلب ارگانهای حکومتی ایران رادردست دارند، باهرگونه تغییردر قوانین سنتی اسلام مخالفند. درحالیکه اصلاح طلبان، به گشودن درب اقتصاد به روی غرب وانجام اصلاحات نئولیبرالی باور دارند.آنها خواستارگسترش بخش خصوصی وکارآمد ساختن بنگاههای دولتی ازطریق واگذاری آنها به بخش خصوصی می باشند.پس ازسقوط رژیم سلطنتی درایران،حاکمیت به دست روحانیون افتاد که بانحوه ی اداره ی کشورآشنائی نداشتند. افرادی که مسئولیت اداره ی ارگانهای مختلف دولتی رابرعهده داشتند، نمی دانستند چه باید بکنند.آنها فقط می دانستند که سیستم اقتصادی موجود راباید باسیستم اسلامی جایگزین نمایند. لذا اغلب رهبران انقلاب، به اقتصاد برنامه ریزی شده ومتمرکز باورداشتند وباوابستگی به کشورهای خارجی مخالف بودند.درنتیجه،بخش بزرگی ازبنگاههای مالی،اقتصادی وصنعتی راملی کرده وتحت کنترل دولت قراردادند.درست ازهمین زمان بود که چین نیز حرکت اصلاحی خودراازاقتصاد بشدت متمرکز بسوی اقتصاد بازار،آغازکرده بود. رهبران جدید ایران، سیاست خودکفائی صنعتی رادرپیش گرفتند که به معنی تولید بااتکاء به منابع داخلی، ووضع تعرفه های حمایتی براقلام مشابه وارداتی وحتی ممنوعیت واردات برخی اقلام بود. بعلاوه برای ورود بعضی اقلام به کشورنیزسهمیه تعیین شد وبرداده ها ومحصولات صنعتی، کنترل شدید قیمت اعمال گردید.باتجاوزعراق به ایران، که به جنگ ویرانگر8 ساله منجرشد واقتصاد کشورراویران کرد، توسعه ی اقتصادی کشورمتوقف شد ومنابع محدود آن نیز بسوی جبهه ها سرازیرگردید.

پس ازجنگ، اقتصاد ایران تامدتی به هم ریخته وسردرگم بود. نرخ تورم به 30 ونرخ بیکاری به15 درصد رسید.جنگ ونرخ بالای زادوولد، به کاهش درآمد سرانه ملی منجرشد. کاربهآنجارسید که 30 درصد جمعیت شهری ایران، زیرخط فقرزندگی می کرد.اقتصاد ویران کشور، باید بسرعت بازسازی می شد وبرای اینکار، نیازبه اصلاحات ساختاری بود.ازاواخردهه ی1980 به بعد، چهاردوراصلاحات اقتصادی درایران انجام شد که نخستین دور آن، پس ازمرگ آیت الله خمینی وفروکش کردن امواج مساوات طلبانه ی اولیه بود.فروپاشی اتحاد شوروی نیز دراین سمتگیری ایران، بی تاثیرنبود.پرزیدنت علی اکبرهاشمی رفسنجانی، برنامه ی تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول راکه برمحور تقویت اقتصاد بازار استواربود، به اجراء گذاشت. محسن نوربخش و حسین عادلی، که ازحامیان سرسخت این اصلاحات بودند، درراس وزارت اقتصاد وبانک مرکزی قرارگرفتند وبرنامه ی آزادسازی اقتصادی راباجدیت دنبال نمودند.این برنامه، موارد زیرراشامل می شد: خصوصی سازی بنگاههای دولتی، حذف قوانین ومقررات زائد ، کاهش سوبسیدها، کاهش ارزش پول، وتشویق سرمایه گذاری خارجی درکشور.برنامه ی اصلاحات اقتصادی ایران، شباهت بسیاربه برنامه ی اصلاحی چین داشت که فقط به اقتصاد محدود می شد وبرخلاف اصلاحات شوروی،سیاست رادربرنمی گرفتهدف اصلاحات، تقویت بخش خصوصی، کاهش هزینه های دولت، وتقویت سرمایه گذاری خارجی بود.دراین دوره، مناطق آزاد تجاری درجای جای کشورتاسیس شد وبورس تهران ، پس ازمدتها تعطیلی دردوره ی پس ازانقلاب،بازگشائی گردید وسهام بنگاههای ملی شده ومصادره شده، بتدریج دربورس عرضه شد.درچهارچوب برنامه ی آزادسازی اقتصادی، لیستی ازبنگاههای دولتی که باید به بخش خصوصی واگذارمی شد، تهیه گردید.تقریباً یک دهه ازمصادره وملی سازی این بنگاهها گذشته بود که دولت تصمیم به خصوصی سازی آنهاگرفت. سرمایه دارانی که سرمایه ی خودراازکشورخارج کرده ونیزنخبگانی که ازایران بارسفربسته بودند، دوباره به کشوردعوت شدند.خلاصه اینکه، رفسنجانی، سیاستهای نئولیبرالی راجایگزین اهداف عدالتخواهانه واجتماعی اسلام کرد ونسخه ی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول را جایگزین شریعت اسلامی نمود.شاخص های آموزشی وبهداشتی کشور روبه تغییرگذاشت. اگرتاپایان جنگ، تقریباً همه ی مدارس ایران دولتی ورایگان بودند، بزودی این رقم، به کمتراز34 درصد رسید. وضع بهداشت کشورنیز،چندان بهترازبخش آموزش نبود.

نمایندگان مجلس که درسال1992 انتخاب شدند، به مخالفت باسیاستهای رفسنجانی پرداختند. آنها سیاستهای لیبرالی رامخالف اهداف انقلاب می دانستند که عدالت اجتماعی ازارکان آن است.آزادسازی اقتصادی موجب افزایش قیمتها وانجماد دستمزدها گردیده بود. درمه1992 ، شورش برخی شهرهای ایران، ازجمله اراک، مشهد، شیراز وشوشتر رافراگرفت. هزاران تظاهرکننده، اتوبوس ها، بانکها، وادارات دولتی رابه آتش کشیدند. دولت دربرابرمعترضین، اززوراستفاده کرد که به مرگ گروهی ازمردم وبازداشت تعداد زیادی ازآنهاانجامید.دولت برای کاهش قیمتها، واردات راباحذف تعرفه ها، ارزان کرد.اما تجارت آزاد، به تعطیلی بسیاری از بنگاههای تولیدی، بدلیل عدم توانائی رقابت باکالاهای خارجی، وافزایش بیکاری انجامید. بعلاوه ، افزایش واردات، دیون خارجی رابه حدّ سرسام آوری افزایش داد. علیرغم ناموفق بودن برنامه ی اصلاحی، رفسنجانی برای دومین دوره به ریاست جمهوری برگزیده شد.اقتصاد همچنان درسراشیب سقوط قرارداشت ونرخ بیکاری از14 وتورم از28 درصد گذشت. کاهش جهانی بهای نفت، بروخامت اوضاع افزود وکسری تجاری ایران را به سطحی غیرقابل انتظاررساند.دیون خارجی ایران ازمرز30 میلیارددلارگذشت که بالاترین رقم درتاریخ ایران تاآن زمان محسوب می شد. سیاستهای نئولیبرالی رفسنجانی، موجب گسترش فساد درارکان حکومت وجامعه گردید. بالاخره رفسنجانی مجبورشد برنامه ی اصلاحات رامتوقف کرده وسهمیه هائی را درمورد واردات کالا وخروج ارز ازکشوروضع نماید.خلاصه اینکه، دورنخست اصلاحات نئولیبرالی درایران، چیزی جزبدبختی برای فقرا به ارمغان نیاورد وبه علت وجود موانع قانونی، ونیزفساد شایع درفرآیند خصوصی سازی، باشکست روبرو شد.

باحمایت اصلاح طلبان، محمد خاتمی درسال1997 بجای هاشمی رفسنجانی، به ریاست جمهوری رسید. خاتمی یک برنامه ی اصلاحی رابنام" ساماندهی اقتصادی" اعلام کرد که درواقع، نسخه ی رقیق شده ی تعدیل اقتصادی بود.باشکست محافظه کاران درانتخابات مجلس، اصلاح طلبان اکثریت کرسی های پارلمانی رادراختیارگرفتند واصلاحات اقتصادی راتقویت کردندو بدین ترتیب ،دوردوم اصلاحات اقتصادی دردوره ی زمامداری محمد خاتمی آغازشد. دراوائل سال 2002 ، دولت خاتمی اجرای برنامه ی تثبیت اقتصادی وتعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول راآغازکرد. یکپارچگی نرخ ارز، تسهیل تجارت ازطریق کاستن ازمقررات دست وپاگیر، تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی، کاهش مالیلتها، لغو معافیتهای مالیاتی، کاهش سوبسیدها ومجوز تاسیس بانکها وشرکتهای بیمه ی خصوصی، ازجمله محورهای این دوره ازاصلاحات بود. درمارس2002 ، نرخ واحد ارز، جای نرخهای متعدد راگرفت وارزش ریال به حال شناور درآمد. ازآنجائیکه ماده ی 81 قانون اساسی ایران، واگذاری هرگونه امتیازبه خارجی هارا ممنوع اعلام می کند، قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، باهدف جذب سرمایه ی خارجی، ازتصویب مجلس گذشت. بطورکلی، سیاستهای آزادسازی که طی 16 سال زمامداری دورئیس جمهور اصلاح طلب اجراء گردید، نارضایتی توده ی مردم ازتعمیق شکاف درآمدها وپروارترشدن ثروتمندان رابرانگیخت و بتدریج موجبات قدرت گرفتن اسلامگرایان محافظه کاررا فراهم آورد تااینکه درانتخابات پارلمانی2004 ، اصولگرایان اکثریت کرسی های پارلمانی رابدست آوردند وسپس باپیروزی محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال بعد(2005) قدرت رادرقبضه کردند. احمدی نژاد، ازرویکرد اقتصادی پوپولیستی تبعیت می کرد که قراربود پول نفت رابرسرسفره های مردم بیاورد. این رویکرد، بااستقبال گسترده ی فقرای شهری وروستائی روبروشد. احمدی نژاد، نخستین رئیس جمهور غیرروحانی بود که قصدداشت اهداف اولیه ی انقلاب راعملی کند : عدالت اقتصادی وحاکمیت سیاسی. احمدی نژاد، که باشعار علیه اصلاح طلبان برسرکارآمد، برای ادامه ی سیاست آزادسازی اقتصادی، درتردید به سر می برد وبجای آن، برتوزیع برابر درآمدها وحفظ سیاستهای اقتصادی پایدار، تاکید می ورزید.

دورسوم اصلاحات اقتصادی، بااعلام" برنامه ی تحوّل اقتصادی" ازسوی محمود احمدی نژاد آغازشد. هدف این برنامه، بازگشت به برنامه های اولیه ی انقلاب بود.محوراین برنامه را اعمال " سوبسیدهای هدفمند" وانتشار" سهام عدالت" تشکیل می داد.طرح سهام عدالت، درواقع ادامه ی خصوصی سازی بنگاههای دولتی به شکلی دیگربود.سهام بنگاههای دولتی، میان اقشارکم درآمد توزیع شد.این سهام ، درواقع سهام دولت درصندوق سرمایه گذاری مشترک بود که به بخش خصوصی واگذارمی شد.قانون هدفمند کردن یارانه ها نیزدرسال 2010 ازتصویب پارلمان گذشت ودرهمان سال به اجراء درآمد.بااجرای این طرح، بربهای نان، بنزین، گازطبیعی، گازوئیل ، برق وآب ، تاحدّ قابل ملاحظه ای افزوده گردید ودرازای آن، یارانه ی نقدی به مردم پرداخت شد. هدف این طرح، کاهش سوبسید غیرمستقیم هنگفتی بود که برحامل های انرژی تعلق می گرفت. ظاهراً منطقی که پشت این طرح قرارداشت، توزیع عادلانه ی ثروت حاصل ازفروش نفت، میان مردم بود. یارانه ی نقدی ، بردرآمد فقراافزود اما، افزایش بهای حامل های انرژی ، بزودی این افزایش درآمد رابلعید.درعین حال، این افزایش، درکوتاه مدت ،ازمصرف فرآورده های نفتی، بویژه بنزین، کاست.

احمدی نژاد، برهزینه های عمرانی دولت افزود وعلیرغم مخالفت اقتصاددانان لیبرال، ازنرخ بهره کاست. اوهمچنین، پروژه ی " مسکن مهر" رابرای اقشارکم درآمد کلید زد. احمدی نژاد دست شرکتهای داخلی رابرای حضوردرطرحهای عظیم نفت، گاز وپتروشیمی، بازگذاشت.اما بدلیل پافشاری بربرنامه ی هسته ای، بامخالفت گسترده ی آمریکا واروپا روبروگردید. این فشارها درسال2012، آسیب جدّی بر اقتصاد ایران واردآورد. تحریمها، فروش نفت ایران رابه یک سوم(800 هزاربشکه درروز) کاهش داد. معهذا، بین سالهای 2000 تا2012 ، ازنرخ فقردرایران کاسته شد اما این نرخ درسالهای بعد، به سرعت روبه افزایش گذاشت.

چهارمین دوره ی اصلاحات اقتصادی درایران، باریاست جمهوری حسن روحانی(2013) آغازشد. روحانی، اصلاحات نئولیبرالی را به عرصه ی سیاست داخلی وخارجی کشاند. اگرچه تیم اقتصادی او بسیارضعیف بود اما اوسعی می کرد برهمان خط کتاب " امنیت ملی وسیستم اقتصادی ایران" که درسال 2010 نوشته بود، حرکت کند.روحانی دراین کتاب، برلزوم اصلاحات ساختاری دربخش صنعت، بانکداری وتجارت، تاکید کرده وکاهش نرخ تورم راتوصیه می کند. براین اساس، او گشایش درب اقتصاد برروی جهان خارج راآغازکرد. روحانی برای آنکه حمایت غرب راازبرنامه ی اصلاحی خود جلب نماید، سعی کرد حول برنامه ی هسته ای ایران، باآمریکا به توافق برسد تاازاین طریق، تحریمهالغو واقتصادایران نفسی به راحتی بکشد.روحانی، ساده لوحانه تصورمی کرد که اگرتسلیم خواسته های آمریکا واروپا شود، آنهابه تحریم اقتصادی ایران پایان داده ورفاه اقتصادی بسوی کشورسرازیرخواهد شد.حاصل کار، امضای قرارداد"برنامه ی جامع برای اقدام مشترک"(برجام) میان ایران و 1+5 بود.درپی امضای این قرارداد، برخی تحریمها لغو شدند. امااین گشایش، دیری نپائید وباپیروزی دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این کشورازبرجام خارج شد وتحریمها دوباره برایران اعمال گردید.باخروج تذامپ ازبرجام، دوره ی آزادی اقتصادی واصلاحات نئولیبرالی نیزبه پایان رسید.

روحانی بادوچالش بزرگ روبروشد:اعتراضات گسترده ی داخلی به شرائط زندگی، وتحریم های گسترده ی خارجی که موجب کاهش شدید صدورنفت گردید.علاوه برتحریمهای آمریکا، سیاستهای لیبرالی روحانی نیز، موجب تعمیق نابرابری ها وانباشت بیشترثروت دردست معدودی ازافراد گردید که درمنافات کامل باآموزه های اسلامی قرارداشت.ضریب جینی دردورا روحانی، از34 به 1/40 رسید که خود نشانگرتعمیق نابرابری درآمد درمیان مردم ایران است. درسال2019 ، دهک بالائی جامعه، 14 برابر ده درصد پائینی آن ، ثروت کسب می کرد.روحانی درآخرین ماههای زمامداری اش، آزاد سازی اقتصادی رامتوقف کرد تابتواند معضلات اقتصادی راکه خود ایجاد کرده بود، تاحدودی مدیریت نماید. سیاست نئولیبرالی روحانی، شرائط ایران رابدترازسابق کرد.افزایش نرخ تورم وبیکاری، به رکوردی تاریخی دست پیداکرد. بانکها درخدمت سفته بازان وسوداگران پول وارزقرارگرفتند ومقادیرکلانی اعتباردراختیار مقامات حکومتی واعوان وانصارآنها قراردادند تاباآن، به تجارت ارز،فلزات گرانبها ومستغلات بپردازند. اقتصاد روحانی، سمبل بارز اقتصاد رانتی بود. فساد مالی دردوران او، آنقدرگسترده شد که حتی دامان سران حکومت وافراد نزدیک به آنها رانیز گرفت.

درهرحال، عناصراصلی اصلاحات اقتصادی درچهاردوره ی اخیر،یکسان سازی نرخ ارز، تعدیل قیمت کالاهای اساسی وخصوصی سازی بنگاههای دولتی بود. وقتی تب انقلاب درسال 1978 درایران بالاگرفت،ارزش پول ملی ایران دربرابردلارآمریکا 70 ریال به ازای هردلاربود.اما اندکی بعد، به علت فرارسرمایه ازکشور، ازارزش ریال کاسته شد.برآوردها نشان می دهند که اندکی بعد ازانقلاب 1979 ، بین 30 تا40 میلیارددلارسرمایه ازکشورخارج شد. پس از انقلاب، وباشروع جنگ، دولت برای کنترل قیمتها، سیستم چند نرخی رابرای ارز برگزید. پس ازجنگ، سقوط ارزش ریال همچنان ادامه پیداکرد تااینکه بالاخره، ایران ماده ی 8 اساسنامه ی صندوق بین المللی پول راپذیرفت که به موجب آن، هرگونه اعمال محدودیت برپرداختها ومعاملات بین المللی، ویا دستکاری درنرخ ارز، ممنوع می باشد. این گامی درجهت آزادسازی اقتصادی بود اما ، بعلت تحریمهای بین المللی،آنطورکه باید وشاید، به اجراء درنیامد.تحریمهای بعدی آمریکا واروپاعلیه ایران، به کاهش بیشترارزش ریال انجامید.تااینکه درسال 2013، بانک مرکزی ایران مجبورشد رسماً ارزش ریال راکاهش دهد.÷بدین ترتیب،پنجاه درصد ازارزش پول ملی کاسته شد.قطع رابطه با سویفت(swift ) موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی ایران گردید. بدلیل تحریمهای سنگین آمریکا، ایران اکنون باکمبود شدید ارز روبروست واین امر، موجب کسری حسابجاری این کشورگردیده است. وهرروزبرمیزان این کسری افزوده می گردد.بدلیل سقوط شدید ارزش ریال، دولت تصمیم گرفت باحذف چهارصفر ازریال،واحد پول ملی رابه تومان تغییردهد. سوداگری برروی نرخهای متعدد ارز، موجب فساد گسترده گردید تاجائیکه رهبرایران دستورتشکیل دادگاه ویژه ی رسیدگی به جرائم اقتصادی راصادرکرد. ازآن پس، چند مهره ی درشت اقتصادی چون " سلطان سکّه " و " سلطان قیر " ، دستگیر ومجازات شدند اما مبارزه بافساد همینجابه پایان رسید وسرنوشت دیگرمهره های درشت چون بابک زنجانی، حسن رعیت، " سلطان شکر" وغیره، درهاله ای ازابهام باقی ماند.

معضل دیگراقتصاد ایران، به سوبسیدهای سنگینی مربوط می شد که دولت ازبدو انقلاب، وبویژه دردوران جنگ، برکالاهای اساسی مورد نیازمردم پرداخت می کرد. ارزانی تصنّعی سطح عمومی قیمتها، موجب اسراف درمصرف وریخت وپاش فراوان می گردید. روند واقعی کردن قیمتهاازطریق کاهش تدریجی سوبسیدها، ازدوران محمود احمدی نژاد آغازشد. بهای نان، برق، مازوت، بنزین، گاز،قیروآب، افزایش یافت ودرازای آن، سوبسیدنقدی به مردم پرداخت گردید.بااعمال مجدد تحریمها، بهای کالاهای مصرفی مردم تاصد در صد افزایش یافت.این افزایش، بااصلاحات لیبرالی حسن روحانی، سرعت بیشتری گرفت. اما بزودی مشخص شد که سپردن اهرم هدایت اقتصاد بدست بازار، نه تنها هیچ کمکی به کاهش ریخت وپاش ها واختصاص بهینه ی منابع نمی کند، بلکه برمعضلات اقتصادی کشورنیزمی افزاید. باشدت گرفتن تحریمها، اصلاحات نئولیبرالی نیزبتدریج کمرنگ وبه فراموشی سپرده شد.رهبرایران،تحریم راجنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نامیو وسیاست خودرادربرابرآن،" اقتصاد مقاومتی" تعیین نمود. اما به زودی، بدلیل کمبود عواید ارزی ناشی از صدورنفت، اقتصادایران دچار کسری شدید بودجه ورکود اقتصادی همه جانبه گردید. دولت چاره ی دیگری نداشت جزاینکه بهای حامل های انرژی ودیگراقلام اولیه رابه سرعت افزایش دهد.بهای بنزین ودیگرحامل های انرژی درایران، ازدیرباز، بسیارنازل بود واین امر، علاوه برقاچاق سوخت، به مصرف بی رویه وآلودگی شهرهای بزرگ، بویژه تهران، ابعادی گسترده بخشید تاجائیکه مصرف سوخت درایران، به بالاترازاتحادیه ی اروپارسید. محمود احمدی نژاد سعی کرد با افزایش بهای حاملهای انرژی وانتشارکارت هوشمند سوخت، تاحدودی این مشکل راتعدیل نماید.اما حسن روحانی به سیستم سهمیه بندی بنزین پایان داد وبهای حامل های انرژی راتک نرخی کرد.اوهمچنین نام 3/3 میلیون نفرراازلیست دریافت یارانه ی نقدی حذف کرد.شاید یکی ازبزرگترین اشتباهات اقتصادی روحانی، تک نرخی کردن بهای بنزین بود زیرااینکار، به افزایش بی رویه ی مصرف داخلی وقاچاق سوخت، ابعادی گسترده بخشید.لذا، دونرخی کردن بهای بنزین،درشرائط آنروزاقتصاد ایران، بهترین گزینه بود چنانکه روحانی دراواخردوران ریاست جمهوری اش، دوباره به این گزینه بازگشت.اما بانزدیک شدن صادرات نفت ایران به صفر،دولت روحانی تصمیم گرفت دوباره بهای بنزین راافزایش داده وسیستم دونرخی سوخت را دوباره اعمال نماید تاازاین طریق،کسری بودجه ی خودراتاحدودی تامین نماید.بدون اعلام قبلی، بهای بنزین سه برابر شد وسهمیه ای نیزبرای بنزین یارانه ای تعیین گردید. افزایش ناگهانی بهای سوخت درشرائطی صورت گرفت که اقتصادایران دروضعیتی وخیم به سر می برد. اعتراضات ، سراسرایران رافراگرفت وطی سه روز به برخورد خشونت آمیز پلیس انجامید.حکومت، ناآرامیهارابه توطئه ی آمریکا، اسرائیل وعربستان نسبت داد. طی این اعتراضات، 731 شعبه ی بانک ، 140 ساختمان دولتی، 50 پایگاه نظامی و 70 پمپ بنزین درآتش سوخت.به گزارش رویترز، دراین اعتراضات، 1500 نفرکشته وبیش ازهزارنفردستگیرشدند.

طی این مدت، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، یکی دیگرازنقاط ضعف اقتصاد ایران بود. بنگاههای خصوصی بزرگی که پس ازانقلاب مصادره شد وتحت نظارت " سازمان صنایع ملی ایران" قرارگرفته بود،به شدت نیازمند سرمایه گذاری ونوآوری بود.باانحلال سازمان صنایع ملی ایران در سال1990 ، سازمان خصوصی سازی باهدف واگذاری بنگاههای مصادره شده، تاسیس شد.تعدادی ازاین بنگاهها درمعرض فروش گذاشته شدند اما ، بزودی، پروژه ی خصوصی سازی، بامشکلات عدیده روبروشد.اولاً ، ازآنجائیکه اکثرخریداران این بنگاهها را بانکها وبنیادها تشکیل می دادند که خود سازمانهای شبه دولتی محسوب می شدند، لذا نمی توان این پروژه را خصوصی سازی واقعی نامید. ثانیاً، اغلب این بنگاهها،ازمازاد پرسنل وعدم سوددهی رنج می بردند ودرعین حال، مجبوربه رعایت قانون کاربودند.لذا،خصوصی سازی آنها، به بیکاری ابعادی گسترده بخشید ووضعیت اقتصادی مالکان جدید را متزلزل کرد. کارگران، دست به اعتراض زدند ودربرخی مواقع، موفق شدند خصوصی سازی بنگاه خودرامتوقف ساخته ویابازگردانند. ثالثاٍ ، قیمت واگذاری واحدهای عرضه شده برای فروش، منطقی ومنصفانه نبود ودرجریان واگذاری آنها، فساد، فامیل بازی، وتخلفات فراوان صورت گرفت. دربرخی موارد، گل سرسبد این بنگاهها، به وابستگان رژیم ونورچشمی ها واگذارگردید.مثلاً کارخانجات ایران وانت ، که تولید کننده ی کامیونتهای پیکاپ بود، به محسن رفیق دوست، علی فلاحیان، محسن رضائی وعلی شمخانی پیشنهاد شد ویک شبه به قیمت 6/38 میلیون دلاربه فروش رسید. رشت الکتریک، به همسر رئیس حزب کارگزاران سازندگی، غلامحسین کرباسچی ، فروخته شد. به زودی، نیمی از391 بنگاهی که درمعرض فروش گذاشته شده بود، فروخته شد. عرضه به بورس، مزایده وتوافق بامالکان، ازجمله روشهای انجام معامله بود.باانتشارگزارشهای متعدد ازبروزفساد گسترده درجریان اجرای پروژه ی خصوصی سازی، این پروژه متوقف گردید. علیرغم فروش این بنگاهها، هنوزبخش عمده ی اقتصادایران، دردست دولت باقی مانده است. بااصلاح ماده ی 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال2008، بجزصنایع دفاعی،امنیتی وشرکت ملی نفت ایران، بقیه ی بنگاههای دولتی، مجوزواگذاری به بخش خصوصی دریافت کردند. حتی تاسیسات پائین دستی صنعت نفت نیز درمعرض فروش به بخش خصوصی قرارگرفتند.اصلاح این ماده ازقانون اساسی راباید گامی بزرگ درجهت برداشتن موانع ازسرراه اصلاحات نئولیبرالی مدّ نظربانک جهانی وصندوق بین المللی پول دانست. درهرحال، تاثیرکلی سیاست خصوصی سازی برصنعت ایران، بسیارمنفی بود. اکثر173 واحد صنعتی که درمرحله ی اول، به بخش خصوصی واگذارگردیدند، برچیده شده ودیگراثری ازآنهانیست.آش آنقدرشورشده که حتی صدای نظریه پردازان نئولیبرال ایران نیز درانتقاد ازبرنامه ی خصوصی سازی درآمده است.

این وضع، مصادف شد با رکود جهانی، که مدل "اجماع واشنگتن" رابیش ازپیش زیرسئوال برد.بحران مالی سال2008 ، به اوج خودرسید. درپی این بحران،بسیاری ازکشورهای جهان دربرنامه های لیبرالیزاسیون خود تجدید نظرکردند.آمریکا، انگلیس وبرخی کشورهای اروپائی، ازجمله ی این کشورهابودند.رهبران جهان سوم، ناگهان متوجه شدند نسخه ای که برای ایشان تجویزشده بود،عامل شکست اقتصادی آنها بوده است.حتی چین نیزدربرنامه ی اصلاحات اقتصادی خود تجدید نظرکرد.اما ایران، همچنان به خصوصی سازی بنگاههای دولتی ادامه داد. مدل خصوصی سازی درایران، واگذاری بنگاههای معتبردولتی، به موسسات شبه دولتی بود که ازآنها بعنوان بخش " خصولتی" یاد می شود.بنیادها، صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی وتامین اجتماعی نیروهای مسلح، بیشترین سودراازخصوصی سازی بنگاههای دولتی بردند.درسالهای بعد، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی وسپاه پاسداران نیز بسیاری ازدارائیهای دولتی راخریدند تاکسری بودجه ی دولت تامین شود. شرکتهای گازاستانی، موسسات کشت وصنعت، نیروگاهها، پالایشگاهها، شرکت بسته بندی گوشت، معدن مس،وکارخانه ی ذوب آلومینیوم، ازجمله واحدهای بزرگی بودند که به بخش خصولتی واگذارشدند که ارزش مجموع آنها به 1500 تریلیون ریال بالغ گردید. هیچ آماروارقام روشنی درمورد نحوه ی هزینه سازی این مبلغ هنگفت، دردست نیست.

فساد درجریان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، هنگامی فاش شد که چند نماینده ی مجلس به انتقادازاین واگذاری ها پرداختند.این نمایندگان، درنامه ای به قوه قضائیه، ازتخلفات متعدد دراین واگذاریها، پرده برداشتند.آلومینیوم المهدی هرمزگان، ماشین سازی تبریز ، مجتمع قالبسازی تبریز،ایران ایرتور، آلومینیوم اراک ، شرکت کشت وصنعت مغان ، پتروشیمی کرمانشاه ، و کشت وصنعت هفت تپه، ازجمله مواردی بودند که دراین نامه ازآنها نام برده می شود.دراغلب این تخلفات، ردّ پای " پوری حسینی" رئیس سازمان خصوصی سازی، بوضوح نمایان بود. پوری حسینی، که توسط محمد خاتمی به ریاست این سازمان منصوب شد،توسط احمدی نژاد ازکاربرکنارشد ومجدداً توسط حسن روحانی به کارگمارده شد. شرکت کشت وصنعت هفت تپه، که بزرگترین شرکت درنوع خود، درخاورمیانه می باشد، درسال 2016 به دوجوان کمتراز30 سال به نام " امید اسد بیگی" و " مهرداد رستمی"، به یک دهم بهای واقعی فروخته شد.آنها هیچ تخصصی دراین زمینه نداشتند وفقط بدلیل روابط نزدیک با مقامات ارشد حکومتی، به این مهم نائل گردیدند.ازآنجائیکه مالکین جدید، حقوق کارگران راباتاخیر بسیارپرداخت می کردند،لذا، اعتراضات وتظاهرات کارگران راموجب گردیدند که هنوز کم وبیش ادامه دارد وباحمایت اتحادیه های کارگری ایران وجهان همراه گردیده است. شرکت " هپکو " که بزرگترین شرکت سازنده ی ماشین آلات صنعتی وتجهیزات سنگین درایران است، شرکت فولاد خوزستان، ماشین سازی تبریز، نیروگاه برق اصفهان، صنعت مس ایران، وفولاد مبارکه نیزبه سرنوشت کشت وصنعت هفت تپه دچارشده اند. فروش این بنگاههای بزرگ به ثمن بخس، به معنی آتش زدن به اموال عمومی بود. به نظرنمایندگان مجلس، پروژه ی خصوصی سازی بدین شکل عمل می کند که نخست بنگاه اقتصادی راازسوددهی می اندازند تاازارزش آن کاسته شود، آنوقت آنرابه متقاضیانی که به هیچوجه صلاحیت ندارند، به قیمت ارزان واگذار می نمایند. شخص پوری حسینی، مجتمع گوشت اردبیل راازطریق سازمان خصوصی سازی وبه طریق غیرمستقیم، برای خود به قیمتی بسیارارزان خرید.فروش برخی بنگاهها نیز درخفا، وبدون طی شدن مراحل قانونی مزایده صورت می گرفت.دربرخی موارد، مالک خصوصی برای احیای بنگاه خریداری شده،ارز دریافت می کرد، اما این پول راصرف واردات کالاهای لوکس ویافروش دربازارآزاد می کرد. مثلاً فردی که ماشین سازی تبریز راخرید، جهت واردات ماشین آلات ازبانک مرکزی وام به قیمت ارزرسمی دریافت کرد اما، آنرادربازارآزاد به چند برابرقیمت فروخت وسودی هنگفت برد.درمورددیگر، 138 شرکت وابسته به تامین اجتماعی، به یک نفر بنام بابک زنجانی فروخته شدوبه همین دلیل، سازمانهای کارگری به شدت باخصوصی سازی بنگاههای دولتی مخالفند زیراآنراموجب افزایش نرخ بیکاری وازدست رفتن امکانات کاری ازقبیل نهار و سرویس آمد وشد رایگان میدانند. بدین ترتیب، دارائیهای دولتی،آخرین برگ ازدفتر رفاه بخش انقلاب، پس از سوبسیدها، اشتغال دولتی، بهداشت وآموزش رایگان بود که ورق خورد.نئولیبرالیسم برای ایران، جزفقر،غارت اموال عمومی، طبقه ی مرفه جدید روحانیون واعوان وانصارشان، فساد گسترده ی سیاسی واقتصادی، ودرنهایت، ستم وسرکوب، چیزی به ارمغان نیاورده است. سیاستهای نئولیبرال،به اقتصاد رانتی وتوزیع ناعادلانه ی درآمد، ابعادی گسترده بخشیده است.ازسوی دیگر، تضاد میان اهداف مساوات طلبانه ی انقلاب اسلامی واصلاحات نئولیبرالی،موجب شکست سیستم اقتصادی ایران گردیده است. به نظرمیرسد درآینده، یاسیستم اسلامی ایران باید تغییرکند، ویااینکه رژیم اسلامی، راه خودراازنئولیبرالیسم جداکند.تنها دراین صورت است که جامعه ی ایران ازبن بست کنونی رهائی می یابد.

منابع ومآخذ

1)problems of economic liberalization in iran , www.meea.org

2)reformism,economicliberalization and popular mobilization in iran , www.middleeastcritique.com

3)sohrab behdad , Khatami and his reformist economic , www.merip.org

4)the collapse of the Iranian rial , www.thenational.ae

5)political islam in neoliberal times , www.opendemocracy.net

6)Islamism and neoliberalism in the middleeast , www.eprints.ise.ac.uk

7)irans domestic politics and political economy , www.jadailyya.com

8)neoliberalism with Islamic characteristics , www.jacobinmag.com