ف.م.هاشمی

مقدمه ای بر

فقر در ایران

دسترسی به آمارفقردرایران، کاری بس دشواراست. شاید به همین دلیل باشد که انتشارگزارش اخیرمرکز تحقیقات مجلس ایران، اینچنین بااستقبال محققین روبرو شده است. قبل ازاین، تعیین خط فقردرایران، دشواروچه بساغیرممکن بود. این درحالیست که ماده ی پنج ازقانون برنامه ی ششم توسعه، ازدولت می خواهد تاخط فقررا سالانه محاسبه کرده وآنرابه اطلاع عموم برساند. اما، حتی برخی ازوزرای کابینه نیز ازعدم دسترسی به این اطلاعات، گله مندند چه رسد به عموم مردم ومحققین.

درحالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برای برنامه های پنجم وششم توسعه، 8 درصد تعیین شده است، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورازسال 1391 تا 1398 ، نزدیک به صفر بوده است.براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، میزان رشداقتصاد بدون نفت ایران که درسال گذشته منفی پنج درصد بوده، درسال1400 اندکی بهبود خواهد یافت. به موجب این گزارش،میانگین نرخ تورم بلند مدت ایران 20 درصد می باشد درحالیکه این رقم برای دنیا 4/2 درصد است وایران، پس ازسه کشور ونزوئلا،آرژانتین و زیمبابوه ،دررتبه ی چهارم جهان قراردارد وعلیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هرفرد ایرانی نسبت به سال 1390، به حدود یک سوم کاهش پیداکرده است.

طی چند سال اخیر، برخی کارشناسان،ارقام مختلفی رابرای فقرمطلق درایران ارائه داده اند. مثلاً "حسن راغفر" خط فقررابرای خانوارایرانی، 4 تا5 میلیون تومان تعیین می کند. درحالیکه "رسول خضری" عضو سابق کمیته ی اجتماعی مجلس، این رقم راشش میلیون تومان ذکرمی نماید.براین اساس، بیش ازنیمی ازجمعیت ایران، زیرخط فقرزندگی می کنند.اگرچه مرکزپژوهشهای مجلس، نهادی رسمی درزمینه ی ارائه ی آمار محسوب نمی شود،اما تحقیقات این مرکز، برای محققین نسبتاً معتبر شمرده می شود.

برای درک بهترازپدیده ی فقر، نخست باید تعریفی ازآن ارائه شود. یک گزارش منتشره توسط سازمان ملل متحد، فقرمطلق (Absolute Poverty) را محرومیت ازنیازهای اولیه ی انسانی چون غذا، آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی ، مسکن ، آموزش ، بهداشت واطلاعات ، تعریف می کند.براین اساس،فقر فقط به معنی کمبود درآمد نیست بلکه عدم دسترسی به خدمات اجتماعی رانیزدربرمی گیرد. بانک جهانی نیز، تعریفی مقداری ازفقرارائه می دهد : درآمد کمتراز 9/1 دلار درروز، به قیمت سال 2010 ، ویاحدود 600 دلاردرماه به قیمت جاری. البته این رقم باید براساس قدرت خریددلاردرکشورهای مختلف، تعدیل گردد. براین اساس، خط فقردرایران، حدود 10 میلیون تومان محاسبه می گردد.

بالارفتن خط فقر، شاخصی ازوضع اقتصادی وخیم کشوراست.برخی ازمقامات ارشد کشور نیز نگرانی خودراازتورم افسارگسیخته درکشور واحتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی درآینده ی نزدیک، ابرازمی کنند.اما حکومت ایران، بجای پرداختن به ریشه های بحران، بکارگیری زور رادر دستورکارقرارداده است.فرمانده ی پلیس ضد شورش ایران، اخیراً درمصاحبه ای اعلام کرد که نیروی تحت امرش،بادریافت آموزش وتجهیزات لازم، برای مقابله باتهدیدات احتمالی، دراوج آمادگی به سر می برد. علاوه براعمال زورعریان علیه اعتراضات 2019،2018، 2017،رژیم ایران، نظارت برناراضیان، روزنامه نگاران، جمعیتهای خیریّه وفعالان کارگری، زیست محیطی وحقوق بشری رانیزافزایش داده است. دراین حال، سهم شیرمنابع محدود کشوررا بنبادها وبنگاههای شبه دولتی(خصولتی) ونهادهای غیرمنتخب حکومتی می بلعند.تنها بنیاد مستضعفان، کنترل 3 درصد ازتولید ناخالص داخلی کشوررا دردست دارد. 24542 فقره دارائی بنام این بنیاد به ثبت رسیده که 185 بنگاه بزرگ فعال دربخش بانکی، بیمه ، ساختمان ، حمل ونقل ، توریسم ، انرژی وکشاورزی را شامل می گردد.

دراین شرائط، شکاف درآمد بین دهک بالائی وپائینی جامعه،هرروز عمیق ترمی گردد و اقشارمتوسط جامعه نیز به زیر خط فقررانده می شوند. فردی که زیرخط فقرزندگی می کند، قادرنیست غذائی باارزش 2100 کالری درروز، برای خود تهیه نماید ولذا، دچارسوء تغذیه می گردد که اگرادامه پیداکند آسیب جدّی برجسم وذهن او وارد می آورد. برای اینکه خط فقر، واقعی باشد، باید دائماً بانرخ تورم تعدیل شود. پس ازاعمال تحریمهابرایران، کاهش شدید ارزش پول ملی وتورم افسارگسیخته،خط فقررابه حدود ده میلیون تومان رسانده است. به موجب آمارمنتشره درایران، شاخص قیمتها درتهران، طی سال گذشته، 4/50 درصد افزایش نشان می دهد.دراین شرائط، برخلاف دیگرنقاط دنیا که فقط بیکارشدن موجب سقوط به زیرخط فقرمی گردد،درایران حتی بسیاری ازشاغلین نیز زیرخط فقرزندگی می کنند.( معلمان، کارمندان دون پایه دولت، کارگران وبازنشستگان).

فقردرایران ، مانند اغلب کشورهای عقب مانده ای که بار" توسعه ی ناتمام" رابردوش می کشند، " نسلی" شده است. تورم بالا ونرخ رشد نزدیک به صفر، ازویژگیهای چنین جوامعی است.دیگربا" صدقه" نمی توان به جنگ فقردرایران رفت.فقر درایران، به پدیده ای ساختاری تبدیل شده ولذا، بدون ترتیبات ساختاری نمی توان به ریشه کنی آن امید داشت.

*این نوشتار، براساس گزارش منتشره توسط مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده است.

Like

Comment

Share