ف.م.هاشمی

گسترش فقروفروپاشی میثاق اجتماعی

(بحثی درباره ی اقتصاد سیاسی فقر درایران)

ازهمان ابتداء ، "رفاه عمومی" و " عدالت اجتماعی" ، درراس گفتمان جمهوری اسلامی قرارداشت.اما اکنون باگذشت بیش ازچهاردهه ازآن ایام، تحریم ، فساد ،وناکارآمدی، دامنه فقردرایران را گسترده ترکرده است ودیگر" مستضعفان " ولی نعمت جامعه نیستند.

طی این سالها، همیشه مبارزه بافقر، درمتن گفتمان اسلامگرایان وقانون اساسی جمهوری اسلامی قرارداشت. ماده ی 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازدولت می خواهد که حمایت مالی وخدمات اجتماعی کافی راازشهروندان نیازمند، ازجمله بازنشستگان، بیکاران ، ازکارافتادگان وآسیب دیدگان سوانح وحوادث طبیعی، دریغ نکند. بدین ترتیب، درنخستین سالهای پس ازانقلاب، میثاقی میان رهبران انقلاب وتوده های مردم شکل گرفت که مضمون آنرا ایجاد یک ساختار اجتماعی اقتصادی مبتنی بربه قدرت رسیدن فقراومحرومین، وممانعت ازانباشت ثروت دردست معدودی ازافراد تشکیل می داد. اما دیری نگذشت که کشور مسیری دیگردرپیش گرفت. کشاکش های سیاسی داخلی که باخشونت وکشتار همراه گردید، جنگ 8 ساله ای که شیره ی جان کشوررامکید، رویاروئی باجامعه ی بین المللی که به اعمال تحریمهای سخت وطولانی انجامید، زندگی اقشارکم درآمد رازیرضربه قرارداد ونیمی ازجامعه رابه ورطه ی فقرکشاند.شکاف میان فقروغنی، هرروزعمیق ترشد.کاهش قدرت خرید، تورم افسارگسیخته وانباشت ثروت دردست گروهی رانتخوار، حاصل چهل وچند سال زمامداری انقلابیون دیروز ورانتخواران فاسد اموز بود.8 سال جنگ، منابع محدود کشوررابلعید واندکی بعد، جیب جنگ سالارانی راپرکرد که کیسه های گشادی برای خود دوخته بودند.پس ازجنگ، فساد، تحریم وسیاستهای پولی ومالی ناکارآمد، سقوط بخش بزرگی ازمردم را به ورطه ی فقر تسریع نمود.سیاستهای نئولیبرالی هاشمی رفسنجانی ومحمد خاتمی که کم وبیش باسیاستهای پوپولیستی احمدی نژاد تلفیق شد ودردوران حسن روحانی نیزادامه پیداکرد، باتعمیق محسوس شکاف درآمدها ودرعین حال پرطنین ترشدن شعارهای پوچ عدالت طلبانه وپررنگترشدن زرق وبرق های مذهبی همراه گردید.

اما دراین میان، اقتصاد ایران باگذشت چهاردهه، همچنان متکی به بخش هیدروکربن، کشاورزی وخدمات باقی ماند.مقاما جمهوری اسلامی یک چشم اندازبلند مدت برای اقتصاد ترسیم کرده وبرنامه های پنجساله رابرمبنای آن تنظیم نموده بودند که ششمین آنها بعد ازانقلاب،دراواخرسال 1400 به پایان می رسد.این برنامه حول سه محور تنظیم شده بود که انعطاف پذیری اقتصادی، پیشرفت علم وتکنولوژی ، وتعالی فرهنگی می باشد.ازجمله اولویتهای برنامه ی ششم توسعه ی اجتماعی اقتصادی کشور،اصلاح بنگاههای دولتی،بخش بانکی ومدیریت عواید نفتی است. هنگام تنظیم این سند درسال1395 ، رشدسالانه ی 8 درصدی برای اقتصاد ایران درنظرگرفته شده بود.اما ترکیبی ازتحریم ها، شیوع پاندمی وسوء مدیریت وفساد،تقریباً مانع ازتحقق همه ی این اهداف گردید. ایران اکنون درزمره ی بحرانی ترین کشورهای کرونازده ی جهان قراردارد.پس ازتدابیر اتخاذ شده توسط دولت( تعطیلی وقرنطینه)نرخ تلفات پاندمی به کمترازضد نفردرروز رسید وهمچنان سیرنزولی راطی می کرد.اما مجموعه ای ازسوء تدبیر، ندانمکاری، فساد واختلاف نظردست اندرکاران،موجب ازراه رسیدن امواج جدید کرونا گردید که درزمان نگارش این مقاله،نرخ تلفات درموج چهارم کرونا، از400 نفردرشبانه روزگذشت.

تولید ناخالص داخلی این کشور84 میلیونی برای سال 1400 ، حدود 628 میلیارددلاربرآورد می شود وانتظارمی رود درسال جاری نسبت به سال قبل، 7/1 درصد رشد داشته باشد.تولید ناخالص داخلی ایران که طی دوسال اخیر بالغ بر12 درصد افت داشت،درسه ماهه ی سوم وچهارم سال1399 ، اندکی بهبود نشان داد. اماذخائرارزی ایران از5/122 میلیارددلارقبل ازاعمال مجدد تحریمها،به 4 میلیارد دلاردرحال حاضر، کاهش پیداکرده است. طی این مدت، ارزش هردلارآمریکا، از30000 ریال به 240000 ریال رسید که نشانگرسقوط بیش از 50 درصدی ارزش پول ملی کشورمی باشد.دراین دوسال، بیش از2500 بنگاه اقتصادی ایران، ورشکسته شدند ونرخ تورم به حدود 50 درصد رسید.این درحالیست که نرخ استاندارد تورم بین 2تا3 درصد می باشد. طی این دوسال،دولت 200 تریلیون تومان اوراق قرضه باسررسید یک تاسه سال ونرخ بهره ی 22 درضد منتشرکرد.اما ، پاندمی کرونا ، اشتغال ودرآمد را درفعالیتهای کاربر(labor- intensive activities) بشدت زیرضربه قرارداد وبویژه بخش خدمات وبخش غیررسمی اقتصاد رامختل نمود.طی سال گذشته، بیش ازیک میلیون محل کار ازدست رفت ونرخ بیکاری درسه ماهه ی چهارم سال قبل( بنابرآماررسمی) به 4/9 درصد رسید. هزینه های پاندمی ازیکسو وکاهش درآمدهای نفتی ازسوی دیگر، نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی راافزایش داد وآنرابه بالاترین سطح دردهه ی اخیررساند.درآمدهای دولت درسال گذشته ی مالی، فقط توانست 55 درصد ازهزینه های پیش بینی شده دربودجه راتامین نماید وتنها 14 درصد از درآمد پیش بینی شده ازنفت، تحقق پیداکرد.بدین ترتیب، کسری مالی دولت، به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید ودیون عمومی نیزاز50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتررفت. درسال مالی گذشته، فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش ریال وعدم قطعیت اقتصادی،افزایش یافت ودرماههای پایانی سال1399 ، نرخ تورم به 48 درصد رسید.طی این سال، پول ملی ایران، نیمی ازارزش خودراازدست داد اما، باآغازمجدد مذاکرات برجام، 15 درصد برارزش ریال افزوده گردید. طی دوسال اخیر،برنرخ فقرمطلق درایران نیز، یک درصد افزوده شد واین نرخ به 20 درصد رسید.فشاربرخانوارهای فقیرشهری وروستائی دوچندان گردید وتورم افسارگسیخته، اقدامات نیم بند حمایتی دولت را، بی تاثیرگذاشت.

اکنون ، آینده ی اقتصاد ایران درگرو مهارپاندمی، بهبود مناسبات اقتصادی وسیاسی بادنیا، واصلاح ساختارمدیریتی کشوراست.اما ، این بهبود، درهرحال بسیاربطئی وتدریجی خواهد بود. کاهش نرخ تورم، محتمل است اما، این نرخ تامدتها، بالاتراز20 درصد باقی خواهد ماند وفقراهمچنان فشاراقتصادی رامتحمل خواهند گردید. اتکاء براوراق قرضه، بویژه اوراق قرضه ی کوتاه مدت، افزایش خواهد یافت واین امر موجب بالارفتن نرخ بهره وافزایش هزینه های خواهد شد. انتشاربیشتراوراق قرضه، وفروش دارائیهای عمومی به منظورتامین کسری بودجه،موجب دامن زدن به آشفتگی مالی دربورس وبازار سرمایه گردیده وبرکسری سرمایه ی بانکها خواهد افزود.اقتصد بیمار ایران، بدون اصلاحات ساختاری، بهبود نخواهد یافت وگام نخست دراین راه، اجرای اصلاحات 10 ماده ای " کارگروه اقدام مالی"(FATF) است که بدون آن، حتی اگرمذاکرات جاری باآمریکابه نتیجه برسد،بازهم شرکتها ونهادهای مالی بین المللی، تمایلی به حضوردربازارایران نشان نخواهند داد.

اکنون، سازمانهای متولی مبارزه بافقر، بویژه کمیته ی امداد امام خمینی، وبنیاد مستضعفان، خود به سمبل استکبار، فساد ونابرابری تبدیل شده اند وعملکرد چهل وچند ساله ی جمهوری اسلامی، حداقل درعرصه ی مبارزه بافقر،بامیثاق اولیه ی نظام درتضاد کامل قرارگرفته است. بی کفایتی درمدیریت تحریم وپاندمی ازیکسو، وبکارگیری خشونت دربرخورد بااعتراضات اجتماعی ازسوی دیگر، تیرخلاصی است که برپیکر فرتوت نظام اسلامی شلیک شده است. اکنون کاربه جائی رسیده که جمهوری اسلامی ایران، یاباید بازنویسی میثاق اولیه ی نظام رادردستورکارقراردهد ویااینکه خودرابرای سقوط نظام اسلامی آماده کند.

فروپاشی اقتصادی برای سرمایه داران، فروپاشی سیاسی برای صاحبان قدرت، وفروپاشی فرهنگی برای اصحاب ایدئولوژی،دردآوراست.اما فروپاشی اجتماعی، پایان دردآورکاربرای همگان است.دراین مقطع، صاحبان قدرت به دودسته تقسیم می شوند. گروهی، فروپاشی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی را پایان خط قلمداد نکرده وهمچنان برمواضع خویش پافشاری می نمایند وگروهی دیگر،بامشاهده ی فروپاشی اجتماعی، درخود ونظام اندیشه ای ومدیریتی خویش ، تشکیک می کنند.

*آماروارقام بکاررفته دراین نوشتار، ازمنابع بانک جهانی، تایمزمالی، موسسه ی کشورهای عربی خلیج فارس(AGSIW) وجرائد داخلی، استنتاج گردیده است.

www.fmohammadhashemi.blogfa.com

Like

Comment

Share