ف.م.هاشمی

نئولیبرالیسم، آفت اقتصاد ایران

اقتصادایران ، دررکودی عمیق فرورفته است. بخشهای مولد اقتصاد فلج شده ویاازگردونه خارج شده اند.گسترش قاچاق وواردات، جایگزین تولید داخلی گردیده است. رانتخواری ، فساد وغارت منابع ملی، به پدیده ای شایع وفراگیرتبدیل شده است. بیکاری وتورم، سربه آسمان کشیده وپول ملی درآستانه ی فروپاشی قراردارد. منابع کمیاب وارزشمند کشور، درفعالیتهای غیرمولدی چون خرید وفروش فلزات گرانبها ، ارز ومستغلات هزینه می گردد. چه عواملی موجب این وضعیت تاسف باراقتصادی گردیده است؟

دومجموعه عوامل دراین امردخیلند : داخلی وخارجی. درراس عوامل خارجی، تحریمهای فلج کننده ی بین المللی تحت نظارت آمریکا قراردارد وعوامل داخلی نیزریشه درسوء مدیریت اقتصادی دارند. سوء مدیریت شایع وفقدان برنامه ی اقتصادی کلان برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد، خود ریشه در فلسفه وجهان بینی اقتصادی دولتمردان ایرانی ومشاوران ایشان دارد. به موجب این فلسفه، حل مسائل اقتصادی راباید برعهده ی " دست نامرئی" بازارگذاشت وهیچ نقش یاجایگاهی برای دخالت دولت ویانظارت وهدایت اقتصاد قائل نشد. این دکترین نسنجیده ، کهنه ونامناسب ، تجسّم این باورقدیمی است که " دولت تاجرخوبی نیست ".

آثارمخربی که تحریمهای بین المللی براقتصاد ایران باقی گذاشته برکسی پوشیده نیست اما، پیامدهای مخرّب رویکرد " بگذارهرچه می خواهند، بکنند "(Laissez fair) براقتصاد ایران، هنوزبرهمگان روشن نیست. این رویکرد، ازسال1988 ، یعنی پس ازپایان جنگ 8 ساله باعراق وبه قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی، آغازشد. هاشمی وهمفکرانش، نقش اصلی رادرانتقال اقتصاد جنگی تحت هدایت دولت، به اقتصاد نئولیبرال ایفاء کردند. رئیس جمهور دراین گذار، ازمشورت اقتصاددانان نئولیبرال غرب که دراندیشکده ی " انستیتوی برنامه ریزی ، مدیریت ، آموزش وتحقیقات "(IPMER) گردآمده بودند، بهره مند گردید. گروه اقتصاددانان نزدیک به هاشمی رفسنجانی ، " حلقه ی نیاوران " راتشکیل دادند. این محفل ، چهره های سرشناسی راشامل می شد که عباس آخوندی ، محمد نهاوندیان ، محمد باقرنوبخت ، مسعود نیلی ، بیژن نامدارزنگنه ، مسعود کرباسیان ، محسن نوربخش ، محمد طبیبیان ومحمد حسن عادلی، ازآن جمله بودند. نگاهی به تیم اقتصادی روحانی نیزنشان می دهد که اغلب اعضای آن راافرادی تشکیل می دهند که عضو محفل نیاوران وهمکاراقتصادی هاشمی رفسنجانی بودند. رهبری این حلقه ، دردست حسن روحانی بود که ازیاران وفادارهاشمی محسوب می شد ومدافع سرسخت نئولیبرالیسم بود. مشاوران لیبرال ونئولیبرالی که هاشمی رفسنجانی رادوره کرده بودند، اوراگام بگام بسوی صندوق بین المللی پول وگرفتن مشاوره ازآن برای تنظیم نسخه ی ایرانی برنامه ی بدنام تعدیل ساختاری(SAP) سوق دادند. دولت هاشمی ، بااتکاء به برنامه ی تعدیل ساختاری، شبکه ی تامین اجتماعی ،وبرنامه های حمایتی دولت رازیرضربه قرارداد. اجرای طرحهای گسترده ی خصوصی سازی وتوزیع مجدد درآمد ملی ومنابع اقتصادی ، به نفع طبقات مرفه جامعه، ازدیگراجزای این برنامه بود.

اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی وخصوصی سازی ، منافع اکثریت مردم رابویژه درحوزه های آموزش ، بهداشت واشتغال به خطرمی انداخت. پیگیری واصراربرسیاستهای نئولیبرالی ، درکشوری که بسترهای سیاسی واجتماعی لازم رانداشت، به چپاولگرائی وفساد گسترده انجامید. همان بلائی که دردوره ی کوتاهی بعد ازفروپاشی شوروی ودرزمان حکومت بوریس یلتسین برسرروسیه آمد، اکنون چهاردهه است که برسرکشورما می آید. درکشوری که فرهنگ استبداد ، غارتگری وپارتی بازی نهادینه شده ومهمترازآن ، درآمدهای هنگفت نفتی ورانتخواری وجوددارد، سیاستهای نئولیبرالی ، حاصلی جز به باددادن منافع مردم وکشورندارد. درچنین کشوری ، سخن گفتن ازتجربه ی کره جنوبی وسنگاپور، بیشتر به شوخی می ماند.

حذف اقتصاد جنگی وتعدیل برنامه های اجتماعی اقتصادی انقلابی ، باتبلیغات گسترده درزمینه ی مزایای اقتصادی بازارآزاد، همراه گردید. هدف این تبلیغات ، جایگزین کردن اصول وپیش فرضهای نئولیبرالی درباورمردم ایران بود. این اصول عبارتند از : دولت همیشه ناکارآمد است ومنابع رابه هدرمی دهد ؛ هزینه های دولت درحمایت فقراوطبقه ی کارگر، به معنی هدردادن منابع وتشویق ناکارآمدی است ؛ بنگاههای آزاد، فعالیت آزاد وبدون کنترل تجاری، وحذف مقررات دست وپاگیر، به بهره وری اقتصادی و رفاه جامعه می انجامد ؛ تجارت آزاد وادغام دراقتصاد وبازارهای مالی غرب ، پیش شرط نیل به توسعه ی اقتصادی وپیشرفت اجتماعی است ؛ افزایش نقدینگی ، همیشه وهمه جا تورم زاست . این اشتیاق به بازارآزاد ونئولیبرالیسم ، توسط کارشناسان و نظریه پردازان وطنی ، تبلیغ وبازتولید می شود. مثلاً این افراد دائماً می گویند که هزینه های دولت ، منبع تزریق نقدینگی به جامعه است واین نقدینگی ، علت اصلی بروزتورم درجامعه می باشد. اما ازاین سفسطه ، برای رسیدن به اهدافی دیگرچون حذف برنامه های اجتماعی دیرپادرایران ، استفاده می شود.

معهذا نئولیبرالهای ایران ، باروی کارآمدن حسن روحانی ، وعده دادند که ازفشاراقتصادی برمردم بکاهند وتحریمهای بین المللی راازروی اقتصاد ایران بردارند. اما ، بالغو تحریمها ، ازدشواریهای اقتصادی کاسته نشد واین دشواریها حتی تشدید گردید. ازیکسو ادامه ی تحریمها ی یکجانبه ی آمریکا علیه ایران، درعرصه های غیرهسته ای( حقوق بشر، حمایت ازتروریسم ، برنامه ی موشکی و...) ، مانع ازمشارکت اروپائیها دراقتصاد ایران شد وازسوی دیگر، تندروها مانع ازاجرای برنامه ی اصلاحی نیم بند روحانی گردیدند. اما شاید دکترین اقتصادی روحانی ، بیشترین نقش را درعدم بهبود وضع زندگی مردم داشت. رکودی که ازدولتهای قبل، بویژه دولت احمدی نژاد ،به دولت روحانی به ارث رسید، درنتیجه ی دوبرابرشدن صدورنفت درپی اجرای برجام ، به رشد اقتصادی 5 درصدی تبدیل شد وبسیاری ازکارشناسان رابه این نتیجه رساند که این رشد اقتصادی، درکنارکاهش نرخ تورم ، نشانه ی موفقیت برنامه ی اقتصادی روحانی است. درحالیکه چنین نبود وکسی نپرسید که مزایای این افزایش تولید ناخالص داخلی ، نصیب چه کسانی شده است؟

همانطورکه مطالعات اقتصادی نشان می دهد، رشد اقتصادی به تنهائی، شاخص معتبری برای نیل به توسعه ی اجتماعی اقتصادی نیست بلکه باید به " رشد پایداروفراگیر"(Inclusive growth) تبدیل شود که به معنی توزیع مزایای حاصل ازرشد اقتصادی ومیزان بهره مندی توده ی مردم( ونه فقط نخبگان) از آن می باشد. بامراجعه به شاخصهای دیگر، می توان درک روشنتری ازعملکرد اقتصادی دولت روحانی، به مثابه ی نماینده ی نئولیبرالیسم ایران داشت. به گزارش بانک جهانی ، ازیکسو فقرونابرابری اقتصادی دردوران ریاست جمهوری روحانی افزایش یافت وازسوی دیگر، مزایای حاصل ازاحیای تجارت وسرمایه گذاری ، منحصراً دراختیار سپاه پاسداران وامپراتوری اقتصادی رهبرایران قرارگرفت. به گزارش رویترز، از110 قرارداد بزرگی که پس ازاجرای برجام، به ارزش 80 میلیارددلار باجهان خارج منعقد گردید، 90 درصد به شرکتهای تحت تملک یاوابسته به حکومت مربوط می شد. اگرچه باتوجه به ساختاراجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی که درآن بخش خصوصی، نقشی حاشیه ای بازی می کد، چنین نتیجه ای دورازانتظارنبود اما، ادامه ی آن ، نگران کننده است.

محورسیاست اقتصادی روحانی را دکترین نئولیبرال اقتدارگرا( Neoliberal– Authoritarian

تشکیل می داد که آغشته به رویکردهای امنیتی بود. برنامه ای که روحانی برای احیای اقتصاد کشورتدارک دید، قبل ازهرچیزبرای امنیت ملی وکاهش احتمال بروزناآرامی های اجتماعی اولویت قائل می شد. تاکید روحانی درکتاب " امنیت ملیونظام اقتصادی ایران " برهمین موارد است. پروژه ی " توسعه ی ایرانی – اسلامی" که اودراین کتاب ازان نام می برد ، مدعی است که می تواند جمهوری اسلامی رابه کشوری توسعه یافته ، امن وباکمترین اختلاف طبقاتی تبدیل کند. روحانی راه رسیدن به این هدف را " استراتژی تولید رقابتی " می نامد وازقوانین موجود، ابرازتاسف می کند.به نظرروحانی، حداقل دستمزد باید حذف و موانع موجود ازسرراه اخراج کارگران برداشته شود تاصاحبان سرمایه بتوانند "آزادانه " به تولید ثروت بپردازند. روحانی دراین کتاب می نویسد : " چالش بزرگی که رویاروی کارفرمایان وکارخانجات ماقراردارد، وجود اتحادیه های کارگری است . کارگران باید به خواسته های کارفرما تمکین کنند." اکنون ثابت شده که اتخاذ مدلهای اقتصادی نئولیبرال درایران، مانند همه جای جهان، بجای کاستن ازشکاف طبقاتی، به تعمیق آن می انجامد.

نگاهی گذرا به لوایح بودجه ای که روحانی دردوران ریاست جمهوری اش تقدیم مجلس کرد، جدّی بودن این دولت رادرحل معضلات اجتماعی اقتصادی کشور، زیرسئوال برد.مثلاً بودجه ی سال2016/2015 دولت روحانی،دارای دومحورچالش برانگیزبود:ریاضت وامنیت.این بودجه ازیکسو،ازسهم خدمات رفاه بخش به شدت کاست وازسوی دیگر،برسهم بخشهای امنیتی ودفاعی تاحدّ قابل ملاحظه ای افزود. شخص روحانی درجائی گفته بود که دردوران ریاست جمهوری اش ، 145 درصد بر بودجه ی نظامی کشورافزوده است. دربودجه های بعدی دولت روحانی نیزهمین رویکرد حفظ شد درحالیکه اتخاذ محرکهای کینزی دراین مقطع، بهترازسیاستهای نئولیبرالی می توانست برای اقتصادایران کارسازباشد. وزرای اقتصادی روحانی ، بجای تاکید برسرمایه گذاری دولتی برای ایجاد اشتغال،برحمایت ازسرمایه ی خصوصی پافشاری می کردند. مدل نئولیبرال واقتدارگرائی کهدولت روحانی عرضه کرد، هیچ نفعی برای نیمی ازجمعیت کشورکه زیرخط فقرزندگی می کرد، نداشت ودرعین حال، ساختاراقتدارگرائی رانیزتضعیف نکرد. روحانی درکتاب خود نشان داد که درک روشنی از ازکسب وکارواقعاً آزادندارد ودقیقاً به همین دلیل، مزایای حاصل ازاحیای روابط تجاری باجهان رامنحصراً دراختیارنخبگان سابق وجدید قرارداد تا بقای رژیم راتضمین نماید. همانطور که تجربه ی کشورهای جنوب نشان می دهد، جامعه باتبعیت ازمشی نئولیبرال ، ازمعضلات اصلی خود غافل می ماند. ایران نیزاکنون بامشکلاتی شبیه به آندسته ازکشورهای عربی روبروست که بهارعربی راتجربه کردند: نرخ بسیاربالای بیکاری درمیان جوانان ، نرخ نگران کننده ی فقرونابرابری اجتماعی ، وفساد شایع بویژه درمیان اطرافیان حکومت ، همه عواملی بود که موجب سرخوردگی طبقات کم درآمد ومتوسطی گردید که نه تنها سهمی ازرشد اقتصادی نبردند، بلکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی ازصادرات نفت نیز که بیشتر سرمایه بر ( Capital-intensive ) بود تا کاربر(Labour-intensive) ، نتوانست ازمعضل بیکاری آنهابکاهد. تجربه ی آندسته ازکشورهای غربی نیزکه رویکرد نئولیبرالی اتخاذ کردند وسرانجام قدرت را به پوپولیستها واگذارنمودند ، نشان داد که پیروی ازمشی نئولیبرال درایران نیزکه بانادیده گرفتن مسائل اجتماعی همراه بود، به ناچارقدرت رادراختیار پوپولیستهای اسلامگرا( دولت رئیسی) قرارمی دهد.

حال به یک فرضیه ی دیگرنئولیبرالها بپردازیم. مانند دیگرفرضیه های منفعت طلبانه ونادرست لیبرالها، ونتیجه گیریهای مشکوکی که ازآنهاصورت می گیرد، افزایش نقدینگی نیز، الزاماً به معنی تورم نیست. اینکه نقدینگی به تورم منجرشود یانشود، به سیاستگذاریهای اقتصادی بستگی دارد. اگراین نقدینگی صرف برنامه های عاقلانه ی توسعه گردد،صنعتی شدن، توسعه ی اقتصادی وپیشرفت اجتماعی راهمراه می آورد.اکثرکشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیزکه ازرکود اقتصادی دهه ی 1930 وجنگ جهانی متعاقب آن صدمه دیدند، تنهابااتکاء به مشارکت گسترده ی اقتصادی دولت توانستند ازاین مهلکه جان سالم به دربرند. اگرچه ایجاد نقدینگی وافزایش کسری بودجه، ازتبعات این برنامه هابود اما، ازآنهابصورت مولد وخلاق استفاده شد. دراین رابطه ، تجربه ی آلمان بسیارآموزنده است. درشرائطی که حجم نقدینگی دراین کشور طی دوره ی 1954-1948 ده برابرشد، نه تنها برنرخ تورم افزوده نشد بلکه سطح عمومی قیمتها دراین دوره ، کاهش پیداکرد وشاخص قیمت کالاهای مصرفی از112 به 110 رسید . چرا؟ زیراافزایش نقدینگی دراین کشور، باافزایش بیشترتولید یامحصول ملی همراه گردید..

روحانی وتیم اقتصادی نئولیبرال او ، دولت بزرگ رامعادل ناکارآمدی وهدردادن منابع تعریف می کرد درحالیکه یک نگاه گذرا به تاریخ توسعه، نشان می دهد که اغلب کشورهای توسعه یافته ی جهان، درمراحل اولیه ی توسعه ی اقتصادی خویش ، ازمنابع عظیم بخش عمومی بهره مند گردیده اند. این تاریخ همچنین نشان می دهد که اغلب کشورهای آسیب دیده ازجنگ ورکود بزرگ، فقط به کمک دولت توانستند برتبعات جنگ ورکود فائق آیند. اگرچه دکترین اقتصادی نئولیبرال دولت رفسنجانی، پس ازاو تاحدودی رنگ باخت امابابه قدرت رسیدن حسن روحانی، دوباره جان گرفت. جهان بینی مبتنی بربازارآزاد روحانی ومشاوران او، واعتقادآنهابه اینکه راه نجات ایران، فقط همپیوندی بابازارهای اقتصادی اروپا وآمریکاست، نقش به مراتب بیشتری ازتحریمها، دربه بن بست کشاندن اقتصاد ایران درسالهای اخیربازی کرد این تبعیت کورکورانه ازنئولیبرالیسم، موجب گردید که نئولیبرالهای ایرانی ، ازرفسنجانی تا روحانی، برخی اهداف کلان اقتصادی را نادیده بگیرند. به همین دلیل، دولتهائی که دراین دوره برسرکارآمدند، هیچ کنترلی بربازار پول، ارز وصادرات وواردات اعمال نکردند. دکترین " دستهاازاقتصاد کوتاه ! " که به کاهش چشمگیر وظائف ومسئولیتهای دولت انجامید، درمواجهه با تحریمهای فلج کننده ی بین المللی وشرائط نامساعد حاکم بربازارهای جهانی ، برمشکلات اقتصادی ایران افزود.نادیده گرفتن نقش بخش عمومی دربرنامه های اجتماعی وتوسعه، به کاهش شدید سهم این بخش ازبودجه ی ملی انجامید( از22 درصد درسال1991 به کمتراز10درصد درحال حاضر). این عدم احساس امنیت ونادیده گرفتن مغرضانه ی اهداف کلان اقتصادی ، منشاء بسیاری ازمعضلات کنونی اقتصاد ایران می باشد.فقدان اهداف ورویکردهای کلان اقتصادی، درکنارفقدان حسابرسی ونظارت، اقتصاد ایران رادرچنگال سود جویان، رانت خواران ، سفته بازان مالی ، قاچاقچیان کالا ومافیاهای اقتصادی، اسیرکرده است.این عناصر، اغلب به بالاترین رده های قدرت ومقامات عالیرتبه وفاسد حکومتی وابسته اند.

سیستم بانکی ایران، درهمکاری بابانک مرکزی این کشور، به ابزاری برای انتقال منابع مالی واقتصادی به سفته بازان بزرگ مالی تبدیل شده است. نهادهای بانکی، مبالغ هنگفت اعتبارراتحت عنوان سرمایه گذاری مولّد یاکارآفرینی ، دراختیارالیگارشهای مالی قرارمی دهند. امااین سفته بازان،اعتبارات دریافتی رادرموسسات غیرمولد سرمایه گذاری می کنند ویابه خرید وفروش فلزات گرانبها ، ارز ومستغلات می پردازند. بعلاوه، این سفته بازان مالی، معمولاً اعتبارات ارزان قیمت دریافتی رابازنمی گردانند وازاین طریق، سیستم بانکی رانیزتحت فشارقرارمی دهند.هرروزاخبارجدیدی ازکاهش ذخائرارزوطلای بانک مرکزی به گوش می رسد. دراوائل سال2018 ، بانک مرکزی ایران، هفت میلیون وششصد وپنجاه هزارسکّه ی طلا به بازارعرضه کرد که معادل 62 تن طلا بود. اندکی بعد نیز این بانک دوباره دست به فروش طلازد زیراقیمت طلا دربازار، چهاربرابرشده بود.بزودی مشخص شد که تعداد محدودی خریدار، بخش عمده ی این طلاها راخریداری کرده اند. این امر،شبهه ی زد وبند میان بانک مرکزی وخریدان مزبورراتقویت کرد. عرضه ی طلا به بازارف به بهانه ی جمع آوری نقدینگی ازدست مردم صورت گرفت تاازاین طریق، تورم مهارشود.اما برخلاف این افسانه ی تئوریک،نه تنها تورم کاهش نیافت بلکه ذخائرطلای ایران نیز برباد رفت وبازارسیاه طلا درکشورتقویت شد. یکی دیگرازسیاستهای سخیف بانک مرکزی، زدن چوب حراج برذخائرارزی کشورمی باشد. درست درزمانی که این بانک 62 تن ازذخائرطلای ایران راخارج کرد، اسحاق جهانگیری معاون روحانی اعلام کرد که بانک مرکزی آمادگی دارد تابه هرکس که مایل باشد، دلاررابه قیمت 42000 ریال بفروشد.اگرچه اینکاربه بهانه ی واردات اقلام اساسی موردنیازمردم به قیمت نازل صورت گرفت،امادرواقع، سهم شیراین دلارها، نصیب سفته بازان مالی وواردکنندگان کالاهای لوکس گردید. قیمت دلارنیزمانندطلا، بلافاصله پس ازاعلام جهانگیری، دچارنوسان شد وسپس به سرعت به پنج برابرارزش پایه، افزایش پیداکرد. نتایج این سیاست عبارت بوداز: 1)برباددادن بیش از10 میلیارد دلارازذخائرارزی ایران 2)تقویت سفته بازی مالی 3) افزایش واردات کالاهای قاچاق 4) ودامن زدن به تورم. دوباره مانند پروژه ی طلا، شایعه هائی مبنی بردخالت بانک مرکزی دردلالی دلار، برزبانها جاری شد.

همانطور که قبلاً گفتیم ، این سیاستها یادآور سیاستهای بوریس یلتسین، درغارت منابع اقتصادی کشور، پس ازفروپاشی اتحاد شوروی بود. درآن زمان نیز گروهی سودجو وغارتگرکه یلتسین رادوره کرده بودند ، درهماهنگی باشرکای خارجی خود، ازجمله سیا وکارشناسان مالی هاروارد و صندوق بین المللی پول، دارائیهای عمومی شوروی رابه ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردند وخود رابه زیان مردم روسیه ، پروارنمودند. یک شبه ، الیگارشهای میلیاردر روس سربرآوردند وبیش از2600 تن ازذخائرطلای شوروی رابه خارج ازکشورمنتقل نمودند.

غارت ثروت ومنابع ایران توسط نئولیبرالهای اسلامگرا، ازدوران هاشمی رفسنجانی تا روحانی ، به حدّی رسید که روحانی راباید یلتسین ایران نامید. کتاب " امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران" که باهمکاری اقتصاددانان همفکر حسن روحانی به نگارش درآمد، درواقع حاصل اندشه ی مشاوران اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود که دردولت روحانی نیزمواضع کلیدی رااشغال کرده بودند. البته درجای جای این کتاب، اندیشه های نئوکینزی نیزمطرح می شود که می توان آنرانشانه ی التقاطی بودن دیدگاه حاکم براین کتاب دانست. معهذا، هدف این کتاب، ترسیم نقشه ی راه برای انتقال اقتصاد ایران ازسرمایه داری ارشادی مبتنی برسیستم رفاه بخش ، به اقتصاد کاملاً آزاد می باشد. رئوس این دکترین را، خصوصی سازی دارائیهای عمومی ، کوچک کردن دولت وکاستن ازمقررات دولتی ،کاهش برنامه های رفاهی واجتماعی تحت نظردولت، به حداقل رساندن حمایت ازصنایع داخلی وتشویق واردات اقلام خارجی تشکیل می دهد. جای خالی مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم دراین دکترین، موجب شد که این خلاء بلافاصله توسط پوپولیستهای راستگرابه رهبری ابراهیم رئیسی پرشود. تبلیغات ریاست جمهوری رئیسی، یادآورتبلیغات ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که وعده ی سرازیرشدن پول بسوی اقشارمحروم وایجاد 4 تا5 میلیون شغل درسال رامی داد. اما ازآنجائیکه رویکرد اقتصادی پوپولیستها نیز به معضلات ساختاری اقتصاد کشور که ازاقتصاد سیاسی به شدت انحصاری شده ی آن ناشی می شود، نمی پردازد، راه به جائی نخواهد برد. بدین ترتیب، ناکامیهای اجتماعی اقتصادی روحانی ، راه رابرای به قدرت رسیدن رقبای راستگرای اوهموارکرد.

منابع ومآخذ

1)Rouhanis Neoliberal doctrine has failed , www.mei.edu

2)Iran economy could limp along under sanctions , www.reuters.com

3)the plague of Irans economy , www.counterpunch.org

4) حسن روحانی ، امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران ، مرکزتحقیقات استراتژیک ، تهران 1389

5) نظام بهرامی ، نئولیبرالیسم درایران ، گسترش غارت وفساد ، www.mehrnews.com

کمک مالی به کارت بانکی شماره 8732-9635-9973-6037