از"اجماع واشنگتن" تا" اجماع پکن "

بابرپائی نهادها وسازمانهای " برتون وودز" دردوران پس ازجنگ جهانی دوم، نظم جدید اقتصادی درجهان شکل گرفت ودولت ، درهمه ی عرصه های حیات اجتماعی حضوری چشمگیرپیداکرد تابه ویرانیهای جنگ سروسامان دهد ورکود حاکم برفعالیتهای مالی واقتصادی راپایان بخشد. در30-25 سال پس ازجنگ ، رویکردهای حمایتگرانه ، نرخهای بالای سودآوری تجارت خارجی، وسطح نسبتاً بالای دستمزدها، توسط دولت تضمین شد. اما بابه انجام رسیدن کاربازسازی کشورهای سرمایه داری مانند آلمان وژاپن ازیکسو، وصنعتی شدن سریع کشورهای جنوب شرقی آسیا ازسوی دیگر، برظرفیت تولیدی جهان افزوده شد ورقابت اقتصادی بالا گرفت. این تحولات ، برای برخی کشورها، ازجمله آمریکا، هزینه هائی دربرداشت. افزایش بهای نفت دردهه ی 1970 وظهوربازارهای جدید ، براین رقابت افزود. لذا ، پروژه ی تجدید ساختار نئولیبرالی که مجموعه ای از سیاستگذاریهای جدید برای شرائط نوین جهانی بود، دردستورکارقرارگرفت.

درواقع ، درفاصله ی دهه های 1950 تا 1970 ، بحث درباره ی رابطه ی رشد اقتصادی وفقرو نابرابری ، هیچگاه متوقف نشد. دراین سالها ، دومدل عمده دراین زمینه ارائه گردید: " مدل کوزنتس" (Kuznets) و " مدل سولو " (Solow). کوزنتس درفرضیه ی وارونگی U شکل خود(inverted – U hypothesis) براین نکته انگشت گذاشت که رشد اقتصادی درکشورهای فقیر، ابتداء به افزایش نابرابری می انجامد اما باادامه ی روند توسعه ی اقتصادی ، بتدریج ازاین نابرابری کاسته می گردد. به نظر سولو، آهنگ رشد اقتصادی درکشورهای فقیر، باید سریعتر ازممالک توسعه یافته باشد تابتواند ازطریق یکسان سازی قیمت نهائی عوامل تولید، ازفاصله ی این کشورها بکاهد. بنظر سولو ، برای نیل به این هدف ، لازم است دولت مستقیماً درروند توسعه دخالت کند وکمک نهادهای بین المللی رانیزبرای احداث پروژه های زیربنائی وسرمایه ای جلب نماید. براساس این مدلهای اقتصادی ، کشورهای توسعه یافته ی کاپیتالیستی می توانند به رشد اقتصادی ، تعدیل فقر ونابرابری درکشورهای عقب مانده کمک کنند. اما دراواسط دهه ی 1970 جهان به ناکارآمدی این مدلها وبی پایگی وعده های آنها برای تحقق رشد اقتصادی ورفاه ، پی برد. طی این مدت ، فاصله ی کشورهای فقیروثروتمند بیشترشد وتوزیع ثروت دردنیا ، ناعادلانه ترگردید. هیچ شاهدی دال برموثربودن مدلهای مزبور درکاستن ازشکاف درآمد درجهان، وجود نداشت. این امر، به مناقشه میان مانتاریستها (Monetarists) و کینزگرایان ، شدت بخشید. درحالیکه کینزی ها معتقد به دخالت دولت درسیاستگذاریها وتوزیع مجدد درآمد بودند، مانتاریستها این دخالت رامحکوم به شکست می دانستند وبازار آزاد را مطمئن ترین راه برای نیل به رشد سریع اقتصادی وبهبود معیشت فقراعنوان می کردند.

بابازگشائی درب کشورهابرروی تجارت خارجی ووجود نرخهای نازل سود، درکناربرنامه های خصوصی سازی وتثبیت اقتصادی ، اقتصاد جهان روبه اعتلاء گذاشت. اما روی دیگراین سکّه ، افزایش نابرابری اجتماعی ، تعمیق شکاف درآمد وافزایش بیکاری بود. این رویکرد، که به " اجماع واشنگتن" (Washington Consensus) معروف گشت تابحران مالی 2008 کم وبیش ادامه یافت وسیاست غالب دراکثرکشورهای دنیا باقی ماند. ظهور مانتاریسم دراقتصاد نئوکلاسیک ، تئوری اقتصادی رابین دهه های 1970 و1980 ، به سمت فرضیه ی " رشد قطره چکانی" (trickle-down growth) سوق داد. به موجب این فرضیه ، که اساس رویکرد اجماع واشنگتن قرارگرفت ، فقراازسیاستگذاریهای نئولیبرالی ، بطور قطره چکانی بهره مند می شوند. این رویکرد، بجای اینکه موجب توسعه ، پیشرفت ورفاه جهان گردد ، بحرانی سیستمیک رابرای آمریکای لاتین ، آفریقا ، خاورمیانه واروپای مرکزی وشرقی ، به ارمغان آورد. درواقع ازاوائل دهه ی 1990 ، نشانه های شکست این این تئوری هویداگردیده بود واعمال فشاربربانک جهانی وصندوق بین المللی پول ، که مجریان رویکرد اجماع واشنگتن بودند، برای تغییرجهت گیری خود ، فزونی گرفت. تحت فشارافکارعمومی ، برخی سازمانهای بین المللی ( ازجمله برخی آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد) ، دانشگاهها وجنبشهای اجتماعی ، که بین اجماع واشنگتن و اجماع پساواشنگتن(post-washington consensus) مرددّ مانده بودند، مسئله ی نابرابری وفقررا دوباره درسرلوحه ی کارخویش قراردادند این تحول ، هیچ کجابهتراز " اهداف توسعه هزاره" (MDGs) منعکس نگردید که درسال 2000 به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

معهذا طی این دوره، برخی کشورهای شرق وجنوب شرقی آسیا ، به دستاوردهای بزرگی درعرصه ی صنعتی شدن نائل گردیدند. رشد انفجاری این کشورها ، به تقویت تجارت بین المللی انجامید و مازاد تجاری هنگفتی رابرای کشورهای این منطقه ایجاد نمود که کاهش فقر وپیشرفتهای بزرگ درآموزش ، بهداشت ودیگرشاخصهای اجتماعی – اقتصادی ، ازدستاوردهای آن بود. سپس چالش بزرگ دیگری دربرابررویکرد رسمی توسعه قرارگرفت که " نظریه وابستگی "(Dependency theory) نامیده شد که توسعه یافتگی وتوسعه نایافتگی را دوروی یک سکّه دانسته وتوسعه ی خودکار رافقط تحت سلطه ی سوسیالیسم امکانپذیرمی دانست. " هالیس چنری" (H.Chenery) درهمکاری باانستیتوی مطالعات توسعه وابسته به دانشگاه " ساسکس" (Sussex) سندی راتحت عنوان " توزیع مجدد رشد" منتشرکرد که درواقع ردّیه ای براستراتژی " فشاربزرگ" (big push) بود. دراین سند ، تاکید بر توسعه ی سرمایه بر(capital-intensive development) وبه حداکثررساندن مازاد سرمایه گذاری ، به چالش کشیده شد وآنرا موجب انباشت ثروت دردست عده ای انگشت شمار وناتوان ازایجاد اشتغال کافی ارزیابی نمود. باانتشاراین سند، به نظرمی رسید که بانک جهانی قصد دارد برای صنایع کاربر(Labour – intensive industries) اولویت قائل شود وآموزش فقرا رادرکنارانجام پروژه های زیربنائی ، درصدراولویتهای خویش قراردهد. اما کشورهای فقیر ، آنچنان دربند استقراض گرفتارآمده بودند که مجبوربودند منابع ارزشمند خویش رابجای اینکه در بازتوزیع رشد، هزینه کنند آنهاراصرف بازپرداخت دیون خود نمایند. نظریه ی وابستگی ، به این کشورها نوید آزادی از قیود نظام مالی سرمایه داری می داد. دراین زمان ، اقتصاد رسمی بتدریج از نئوکلاسیسم روی می گرداند وتوجه به عرضه راجایگزین تاکید برتقاضا می کرد. روندی که دردهه ی 1980 به حاکمیت نئولیبرالیسم درآمریکا ، انگلیس ، وایرلند شمالی انجامید وبدنبال آن ، اجماع واشنگتن ، باتعهد مطلق به بازارآزاد ومعرفی دولت بعنوان منبع ناکارآمدی وفساد، بانئولیبرالیسم عهد اخوت بست.

دراین میان ، روند سریع رشد اقتصادی چین ودیگراقتصادهای جنوب شرقی آسیا ، به گفتمان جدیدی شکل داد که بعدها به " اجماع پکن "(Beijing Consensus) معروف گشت. این رویکرد که بزودی دربرابر اجماع واشنگتن قدبرافراشت ، فرصتهای فراوانی را برای توسعه ی اقتصادی ، پیش روی کشورهای شرق وجنوب شرقی آسیا قرارداد. دردهه های 1960 و 1970 ، اغلب بازارهای نوظهوردنیا، ازجمله برزیل ، آرژانتین ، مکزیک وترکیه ، مقادیرهنگفتی وام ازدیگرکشورها وموسسات بین المللی دریافت کردند تاآن راصرف پروژه های بلند پروازانه ی صنعتی خود نمایند. بزودی دیون این کشورها بهحدّی رسید که ازبازپرداخت آنها عاجزماندند. ورود اقتصاد جهانی به مرحله ی رکود ، برمشکلات این کشورهاافزود ومکزیک ناتوانی خودراازبازپرداخت دیون اعلام کرد وبدنبال آن ، کل آمریکای لاتین در بحران دیون فرورفت. امواج این بحران ، درآمریکا ودیگرکشورهای جهان نیزاحساس شد ونرخ سود سرمایه گذارها دردنیا، کاهشی چشمگیر یافت.

بدلیل نرخهای سنگین استقراض ، کشورهای درحال توسعه مجبوربه تبعیت ازبرنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول شدند.براساس این طرح ، ازنقش بخش عمومی دراقتصاد کاسته شد وازارزش پول ملی کشورها نیزکاسته گردید. اما هیچیک ازاین طرحها که درچهارچوب اجماع واشنگتن به اجراء درمی آمد، به اهداف اعلام شده ی خویش نرسید وحاصل آن برای آمریکای لاتین ودیگرکشورهای جهان ، چیزی جز " دهه ی ازدست رفته" نبود. اجماع واشنگتن سیاستهای ده گانه ی زیررا دنبال می کرد: انضباط مالی ، ساماندهی هزینه های عمومی ، اصلاح سیستم مالیاتی ، آزادسازی نرخ بهره ، شناورشدن نرخ ارز ، آزادسازی تجارت خارجی ، آزادسازی سرمایه گذاریهای داخلی ، خصوصی سازی بنگاههای عمومی ، حذف قوانین ومقررات ناظربرعملکرد سرمایه ، وتاکید برحق مالکیت. همچنین نظارت براقتصاد کلان ، وکاهش تدریجی سوبسیدها وبرنامه های اجتماعی ، ازدیگرارکان اجماع واشنگتن بود که توسط بانک جهانی وصندوق بین المللی پول دنبال می شد. مبانی سیستم برتون وودز واجماع واشنگتن ، برهم منطبق بود. نتایج فاجعه بار اصلاحات شوک درمانی که خزانه داری آمریکا وصندوق بین المللی پول دردهه ی 1990 تجویزنمود، به زودی نمایان گشت وضربه ای سنگین برپیکر اجماع واشنگتن وارد آورد تا جائیکه حتی "جوزف استیگلیتز"(G.Stiglitz) اقتصاددان ارشد نئوکینزی صندوق بین المللی پول نیز، توصیه های اقتصادی اجماع واشنگتن را " نه موثر ونه لازم " عنوان کرد وبدنبال آن ، اعتباروهژمونی اجماع واشنگتن ، توسط مجامع دانشگاهی وجنبشهای اجتماعی زیرسئوال رفت.

به موازات این تحولات ، اقتصاد چین که درسال 1978 به اندازه ی اقتصاد هلند بود ویازدهمین اقتصاد جهان به شمارمی رفت ، درسال 2017 به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شد. رشد انفجاری اقتصاد چین دراین سالها، شگفت انگیز بود. بانک جهانی ، رشد اقتصادی چین را" سریعترین نرخ رشد اقتصادی درتاریخ " معرفی کرد که به خروج 800 میلیون نفرازورطه ی فقرانجامید. طب این دوره ، اقتصاد جهان 5/9 برابرواقتصاد آمریکا 2/8 برابر بزرگتر شد وتولید ناخالص داخلی چین دوبرابرگردید. چین ، این رشد سریع اقتصادی رامدیون حمایت از بخشهای استراتژیک اقتصاد به کمک ابزارهای مالی وهدایت سرمایه گذاری توسط دولت بود. بعلاوه ، نرخ بالای پس انداز ، ثبات سیستم ارزی وکنترل بربازارسرمایه نیز نقش به سزائی دراین موفقیت داشت. ابعاد غول پیکر اقتصاد چین ، زمینه رابرای بهره مندی ازتولید درمقیاس انبوه (economies of scale) اماده کرد وبرتوان رقابتی بنگاههای داخلی افزود. پس ازگشایش درب اقتصاد برروی جهان خارج ، تجارت خارجی چین رشدی حیرت انگیزپیداکرد. تاقبل ازاین مقطع ، سهم چین ازتجارت جهانی کمترازیک درصد بود اما درسال 2000 از 6/3 درصد فراتررفت. عضویت درسازمان تجارت جهانی درسال2001 ، راه رابرای حضورچین دربازارجهانی بازکرد وسهم این کشوررا ازتجارت جهانی به بیش از 5/9 درصد درسال2010 و4/11 درصد درسال 2016 رساند وچین رابه یک قدرت جهانی درسطح آلمان تبدیل کرد. دراین زمان ، غرب اقتصاد چین را نه سرمایه داری ونه سوسیالیستی می شناخت وآن راسرمایه داری دولتی می نامید. دراین سیستم، بانکداری ، انرژی ، حمل ونقل ودیگربخشهای کلیدی اقتصاد، دردست دولت متمرکز شده بود که ازطریق انتقال مالی ، سوبسید و دیگرسیاستهای مشابه ، حمایت می شد. معهذا ، سه عامل درانفجاراقتصادی چین موثرواقع شد که عبارت بوداز، اتخاذ سیاست بازار ، تمرکززدائی وجهانی شدن.

اصلاحات درچین ، نخست ازبخش کشاورزی آغازشد. دولت اجازه داد تا مازاد محصول روستاها به بازارعرضه شود وبه قیمت آزاد بفروش برسد. این سیاست درکوتاه مدت، به افزایش سریع بهره وری انجامید. باآغازمدرنیزاسیون ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچین افزایش یافت وبرنرخ اشتغال افزوده گشت. چین دردوران " دنگ شیائوپینگ" (Dengxiaoping) وپس ازآن ، به سه اصلاح عمده دست زد : اصلاحات کشاورزی ، بازگشائی درب کشوربرروی سرمایه خارجی ، ودعوت ازسرمایه خارجی برای مشارکت دربخش مالی. این سیاست ، علاوه برچین ، موجب تحرک اقتصادی منطقه گردید که کاهش ضریب جینی درمنطقه ، یکی ازنتایج آن بود. چگونه کشوری درابعاد چین ، توانست به چنین رشد اعجاب انگیزاقتصادی نائل شود؟ نقش اصلی رادراین موفقیت، دولت ایفاء کرد که بااتخاذ مشی پراگماتیستی درقبال مناطق جغرافیائی کشور، بجای اتخاذ یک برنامه ی واحد برای کل چین، به این مهم نائل گردید. موفقیتهای چین ، موجب طرح اندیشه ی " اجماع پکن " گردید. باورعمومی برآن است که بحران مالی سال2008 ، تیرخلاص رابراجماع واشنگتن شلیک کرد. گوردون براون نخست وزیروقت انگلیس، درنطق پایانی اجلاس گروه-20 گفت که دیگردوران اجماع واشنگتن به سررسیده وعصراجماع پکن فرارسیده است. اندکب بعد، رئیس وقت صندوق بین المللی پول نیزگفت که تئوریهای لیبرال واجماع واشنگتن که اقتصاد جهان را در30سال گذشته اداره کرده اند، دیگربه تاریخ پیوسته اند وبرای اداره ی جهان، به رویکردی جدید نیازاست. عبارت " اجماع پکن " ، نخستین بارتوسط " جوشوا رامو"(Joshua Ramo) روزنامه نویس آمریکائی وازدستیاران " هنری کی سینجر" ، به کارگرفته شد. به نظراو ، ظهورچین ، موجب تجدید ساختار نظم جهانی گردیده ورشد اقتصادی چین را به الگوئی برای همه ی دنیا تبدیل کرده است. این الگو، باسیاست شوک درمانی، وتعدیل ساختاری مخالف است. اجماع پکن ، سه رکن اساسی دارد. توسعه ی مبتنی برنوآوری ، عملکرد اقتصادی ، واتکاء به خود. موفقیت این الگو ف بجای درآمد سرانه ی ملی، بابرابری اجتماعی وثبات اقتصادی اندازه گیری می شود. مبنای اجماع پکن را دخالت گسترده ی دولت دراقتصاد وفراهم آوردن شرائط مساعد برای رشد صنایع نوپا ومشارکت بنگاههای داخلی دررقابت جهانی تشکیل می دهد. اجماع پکن ، برخلاف اجماع واشنگتن ، باآزادسازی مالی مخالف است. به همین دلیل است که بانکهای عمده ی کشورهائی که رویکرد اجماع پکن رااتخاذ کرده اند، دولتی می باشند. اجماع پکن ، حاکمیت ملی کشورها رابه رسمیت می شناسد وبرخلاف اجماع واشنگتن ، دراقتصاد ملی وسیاستگذاری کلان کشورها دخالت نمی کند. به همین دلیل پس ازبحران مالی2008 ، چین به شریک اصلی کشورهای آفریقائی تبدیل شد وبزودی حجم سرمایه گذاریهای این کشوردرآفریقا، 4/34 میلیارددلار درسال2014 به 100 میلیارددلاردرسال2020 رسید.

اگرچه هنوز اجماع پکن موردبحث جهانیان قراردارد اما آنچه مسلم است اینکه ظهورچین درعرصه ی بین المللی ، فرصتهای فراوانی رابرای بازارهای نوظهورایجادکرده است. چین به لطف اصلاحات واتخاذ سیاستهای مناسب، ازیک کشورعقب مانده ی کشاورزی، به یک کشورپیشرفته ی صنعتی تبدیل شده است. اما شرائط جهانی نیزدراین موفقیت بی تاثیرنبود. مثلاً بررسیها نشان می دهد که نرخ بهره دردوران اوجگیری اقتصاد چین ف درپائین ترین سطح خود دردهه های اخیرقرارداشت وچین ازآن بیشترین سود رابرد. بدهی خارجی چین که درسال2001 فقط 7/1 میلیارددلاربود، درسال2018 ازمرز34 میلیارددلارگذشت. درحال حاضرچین، مسئول یکسوم کل دیون جهان است. بیش از100 کشوردنیا که اغلب آنها کم درآمد هستند، در15 سال گذشته ، ازچین وام دریافت کرده اند. این وامها، سه هدف رادنبال می کنند: کمک به انجام پروژه های زیربنائی ، افزایش ظرفیت صنایع معدنی وپروژه های پایه، وتامین مالی هزینه های دولت. بررسی ها نشان می دهند که بهره وری کل عوامل(TFP) هنوزدرچین بسیارنازل است وعلت آن نیز وجود برخی ناکارآمدی ها درساختارمدیریتی این کشوراست که خود ازنابرابری های منطقه ای تاثیرمی پذیرد. بعلاوه ، مصرف شخصی درچین ، بسرعت روبه کاهش وسرمایه گذاری روبه افزایش است.لذا، حفظ نرخهای کنونی رشد ، درگرو تقویت سطح مصرف داخلی است.

یک مشکل دیگرچین ، مازاد تولید است که به سطح خطرناکی رسیده است. مازاد تولید خود ناشی از سه عامل می باشد : دسترسی آسان به سرمایه مالی ، سیستم اولویت بندی بنگاهها، وکم بهادادن به بازارداخلی. معهذا ، سطح دستمزد درچین روبه افزایش است وتقاضا برای انرژی نیزدرحال افزایش می باشد. البته ، مدل توسعه ی چین، مدلی منحصربه فرد نیست وروایتی ازالگوی رشد ژاپن دردهه ی 1960 ، آلمان دهه ی 1930 ، شوروی دهه های1950 و 1960 ، وبرزیل دهه ی 1970 می باشد. اساس این مدل را سرمایه گذاری گسترده برروی زیرساختها ، صنایع ومستغلات تشکیل می دهد که حاصل آن ، افزایش اشتغال ورشد سودآوری بنگاههاست. برخی کارشناسان معتقدند که چین بیشتریک کشور سرمایه محور(investment-driven) است تاصادرات محور(export-driven) وعلاقه ی این کشوربه حفظ مازاد تجارت خارجی ، فقط بخاطرافزایش نرخ پس انداز است. یکی ازخطراتی که تداوم رشد اقتصادی چین واجماع پکن راتهدید می کند، جنگ تجاری این کشور باآمریکاست.حاصل جنگ تعرفه ها باآمریکا ، سقوط سطح زندگی ورفاه درهردوکشوراست زیرا کسری تجارت خارجی باچین، موجب بی تناسبی درنسبت سرمایه گذاری به پس اندازمی گردد. یک هدف آمریکا ازتحمیل جنگ تجاری به چین ، ممانعت ازگسترش نفوذ چین درجهان می باشد. ازسوی دیگر، درآمدی که شرکتهائی چون اپل(Apple) و " کوالکام " (Qualcomm) ازارزش افزوده ی حاصل ازتجارت باچین کسب می کنند، درمحاسبه ی تطبیقی داده های تجاری میان آمریکا وچین منظورنمی گردد واگرچنین شود، آنگاه کسری تجارت خارجی آمریکا باچین ، به نصف رقم کنونی کاهش پیدامی کند. به موازات افزایش مالیات برارزش افزوده ی محصولات چینی درآمریکا ، تولید وفروش " هوواوی" (Huawei) درآمریکا ممنوع شد. اما بسیار بعید به نظرمی رسد که این قبیل اعمال بتواند جلوی پیشرفت این غول الکترونیک چین رابگیرد. ضمن اینکه این ممنوعیت ، موجب ترقی ناگهانی قیمتها دربازارآمریکا گردید. به گزارش صندوق بین المللی پول ، تعرفه های وضع شده برمحصولات چینی درآمریکا ، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی جهان به میزان 5/0 درصد گردیده است که معادل 430 میلیارددلارمی باشد. اگرچین درعکس العمل نسبت به این اقدام ، دست به فروش 3/1 میلیارددلاراوراق قرضه ی خزانه داری آمریکابزند ، آنگاه اقتصاد جهان وارزش دلار، دچار نوسان شدید خواهد گردید وجنگ تجاری شدت می گیرد.

چین ، بازاربزرگ انرژی ،توریسم واتوموبیل است وحضور دراین بازار برای آمریکا بسیاراهمیت دارد وبه نظرمی رسد پایان این مناقشه ، لیبرالیزه شدن ساختار تعرفه ها درچین وکم شدن کسری تجاری آمریکا بااین کشورباشد. بدین ترتیب ، موفقیت اجماع پکن وتداوم آن ، به نتیجه ی جنگ تجاری کنونی باآمریکا بستگی داشته باشد. درهرحال ، چین هنوزباسرعت فوق العاده به توسعه ی خود ادامه می دهد واجماع پکن توانسته است شکافی عمیق درجبهه ی نئولیبرالیسم ایجاد نماید وبه گفتمان برتر دربحث توسعه تبدیل شود. غرب درچهل سال گذشته ، همیشه به روند توسعه درچین ، به دیده ی تردید نگریسته وآنرا پدیده ای موقت وگذرا ارزیابی کرده است. اما این روند ادامه پیداکرد وسرعت گرفت تاجائیکه اجماع پکن ، اکنون مورد قبول بخش بزرگی ازجهان قرارگرفته واغلب کارشناسان واندیشمندان، آنرا یک گفتمان اصیل ، موفق وجایگزین گفتمانهای موجود ارزیابی می کنند. چین قصددارد باابتکار " راه ابریشم جدید" ، 60 بازارنوظهور ودرحال توسعه رابا 4 میلیارد نفرجمعیت وارزش اقتصادی میلیاردها دلار، تحت پوشش قراردهد. اجماع پکن توانسته است درمدتی کوتاه ، به دستاوردهای بزرگ نائل شود. نرخهای بالای رشد ، سطوح شگفت انگیز صنعتی شدن ، فراهم آوردن امکان رقابت بنگاههای داخلی دربازارجهانی، ازجمله ی این دستاوردها می باشند. اما اجماع پکن مخالفانی نیزدارد که معتقدند اجماع پکن ، رویکردی خاص نیست وخیلی زود متوقف می شود. به نظرآنها ، تنها نتیجه ی این گفتمان ، فروبردن جهان – بخوان جهان سرمایه داری - دریک بحران مالی دیگراست که دیون سنگین، ترقی سطح دستمزدها وافزودن برهزینه ها، ازویژگیهای آن می باشد.

منابع ومآخذ

1)Washington consensus , Neoliberalism and beyond , www.dergipark.org.tr

2)growth , poverty , and inequality: from Washington consensus to inclusive growth , www.worldbank.org

3)economic growth and inequality :the post-washington consensus , www.journal.openeditor.org

4)the Washington consensus VS. the Beijing consensus , www.crossfirekm.org

5)the Beijing consensus and possible lessons , www.cambridge.org

کمک مالی به کارت بانکی شماره8732-9635-9973-6037