بودجه 1402 : اعلان جنگ به مردم

ابراهیم رئیسی ، بودجه ی انبساطی سال 1402 راتقدیم پارلمان کرد. او قول داد که تورم رامهارکرده واقتصاد کشورراکه زیربارتحریمهای بین المللی کمرخم کرده، درمسیررشد قراردهد. رسانه های دولتی ، ارزش این بودجه را 21640 تریلیون ریال یااندکی بیشتراز 53 میلیارد دلار ذکرکرده اند. این بودجه ، حدود 40 درصد بیشتراز بودجه ی قبلی کشوراست. مضمون بودجه ی سال آینده ی ایران را انجماد دستمزد ، کاهش سوبسید وافزایش بودجه ی نهادهای نظامی وامنیتی تشکیل می دهد ضمن اینکه این بودجه ، باروحیه ی اجتناب ازانجام اصلاحات ضروری بسته شده که اقتصاد ایران به شدت به آن نیازمند می باشد. این لایحه ی بودجه ، درکوران اعتراضات ضد حکومتی تقدیم مجلس شده که درتاریخ جمهوری اسلامی ، بی سابقه بوده است. بودجه ی مزبور ، بجای اینکه شاخه ی زیتون به مردم خشمگین نشان دهد وبرانجام اصلاحات ساختاری انگشت بگذارد ، به مردم اعلان جنگ داده وبرساختارهای ناکارآمد کهن ، پافشاری می نماید.

باروی کارآمدن دولت رئیسی ویکپارچه شدن ارکان حکومت جمهوری اسلامی ، انتظارمی رفت که سیاستهای داخلی وخارجی منسجم ترازگذشته اتخاذ واجراء گردند. درابتداء نیز چنین بود. مثلاً رئیسی ، واردات واکسن خارجی کوید راآغازکرد وتوانست ازاین طریق ، موج کوید رادرکشورمهارکند. معهذا، نخبگان تندروئی که دردولت وپیرامون آن لانه کرده اند، باپافشاری برمواضع گذشته درمورد برجام وبرخورد شدید بامخالفان حکومت ، مسیردیگری رادرپیش گرفتند. اقدامات نسنجیده دربازارارز، به هرج ومرج اقتصادی دامن زد ونرخ تورم رابه رکوردی بی سابقه رساند. دراین شرائط ، دولت رئیسی می توانست بااستفاده ازاهرم بودجه ، به اجماع اقتصادی درمیان کارگزاران رژیم وصاحبنظران ، دست پیداکند واقتصاد رابسوی ثبات رهنمون گردد. درچند ماهه ی قبل ازتقدیم لایحه ی بودجه ، ریال 20 درصد از ارزش خودراازدست داد ، مذاکرات هسته ای متوقف شد وموج اعتراض سراسر کشوررافراگرفت. دولت درکناربکارگیری ابزارهای سرکوب( بازداشت دلالان ارز وسرکوب خونین مردم درخیابانها) ، رئیس بانک مرکزی را عوض کرد وقول داد ارز بیشتری به بازارتزریق نموده ومذاکرات هسته ای رااحیاء نماید. دراین شرائط ، بودجه ی 1402 تقدیم پارلمان گردید. بودجه ای که حتی ارکان حکومت نیزبرسرآن توافق ندارند ، چه رسد به مردم وکارشناسان.

رئیسی هنگام تقدیم لایحه ی بودجه به مجلس ، هدف آنرا انضباط مالی ، مدیریت نقدینگی ، کاهش تورم ، ایجاد اشتغال ورشد اقتصادی باثبات وعدالت محور ، اعلام کرد. درهمین حال ، صندوق بین المللی پول ، آثارتورمی این بودجه را 40 درصد ذکرکرد ودرآمدهای مندرج دراین بودجه راخوش بینانه وغیرقابل حصول ارزیابی نمود وگفت که عواید حاصل ازصدورنفت وگازایران ، واقع گرایانه نمی باشد. این بودجه ، صادرات نفت را برای سال آینده ، 4/1 میلیون بشکه درروز به قرارهربشکه 80 دلاردرنظرگرفته است. سال قبل نیز عواید نفتی پیش بینی شده در بودجه ، به همین میزان درنظرگرفته شده بود که البته حاصل نگردید. سازمانهای بین المللی مانند Tanker trackers , Vortex , Kpler ونیزمرکزپژوهشهای مجلس ایران ، این پیش بینی را غیرواقعی ودست نایافتنی ارزیابی نموده اند.آنها حداکثر صادرات نفتی ایران رادرسال آینده ، دربهترین حالت ، یک میلیون بشکه درروز برآورد می کنند. اما بهائی که برای نفت ایران درنظرگرفته شده ، به واقعیت نزدیک است. تحلیلگران بازارنفت ، بهای هربشکه نفت رادرسال 2023 ، بین 80 تا 100 دلار پیش بینی می کنند. درعین حال ، بودجه بهای هردلاررابرای سال اینده 230000 ریال درنظرگرفته که واقعی بنظرنمی رسد. دولت احتمالاً مجبوراست کسری بودجه ی خودراازطریق استقراض ازبانک مرکزی وانتشاراوراق قرضه جبران نماید. اگردرآمد حاصل ازمالیات دراین بودجه ، 5 درصد نسبت به بودجه ی قبل افزایش نشان می دهد، اما عدم تحقق درآمدهای نفتی ازیکسو وعواید حاصل ازفروش اوراق قرضه ازسوی دیگر، شکافی مالی ایجاد می کند که فقط ازطریق استقراض ازبانک مرکزی پر می شود که البته خود تورم زاست. درشرائطی که اقتصاد ایران بشدت ازتحریمهای فلج کننده ی آمریکا صدمه دیده است ومردم کشورازتورم افسارگسیخته وبیکاری فراگیر رنج می برند ونرخ تورم از 50 درصد گذشته وبیکاری درمیان جوانان بیداد می کند ، استقراض ازبانک مرکزی به منزله ی خودکشی است وفشاربر 50 درصد مردم راکه زیرخط فقرزندگی می کنند، دوچندان می سازد.

دربودجه ی 1402 ، افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است که ازنصف نرخ تورم نیزکمتراست. دراین شرائط ، یارانه ی نقدی که بانرخ تورم افزایش نمی یابد، ارزش خودرااز دست می دهد وانتظارمی رود موضوع بحثهای داغ درپارلمان قرارگیرد. دولت که به اهداف توسعه ی تعیین شده دربودجه ی قبل نائل نگردیده ، دربودجه ی فعلی 10 درصد از بودجه ی طرحهای توسعه کاسته است. بودجه ی دفاعی اگرچه 5 درصد افزایش یافته اما باتوجه به تنشهای داخلی ومنطقه ای ، پاسخگوی نیازهای فزاینده ی مالی نیروهای نظامی وامنیتی نیست وانتظارمی رود نهادهای سرکوب ، به منابع دیگردرآمد مانند قاچاق روی آورند. دولت رئیسی ، بخشی ازدرآمدهای نفتی کشوررامستقیماً به وزارت دفاع اختصاص می دهد وبودجه ی " سازمان نوآوری وتحقیقات دفاعی " راکه تحت ریاست " محسن فخری زاده " قرارداشت ، سه برابردرنظر گرفته است. این سازمان ، جایگزین برنامه ی " اماد " گردید که برنامه ی تسلیحات اتمی کشوررابه پیش می برد. درعین حال، ازبودجه ی سازمان انرژی اتمی ایران که مسئول برنامه ی هسته ای غیرنظامی کشوراست ، 4 درصد کاسته شده است. برخی ازنمایندگان مجلس ، ازپیش نویس لایحه ی 1402 ، ابرازنارضایتی کرده ومعتقدند که این بودجه ، بی توجه به ایرادات شکلی وماهوی نمایندگان براین لایحه وبدون درنظرگرفتن اهداف برنامه ی هفتم توسعه ، تدوین گردیده است. لذا بنظرنمی رسد لایحه ی بودجه تاپایان سال جاری ازتصویب مجلس بگذرد که این امرخود برمعضلات اقتصادی کشور خواهد افزود. به نظرمی رسد نمایندگان پارلمان ، مانند ادوارقبل ، بربودجه ی نهادهای نظامی وامنیتی افزوده وهزینه های اجتماعی وحداقل دستمزدها رانیزافزایش دهند تاازخشم وعصیان مردم بکاهند.

فصل بودجه درایران ، همیشه فصلی جنجالی بوده است وامسا ل باتوجه به ادامه ی اعتراضات ضد حکومتی ، به مراتب جنجالی تر وداغتر خواهد بود.

آماروارقام این نوشتار ازمنابع زیر اخذ گردیده است:

1)پیشنهادات مرکزپژوهشهای مجلس درخصوص اصلاح بودجهwww.magiran.com

2)پیش بینی صندوق بین المللی پول برای ایران 1402 www.roozno.com

www.fmohammadhashemi.blogfa.com