تجاوز ، جنگ ، وحقوق بشر
تجاوز، جنگ، وحقوق بشر
( خشونت جنسی ، به مثابه ی سلاح )
چندی پیش ، مقاله ای رابنام " فریادهای بی کلام " (Screams without Words) در نیویورک تایمز خواندم که نویسنده ، سازمان حماس رابه ارتکاب جنایت جنسی درجریان حمله ی تروریستی هفتم اکتبر متهم می کرد. اگرچه نقدی براین مقاله نوشتم که منتشرشد اما، برآن شدم تا جایگاه حقوقی خشونت جنسی رادرمنازعات گذشته وفعلی جهان بررسی کنم که حاصل آن ، نوشتارحاضراست.
درطول تاریخ ، تجاوز وخشونت جنسی درجریان مناقشات نظامی ، پدیده ای شایع بوده است. این عمل ، که به هیچوجه قابل دفاع نیست ، هنوزهم درمیدانهای جنگ رواج دارد. نازی ها درجنگ جهانی دوم ، به کرات ازحربه ی تجاوز وخشونت جنسی درروسیه واروپای شرقی استفاده کردند. سربازان آمریکائی ، زنان ویتنامی رامورد تعرض جنسی جمعی قرارمی دادند. درجنگ پاکستان (1971) ، بالغ بر 400 هزار زن هندو ، سیک ، ومسلمان ، مورد تجاوز قرارگرفتند. موارد فراوانی ازتجاوز به زنان عراقی وافغانی توسط نیروهای اشغالگر، گزارش شده وموارد متعددی ازتعرض جنسی به زندانیان زندان ابوغریب در عراق و گوانتانامو ، منتشر گردیده است. بنابراین ، خشونت جنسی ، به جزء لاینفک جنگهای امروز تبدیل شده است. همانطور که جنگ ، افراطی ترین وخشن ترین شکل مناسبات اجتماعی درسیستم سرمایه داری است ، تجاوز نیزافراطی ترین وخشن ترین شکل مناسبات جنسی دراین سیستم می باشد. درجوامعی که زن ، دارائی مرد محسوب می شود ، دشمن برای ضربه زدن جمعی به مردان ، دارائی آنها راهدف می گیرد.
تاکنون سازمان ملل متحد ، سه گزارش مشروح دراین باره منتشرکرده که به منازعات اوکراین ، هائی تی ، واتیوپی مربوط می شود. ماهیت این مناقشات ، متفاوت است اما درهمه ی آنها ، تصویری هولناک ازخشونت جنسی علیه غیرنظامیان ارائه می شود که باهدف هراس افکندن دردل دشمن ، مجازات قومی ، رقابت سیاسی وفرهنگی ، وتسلط برمناطق جغرافیائی خاص صورت می گیرد. اگرچه یک چهارچوب هنجاری درحقوق بین الملل برای برخورد بامسئله ی خشونت جنسی وجود دارد اما ، میان آنچه دراین اسناد عنوان می شود وآنچه درواقع رخ می دهد، فاصله ای عمیق وجوددارد. کنوانسیون 1949 ژنو و اصلاحیه های بعدی آن ، به خشونت جنسی درجنگ ، به مفهوم وسیع آن ، می پردازد. اساسنامه ی روم (Rome Statute) نیز تجاوز ودیگراشکال خشونت جنسی رادرزمره ی جنایت علیه بشریت وجنایت جنگی قرارمی دهد. خشونت جنسی درمواردی ، شکنجه یا نسل کشی (Genocide) تلقّی می شود. نهادها وارگانهای دیگربین المللی نیز به کرات به خشونت جنسی درجنگ اشاره کرده وآنرا محکوم نموده اند. به موجب این اسناد ، خشونت جنسی را می توان به سه نوع تقسیم کرد : خشونت جنسی به مثابه ی تاکتیک جنگی ؛ خشونت جنسی که توسط رهبران سیاسی- نظامی تجویز نمی شود اما نادیده گرفته می شود ؛ و خشونت جنسی که افراد، راساً مرتکب می شوند. اگرچه حقوق بین الملل ، دراین موارد سکوت نکرده وبه دفاع ازقربانی برمی خیزد اما ، درزمینه ی اجراء ، بسیارضعیف عمل می کند. تنها کافی است نگاهی نگاهی به گزارشهای سازمان ملل متحد درباره ی مناقشات اوکراین ، هائی تی ، واتیوپی بیاندازیم تا پی ببریم که دست مجریان قوانین بین المللی دربرخوردبا مرتکبین خشونت جنسی ، تا چه حدّ بسته است.
موارد تجاوز وخشونت جنسی درجنگ اوکراین ، فراوان است وسازمان ملل متحد تاکنون بیش از یکصد مورد ازاین موارد را شناسائی وثبت کرده که تعداد واقعی آنها ، احتمالاً بسیاربیشتراست. به گزارش نماینده ی دبیرکل سازمان ملل متحد درامور مربوط به خشونت جنسی درجنگ ، قربانیان جنگ دراوکراین ، بدلیل وجود شرائط جنگی ، دربسیاری مناطق به خدمات پزشکی ، روانی وحمایتهای قانونی کافی دسترسی ندارند. بحران درهائی تی نیزروبه گسترش است. پسازشیوع پاندمی کرونا وترور رئیس جمهور این کشور، ونیز زلزله ی ویرانگر 2022 ، ثبات سیاسی وامنیتی هائی تی تضعیف شده وخشونت باندهای مسلح ، بویژه در پورتوپرنس پایتخت ، افزایش یافته است. درحال حاضر ، 95 گروه مسلح برای تصرف مناطق نفوذ در هائی تی ، به رقابت باهم مشغولند. به گزارش سازمان ملل متحد ، باندهای مسلح هائی تی ، ازخشونت جنسی بعنوان ابزاری برای ایجاد هراس ، تسلیم رقبا وتسلط برمناطق نفوذ استفاده می کنند. آنها خشونت جنسی رابعنوان تاکتیکی برای مجازات افرادی بکارمی گیرند که باگروههای رقیب همکاری می کنند. این خشونت جنسی ، معمولاً باآدم ربائی همراه است وبیشترقربانیان آنرا زنان ، ودختران تشکیل می دهند اگرچه ، کودکان ومردان نیز ازاین خشونت برکنارنمی مانند. باآغاز جنگ داخلی درتیگره، این منطقه ی جنگزده ی شمال اتیوپی نیزبه مرکز خشونت میان شبه نظامیان محلی ، نیروهای دولت فدرال، و ارتش اریتره تبدیل شده است. عفو بین الملل ، نیروهای وابسته به دولت اتیوپی را به تجاوز وبردگی جنسی ، مثله کردن وشکنجه ی زنان ودختران تیگره متهم کرده است. سازمان ملل متحد نیزازبکارگیری گسترده ی خشونت جنسی درتیگره حکایت می کند. درگزارش سازمان ملل ، به ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان ودختران اریتره ای توسط نیروهای تیگره نیز اشاره شده است.
یکی ازهولناکترین موارد خشونت جنسی درجنگ ، به مناقشه ی اخیز غزّه مربوط می شود. جهان از ابعاد تجاوز وخشونت جنسی درهفتم اکتبر ، بدرستی آگاه نیست. معهذا دنیا بخوبی می داند که بسیاری از ادعاهای دولت وارتش اسرائیل دراین مورد ، بی پایه است. اما درعین حال ، نمی توان امکان ارتکاب خشونت جنسی دراین روز رانیز منکرشد. درجامعه ی خشن وبه غایت میلیتاریزه شده ای که برپایه ی قدرت شهرک نشینان مسلح و شبه نظامیان بنیادگرا بنا شده ، تمایلات استقلال طلبانه بشدت سرکوب می شود ودولتها دارای گرایشات نژاد پرستانه وتمایلات به غایت بنیادگرایانه هستند ، بروز پدیده ی تجاوز وخشونت جنسی درتمامی ارکان جامعه ، چه دردوران صلح وچه درزمان جنگ ، چندان بعید بنظرنمی رسد. غزّه حتی قبل ازجنگ اخیر ، یک زندان بزرگ بود وحدود دودهه تحت محاصره قرارداشت. کرانه ی غربی نیز هرروز بیشترازروز پیش ، پاکسازی قومی راتوسط ارتش اسرائیل وشهرک نشینهای مسلح ، تجربه می کند. پس ازروز نکبت درسال 1948 ، بازداشتهای جمعی ، تجاوز درزندانها ، خشونت جنسی درمواردی چون کشتار صفصاف (Safsaf massacre) که درآن ، مردان به قتل رسیدند و زنان مورد تجاوزقرارگرفتند ، به پدیده ای عادی درسرزمینهای اشغالی تبدیل شده است.
نکته ی دیگری که به خشونت جنسی درجنگ مربوط می شود ، عوارض وپیامدهای بهداشتی این پدیده است. مهمترین مسئله دراین مورد آنست که برای جلوگیری ازبارداری وانتقال بیماریهای مقاربتی توسط قربانیان ، باید حداکثر ظرف 72 ساعت وارد عمل شد وقربانی راتحت مراقبتهای پزشکی ، روانی ، واحیاناً عمل جراحی قرارداد. اما متاسفانه مناطق جنگی ، فاقد این امکانات می باشند. ازاین گذشته ، قربانیان خشونت جنسی ، بعلت ضربه ی روانی که متحمل می شوند ، ویاترس ازرسوائی اجتماعی وبرخی عوامل دیگر ، ازگزارش مورد خویش اکراه دارند وپیگیری مواردی نیزکه گزارش می شوند ، بدلیل فقدان شواهد کافی ودشواری جمع آوری مدارک درمناطق جنگی ، ناممکن می باشد. معهذا ، نهادهای بین المللی می توانند تجاوز وخشونت جنسی رادرمنازعات ، بعنوان جنایت جنگی ، جنایت علیه بشریت ودربرخی موارد ، حتی بعنوان نسل کشی ، تحت پیگرد قراردهند. دیوان کیفری بین المللی (ICC) می تواند این اتهامات راپیگیری کرده وفرآیند قضائی رادراین موارد آغازنماید. تاکنون این دادگاه درمورد یوگسلاوی سابق ، رواندا و اوکراین ، احکامی صادر کرده است. اما جریان تحقیقات ودادرسی دردیوان کیفری ، سالها به درازا می انجامد و ازسوی دیگر احکام صادره نیز ضمانت اجرائی ندارند. ازاین گذشته ، حدود 40 کشورجهان ازجمله ، هائی تی ، اتیوپی ، روسیه ، اسرائیل ، سودان ، آمریکا وگروهی دیگرازکشورها ، اساسنامه ی روم را که مبنای تشکیل دیوان کیفری بین المللی است ، به رسمیت نمی شناسند. به همین دلیل ، حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است مانع تجاوز وخشونت جنسی درمنازعات گردد وکارسازمانهای بین المللی چون سازمان ملل متحد ، سازمان بهداشت جهانی وغیره ، فقط به جمع آوری شواهد وادلّه برای اعلام جرم قربانیان ، محدود گردیده است. دراین شرائط ، فقط سازمانهای جامعه ی مدنی می توانند ، درصورتیکه به منابع وآموزش کافی دسترسی داشته باشند ، به قربانیان یاری برسانند ومانع تکرار جرم گردند.
وکلام آخر اینکه ، هیچکس تجاوز جنسی راتایید نمی کند اماباید عمیق تربه مسئله نگریست واجازه نداد که خشونت جنسی ، پوششی برای جنایات دیگرقرارگیرد. نباید اجازه داد که خشونت جنسی، به سلاح جنگی تبدیل شود !
*این مقاله براساس گزارشهای سازمان ملل متحد تهیه گردیده است