ف.م.هاشمی

تئوریهای توسعه برای جنوب جهانی

امروزه درگوشه وکنارجهان ، برخی دولتهای مترقی برسرکارند که متاسفانه استراتژی روشنی برای بازسازی ویرانه های برجای مانده از سیاستهای نئولیبرالی قبل ازخود ، ندارند. این دولتها اگرچه بشدت ازسیاستهای ریاضتی وشرائط سخت وام دهی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ناراضی اند اما ، هیچ برنامه ی مشخصی را بجای آن نمی نشانند. آنها ازاتخاذ سیاستهائی که باگذشته ی نئولیبرالی ایشان قطع ارتباط نماید ، عاجزمانده اند. برخی ازاین دولتهای پیشرو، پس ازمدتی ، بناچاربه دوران سکون نئولیبرالی خود بازمی گردند.

نهادهای بین المللی چون سازمان ملل متحد نیزنتوانسته اند جایگزینی مناسب دراختیاراین کشورهاقراردهند. معهذا یکی ازتلاشهای قابل تقدیر دراین زمینه ، درسال 2000 انجام گرفت وآن هنگامی بود که سازمان ملل متحد باتعیین اهدافی برای توسعه ی هزاره که برمحور فقر وآموزش قرارداشت ، فرآیندی راآغاز کرد که توسعه ی جنوب را مدّ نظرقرارمی داد. این سازمان سپس درسال 2015 ، اهداف دیگری را برای نیل به توسعه ی پایدار تا سال 2015 تعیین نمود.(1) اما این ابتکارات ، فقط به ارائه ی لیستی از اهداف بسنده می کنند که هیچ تئوری معتبری را پشت سرخود ندارند ونقشه ی راهی رانیز برای عملی شدن آنها ارائه نمی دهند. لذا جای تعجب نیست که سازمان ملل متحد درگزارش دیگری که دراواخرسال 2023 منتشرکرد ، به ناکامی درنیل به اهداف تعیین شده اعتراف کرد والبته علت این ناکامی رانیز رکود بزرگ(2008-2007) ، پاندمی کوید ، جنگ اوکراین و نسل کشی غزّه عنوان نمود. به موجب این گزارش ، فقط درنیل به 12 درصد از 140 هدف تعیین شده ، پیشرفتهائی صورت گرفته ، 50 درصد ازآنها از مسیرخود منحرف گردیده و30 درصد نیز عقبگردداشته اند. لذا ، کسانی که ازروش شناختی هدف کذاریهای مزبور دفاع می کنند ، ازاین حقیقت غافلند که برای نیل به اهداف مزبور ، به سرمایه گذاریهای کلان توسعه نیاز است. رویکرد مزبور ، برروی این واقعیت چشم فرومی بندد که نمی توان به تامین این سرمایه از سوی نهادهای مالی غرب امید بست. برای اینکه اهداف تعیین شده تاسال 2030 تحقق پذیرند به سالانه 4 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیازاست.

درسال 1970 ، کشورهای شمال جهانی متقاعد شده بودند که 7/0 درصد از درآمد ناخالص ملی ((GNI خود رابه کمکهای توسعه ( کمک خارجی) اختصاص دهند اما به تعهد خود عمل نکردند. درسال 2023 ، آمریکا فقط 24/0 درصد ازدرآمد ناخالص ملی خودرا به امرکمک به توسعه اختصاص داد. این رقم برای فرانسه 5/0 درصد وبرای انگلیس 58/0 درصد بود. درهمین حال ، کشورهای پیشرفته ی عضو ناتو متعهد شده اند که حداقل 2 درصد ازتولید ناخالص داخلی خودرا به بودجه ی جنگی اختصاص دهند. البته آندسته از کشورهای جنوب که اهداف توسعه ی خودرا درمسیردیگری غیراز اهداف توسعه ی هزاره هدایت می کنند، بیشترازاین کمکها بهره مند می گردند. معهذا واگذاری اعتباربه این گروه ازکشورها نیز مقیّد به شروطی است که به آن " اصلاحات مبتنی براقتصاد بازار (Free market reforms) اطلاق می شود ومبنای آنرا سیاستهای ریاضتی ، مقررات زدائی ، وکوچک کردن دولت ، تشکیل می دهد. این کشورها ، به اخذ وام بیشتر وگشودن درب اقتصاد خود به روی سرمایه گذاران غربی ، تشویق وترغیب می شوند. ازآنجائیکه اهداف توسعه ی این کشورها ، متکی به تئوری خاصی نیست ، لذاچاره ای جزاخذ وام بیشتر برای نیل به توسعه، برای آنها باقی نمی ماند وسهم این کشورها از سیاست چماق وهویج غرب ، بیشترچماق است تاهویج!

درواقع ، اهداف توسعه ی تعیین شده توسط سازمان ملل متحد ، آنچنانکه مدافعان آن ادعا می کنند ، فقط به دلیل محدودیت منابع مالی محکوم به شکست نیست بلکه بدلیل نظم حاکم برجهان ، بلااجراء می مانند که هیچ برنامه وتئوری توسعه ی جایگزین را برنمی تابد ولذا جنوب جهانی راهمچنان توسعه نایافته نگه می دارد. درسال 2018 ، یعنی سه سال پس از هدف گذاری توسعه توسط سازمان ملل متحد، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول اظهارداشت که 40 درصد کشورهای کم درآمد جهان ، درمعرض خطر تنش استقراض (Debt distress) قراردارند. درحالیکه این رقم درسال 2015 ( یعنی سال تعیین اهداف هزاره) کمتر از26 درصد بود. گزارش تامین مالی برای توسعه ی پایدار درسال 2024 نیز نشان می دهد که وامهای بازپرداخت نشده ی کشورهایفقیر جهان دراین سال ، به بالاترین سطح خود ازسال 2000 تاکنون رسیده است.(2) همه ی این موارد ، جای خالی یک تئوری توسعه رابرای جنوب جهانی نشان می دهد. این تئوری باید فراترازاهداف جاه طلبانه ی توسعه ی هزاره ورویکرد شکست خورده ی استقراض - ریاضت صندوق بین المللی پول ، تنظیم شود. بدون یک تئوری علمی توسعه ، نمی توان برای توسعه برنامه نوشت. تئوریهای شکست خورده ی نئولیبرالی ، دیگربرای جنوب کارسازنیستند وباید یک تئوری توسعه ی جدید جای آنرابگیرد. قبل ازاینکه به محورهای اصلی این تئوری جدید بپردازیم ، مروری بردیگر رویکردهای توسعه داشته باشیم که مهمترین آنها ، تئوری مدرنیزاسیون " والت روستو " (W.Rostow) ، اجماع واشنگتن (Washington consensus) ، وتئوری وابستگی (Dependency theory) می باشند.

دردهه ی 1960 ، والت روستو اقتصاددان شهیر آمریکائی ، که مشاورت لیندن جانسون و جان اف کندی روسای جمهور آمریکا رادرکارنامه ی خود داشت وایشان رادرمبارزه باسوسیالیسم وجنبش آزادیبخش ملی یاری می داد ، درکتاب "مراحل رشد اقتصادی : یک مانیفست غیرکمونیستی " رامنتشرکرد. ازعنوان کتاب ، محتوای آن مشخص است. روستو که به لحاظ ایدئولوژیک ، ضد کمونیست وسربازجنگ سرد بود ، یک مسیرعمومی وسرراست رابرای توسعه ترسیم می کرد. بنظر او جوامع بشری برای نیل به توسعه بایداز جامعه ی سنتی ( Traditional society ) ، مرحله ی پیش ازجهش (Precondition for take off ) ، مرحله ی جهش (take-off) ، مرحله ی بلوغ (maturity) ، ومرحله ی مصرف انبوه (mass consumption) ، گذرکنند. اوبرآن بود که آموزش سکولار، به ایجاد یک طبقه ی کارآفرین (entrepreneurial class) منجرمی شود که انگیزه ی اقتصادی " خردمندانه " را بجای سنتهای " غیرعقلائی" می نشاند. بنظر روستو ، این طبقه موجد نرخ بالای سرمایه گذاری وتنوع اقتصادی می گردد وسرانجام سطح مصرف جنوب رابه شمال جهانی می رساند.(3) تئوری روستو راباید کاریکاتور تئوریهای مدرنیزاسیون پسازجنگ جهانی دوم نامید. یکی ازاین تئوریها، ازآن " آرتور لویس " (A.Lewis) بود که براساس آن ، رشد اقتصادی هنگامی بوقوع می پیوندد که " کاراضافه" ، ازروستا واقتصاد سنتی بسوی شهرواقتصاد صنعتی سرمایه داری روان گردد.(4) روستو ودیگرنظریه پردازان مدرنیزاسیون ، توسعه راانتقال به سرمایه داری تلقی می کردند واشتباه مرگبار آنها درنگرش غیرتاریخی ایشان بود که علیرغم گذشت 500 سال ازدوران اولیه ی استعمار ، هنوز جنوب جهانی رادرهمان نقطه ای تصور می کرد که اروپای قبل ازانقلاب صنعتی قرارداشت. نظریه پردازان مدرنیزاسیون ، توسعه نایافتگی را یک وضعیت ذاتی برای جوامع سنتی تصور می کردند حال آنکه جامعه ی سنتی ، به مفهوم موردنظرآنها ، دیگروجود نداشت. بلکه یک سیستم اجتماعی اقتصادی کاملاً جدید درجنوب مستقر شده بود که توسط استعمارگران وامپریالیستها ، به زور درآنجا مستقرشده بود. ازاین گذشته ، برخلاف اروپای ماقبل صنعتی ، جنوب جهانی دردنیائی قرارداشت که تکنولوژی ، تجارت ومالیه ، تحت سلطه ی انحصارات شمال جهانی عمل می کرد ویک ساختاراقتصادی وسیاسی نواستعماری ، ازمدتها قبل مستقرشده بود.

روستو ، تحت تاثیر آثارقبل ازخود ، بویژه " سیاست آمریکا درآسیا " نوشته ی " ریچارد هچ " (R.Hatch) ، قرارداشت که معتقد بود " جایگزین جنگ تمام عیاربرای آمریکا ، صلح نیست وتازمانی که سیاست متفاوتی برمسکو وپکن حاکم نشود ، سیاست آمریکا ، ترکیبی ازاقدامات سیاسی ، اقتصادی ونظامی خواهد بود." به عبارت دیگر ،ایالات متحده باید تمام زرادخانه ی نظامی وغیرنظامی خود را رابکارگیرد تاکمونیسم رادرشوروی وچین به زانو درآورد. برای نظریه پردازانی چون روستو ، جنگ علیه کمونیسم ، به هیچوجه به معنی تلف کردن منابع ونیروی انسانی گرانبها نبود. دردهه ی 1960 ، " ساموئل هانتینگتون " (S.Huntington) اندیشمند سیاسی ، قدم به صحنه گذاشت وتئوری مدرنیزاسیون نظامی رامطرح کرد که به موجب آن ، نظامی شدن دولت درجهان سوم ، بهترین راه برای نیل به مدرنیزاسیون اجتماعی است وبنابراین برای مقابله باکمونیسم ، باید به نظامیگری دامن زد تابتوان به جامعه ای برطبق الگوی آمریکا نائل شد.(5)

تئوری مدرنیزاسیون ، ازدهه ی 1950 تا 1980 ، مبنای کارصندوق بین المللی پول وبانک جهانی قرارگرفت وناکامی آن درایجاد جهش درجهان سوم ، از اعتبار وجذابیت آن نزد محافل قدرت شمال نکاست. اما باافزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا درسال 1979 ، اعتبارات اختصاص یافته به کشورهای درحال توسعه ، روبه کاهش گذاشت وشرائط مالی این کشورها رادگرگون کرد(ومثلاً موجب ورشکستگی مکزیک درسال 1982 گردید). درواقع پزو(Peso)، ناقوس مرگ تئوری مدرنیزاسیون رابه صدا درآورد وعملکر بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ، برتئوری جدید دیگری استوارگردید که " اجماع واشینگتن" نام گرفت. "جان ویلیامسون" (J.Williamson) اقتصاددان انگلیسی شاغل در انستیتوی مطالعات اقتصاد بین الملل پترسون ، دردهه ی 1990 اصطلاح اجماع واشینگتن را ابداع کردتا نقشه ی راه جدیدی راپیش پای نئولیبرالها قراردهد. اوتعریف جدیدی ازنقش صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی وخزانه داری آمریکا، بنگاههای دولتی ، کالاهای عمومی وحساب سرمایه ارائه کرد. اجماع واشینگتن ، توجیه تئوریک خودرا ازاقتصاد نئوکلاسیک وآثار "فردریک هایک " (F.Hayek) واندیشمندان مرتبط با محفل " مون پلرن" (Mont pelerin society) می گرفت. شاید معروفترین عنصر در پارادایم اجماع واشینگتن ، برنامه ی باصطلاح تعدیل ساختاری (Structural adjustment – SAPs) باشد که اجرای آن ، به دهه ی ازدست رفته (lost Decade) درآفریقاانجامید.(6)

درچند دهه ی اخیر، صندوق بین المللی پول ترکیبی ازسیاستهای ریاضتی ، خصوصی سازی وآزادسازی تجاری رادرمستعمره های سابق درپیش گرفت. این مشی ، فرآیند توسعه رادرجنوب جهانی مختل کرد وصنایع نوپای جنوب رادربرابر بازارجهانی ، بی دفاع گذاشت. صندوق بین المللی پول برای مواجهه باناترازیهای حاصا ازاجرای این سیاست ، کشورهای توسعه نایافته رابه استقراض بیشتراز بازارهای مالی خصوصی شمال تشویق وترغیب نمود وآنها رابه دام استقراض انداخت. مشی بانک جهانی نیز بطور سنتی ، ممانعت از صنعتی شدن گسترده ی جنوب بود. این بانک درسالهای اولیه ی پس ازجنگ جهانی دوم ، به کشورها توصیه می کرد که به " مزیت نسبی" (Comparative Advantage) خود تکیه کنند یعنی کشورهای جنوب ، فقط مواد خام صادرنمایند. دردهه ی 1990 ، بانک جهانی از " تعمیق مالی " (Financial Deepening) سخن به میان آورد که درواقع ، اسم رمز مقررات زدائی از بخش مالی ، به منظور تدارک منابع لازم برای توسعه بود. تاهمین اواخر ، بانک جهانی تاکید خود رابربنگاههای کوچک ومتوسط می گذاشت وزنجیر استقراض را برپای این بنگاهها می پیچید. بخش خدمات ، که زیرسلطه ی بنگاههای چند ملیتی قراردارد، دراین سیاست نقشی پررنگ ایفاء کرد. درواقع ، ترکیب آزادسازی مالی وتقویت بنگاههای کوچک ومتوسط ، به پدیده ای انجامید که " سمیرامین " (Samir Amin) آنرا "سرمایه ی انحصاری تعمیم یافته"(Generalized monopoly Capital) نامید که کنترل همه جانبه ی خود رابرشبکه های بالادستی ( مواد خام ، تکنولوژی ، سرمایه ) و پائین دستی ( توزیع ، بازاریابی ، دسترسی به مصرف کننده) اعمال می نماید.(7)

یکی ازباورهای اصلی اجماع واشینگتن ، اعتقاد به معجزه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) درپیش بردن رشد اقتصادی وتحول ساختاری است. این باورذهنی ، جنوب جهانی راوامی دارد که بازارهای کار ومنابع طبیعی خودرا برنیازانحصارات غربی منطبق نمایند ولذا، برنامه های خود رابجای نیازهای واقعی خویش ، براساس رانت طلبی های تامین کنندگان مالی تنظیم نمایند. این شکل ازسرمایه گذاری، نمی تواند به رشد همه جانبه وموزون منجرشود وراه رابرای خروج ازدام استقراض وحرکت بسوی حاکمیت ملی ، هموارنماید. علاوه برتقویت بخشهای غیرمولد اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ف سه ویژگی مهم دیگرنیزدارد. اول اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، روند نزولی دارد. اوج این نوع سرمایه گذاری درسال 2007 بود که جهان درآستانه ی سومین رکود بزرگ خود قرارداشت وازآن پس ، یسرعت روبه کاهش گذاشت. به ادعای کنفرانس تجارت وتوسعه ی ملل متحد(UNCTAD)، هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی وهم تامین مالی پروژه درجهان امروز ، باشیبی ملایم روبه کاهش دارند. مثلاً درسالهای 2022 و2023 ، کشورهای درحال توسعه با 7 درصد کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبروشدند. دوم آنکه گزارشهای سالانه ی اونکتاد درباره ی میزان سرمایه گذاری درسالیان اخیر، نشاندهنده ی تغییرماهیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.(8) درحالیکه این سرمایه گذاری درگذشته ، معطوف به بخش صنعتی وتولید کالاهای ساخته شده بود ، اکنون بربخش مالی وخدمات متمرکزشده که نمی تواند موجب توسعه ی همه جانبه ومتوازن کشورهای جنوب گردد وبرتوسعه نایافتگی برجای مانده ازدوران استعمار فائق آید. سوم ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، موجب رشد وافزایش سرمایه گذاری عمومی نمی گردد. براساس گزارش اونکتاد، سرمایه گذاریهای هنگفت خارجی درکشورهای روبه توسعه ، تاثیر چندانی برتقویت روند عمومی سرمایه گذاری وتقویت الگوی آن ندارند. تحقیقات جدید اونکتاد نیز نشاندهنده ی واگرائی روشن میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورشدتولید ناخالص داخلی ، بویژه پس ازسومین رکود بزرگ جهانی می باشد. این بدان معنی است که رشد اقتصادی، اکنون مستقل ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بدست میآید.

اجماع واشینگتن ، الگوی استعماری توسعه نایافتگی راتقویت کرد وباراستقراضی سنگین رابردوش ممالک درحال توسعه قرارداد که به آسانی قابل رفع نیست. واگذارکنندگان این وامها ، بیرحمانه خواستار بازپرداخت آنها وسود مربوطه درموعد مقرر می باشند وبرای ایشان وضعیت اقتصادی کشورها اهمیت ندارد. بدین ترتیب ، منابع کمیابی که باید صرف بهداشت، آموزش ، صنعت وزیرساخت کشورهای جنوب گردد ، به جیب سرمایه داران شمال سرازیرمی شود. این کشورها وام می گیرند وزیرباراستقراض سنگین کمرخم می کنند ووقتی نمی توانند آنرابازپس دهند، بناچاربیشترقرض می گیرند تاوامهای قبلی خود راتسویه نمایند واین دورباطل همچنان ادامه پیدامی کند. به نوشته ی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول ، " سیاستهای صندوق ، شکل دیگری ازاستعمارمالی است."

تئوری وابستگی که دربرابرنظریه ی مدرنیزاسیون مطرح شد ، تاریخ طولانی وپرفرازونشیبی دارد. ریشه ی این نظریه ، به استروکتورالیسم آمریکای لاتین (Structuralism) بازمی گردد ونقش نحبگانی چون "رائول پره بیش " (R.Prebisch) وبرخی چهره های دیگردرآن ، غیرقابل انکارمی باشد.(9) بنظرآنها ، سیستم سرمایه داری جهانی دارای دومحورعمده است. اول یک هسته ی مرکزی که براقتصاد سیاسی جهان تسلط دارد ودوم انبوهی ازکشورهای پیرامونی که نمی توانند زنجیر وابستگی به این هسته ی مرکزی را بگسلند. چرخ تجارت میان هسته ی صنعتی وپیرامون توسعه نایافته، هرروزبیشتربه زیان دومی می چرخد وموجب تثبیت توسعه نایافتگی وبروزبی ثباتی درکشورهای پیرامونی می گردد. این کشورها ، مواد خام وارزان خودرابه کمپانیهای چند ملیتی می فروشند وآنها نیز این مواد را به کالاها وفرآورده های گرانقیمت تبدیل می کنند وآنها رادوباره به کشورهای پیرامونی می فروشند. ماهیت ناعادلانه ی تجارت میان هسته ی مرکزی وپیرامونی جهان ، درهمینجا نهفته است. بدین ترتیب ، انباشت کاپیتالیستی درهسته ی مرکزی صورت می گیرد وازآن برای نوآوری وتولید محصولات وتکنولوژیهای جدید استفاده می شود. پیشرفت علمی وفنی ، به توسعه یافتگی بیشترمرکز می انجامد وبه هسته ی مرکزی امکان می دهد که کنترل سیستم رادردست خود نگاهدارد. برخی ، این روند را " توسعه ی توسعه نایافتگی " (Development of Underdevelopment) نامیده اند که البته قضاوتی بدبینانه درباره ی یک واقعیت غم انگیزمی باشد.(10) معهذا نظریه ی وابستگی ، بوضوح نشان داد که توسعه نایافتگی درذات فرهنگ جهان سوم ریشه ندارد بلکه حاصل سیستم نواستعماری عصرامپریالیسم است. بدبینی نهفته دربطن این نظریه ، سمیرامین رابه این نتیجه رساند که پیرامون باید رابطه ی خود رابامرکز قطع کند: "تنهاازاین طریق می توان استراتژی توسعه ی ملی رابه مقتضیات جهانی شدن وابسته نکرد." این انکار، ریشه درقدرت سیاسی دارد وسیاست اقتصادی درآن جائی ندارد. لذا ، دولتهای جهان روبه توسعه ، باید ازقدرت کافی برای تنظیم استراتژی توسعه ی ملی خود ورهائی ازقید وبند ارزشهای جهانی ، برخوردارباشند.

نظریه ی وابستگی ، بدرستی برنیازبه یک تئوری جدید توسعه تاکید می کرد اما خود نتوانست این تئوری راعرضه نماید. بعبارت دیگر، نظریه ی وابستگی به انتقاداز سیستم نواستعماری وتاکید براهمیت قطع رابطه بامرکز بسنده کرد اما این سنت ، خود یک استراتژی یابرنامه ی مشخص برای این گذار ، ارائه نکرد. مارکسیستها وترقیخواهان امروز ، سه انتقاد دیگربرنظریه ی وابستگی وارد می کنند. اولاً برخی اقتصاددانان نا متعارف ، براین باورند که ظهور چهارببر آسیائی(هنگ کنگ ، سنگاپور ، کره جنوبی ، تایوان) ، صحت نظریه ی وابستگی رازیر سئوال برده است. آنها مدعی اند که بامداخلات هماهنگ دولت ، همراه بااقتصاد مختلط وپراگماتیستی ، می توان برتوسعه نایافتگی کاپیتالیستی فائق آمد. شیفتگی به تجربه ی ببرهای آسیائی ، به ادبیات توسعه وسیاستگذاری صنعتی ، جانی تازه بخشید که کتابهای " می تی ومعجزه ی ژاپن " نوشته ی "جانسون چالمرز"(J.Chalmers) و"غول دیگرآسیا " نوشته ی " الیس امسدین” (A.Amsden) ازمهمترین آنهاست. حتی بانک جهانی نیز درگزارشی، از " معجزه ی شرق آسیا " سخن به میان آورد.(11) اگرچه دراین گزارش ، تلاش شد تانقش دولت در موفقیت ببرهای آسیائی ، کمرنگ جلوه داده شود اما استراتژی پیشنهادی این اقتصاددانان غیرمتعارف ، اتکاء به دولت باتوجه به تجربیات قبل بود وآنها نتوانستند یک تئوری توسعه ی جدید راباتوجه به واقعیتهای متنوع جنوب جهانی ، عرضه نمایند. درواقع ببرهای آسیائی ، دردوران جنگ سرد وزیر چترامنیتی آمریکا رشد کردند درحالیکه اکنون ، خیل کشورهای آسیائی ، آفریقائی وآمریکای لاتین ، زیریوغ امپریالیسم وکاپیتالیسم قراردارند. ثانیاً ، برخی مارکسیستها مانند "بیل وارن"(B.Warren)، برجنبه های مثبت امپریالیسم تاکید می کردند. اودرکتاب "امپریالیسم پیشتاز کاپیتالیسم " مدعی شد که امپریالیسم می تواند به عنوان یک نیروی تغییر، درکشورهای عقب مانده ی جنوب عمل کرده وآنها را مدرنیزه نموده وسنگ بنای اولیه ی دموکراسی وصنعتی شدن رادراین کشورها بگذارد.(12) البته این دیدگاه ، بشدت مورد انتقاد مارکسیست لنینیستهای جنوب قرارگرفت زیرا به زعم آنها ، نه تنها امپریالیسم به مثابه ی سرمایه ی درحرکت ، قادربه توسعه ی نیروهای مولده درجنوب نیست بلکه برسرراه توسعه ی آنها نیزمانع ایجاد می کند ومنابع ایشان رابه غارت برده و سیستمهای بومی تولید رانابود می کند. این تئوری ، روایتی جدید ازتئوری مدرنیزاسیون نئوکلاسیک رادرقالب مارکسیسم بیان می کند.

ثالثاً ، دردهه های 1970 و1980 ، برخی مارکسیستها که مارکسیستهای سیاسی نام گرفتند، طرفداران نظریه ی وابستگی را " مارکسیستهای نواسمیتی" (Neo-Smithian Marxists) می نامیدند وعلت آنرانیزتاکید بیش ازحدّ ایشان برمناسبات مبادله میان مرکز وپیرامون، وبه فراموشی سپردن مناسبات اجتماعی وسیاسی داخلی پیرامون ، ذکرمی کردند.(13) بعدها نوعی سازش میان مارکسیستهای نواسمیتی ومارکسیستهای سیاسی بوجود آمد وبرخی ازنظریه پردازان آنها ، میان عوامل خارجی چون مناسبات امپریالیستی ازیکسو ، ومناسبات طبقاتی ازسوی دیگر، ارتباط برقرارکردند. اقتصاددان مارکسیست سریلانکائی "دسیلوا" (de Silva) معتقد بود که امپریالیسم ، نقش سرمایه ی بازرگانی راتقویت می کند اما مانع فراروئیدن آن به سرمایه ی صنعتی می گردد. دسیلوا برآن بود که بجای پرداختن به بحث معناشناسانه ی امکان یاعدم امکان انتقال پیرامون به کاپیتالیسم ، بهتراست به شیوه های عملکرد امپریالیسم ازطریق ساختارهای طبقاتی داخلی باهدف تقویت عناصر مخالف صنعتی شدن ، بپردازیم. بنظر دسیلوا ، توسعه نایافتگی ، بافقدان طبقه وسیستمی ارتباط دارد که خواهان انباشت سرمایه به شکل دارائی ثابت ومولد می باشد. اتحاد شوروی وبلوک شرق نیز تحلیل خود ازوابستگی نواستعماری دراقتصاد جهانی وساختارهای طبقاتی درجنوب ارائه می دادند. مثلاً اقتصاددان برجسته ی شوروی "سرگئی تیولپانف" (S.Tyulpanov) معتقد بود که دولتهای جنوب باید آندسته ازنیروهای داخلی راکه مخالف صنعتی شدن هستند (زمین داران فئودال ، صاحبان سرمایه ی بازرگانی و...) ، منزوی کنند ویک بخش عمومی قدرتمند ایجاد نمایند وهمچنین ازتوانائیهای بالقوه مترقی بورژوازی ملی دربخش خصوصی استفاده کنند. بنظراو ، احزاب دموکراتیک ملی باید درچهارچوب " راه رشد غیرسرمایه داری" (Non-capitalist Development) ، قدرت رابدست گیرند وبورژوازی را ازبدست گرفتن قدرت سیاسی منع کنند.(14)

در50 سال اخیر، ودراوج قدرت اجماع واشنگتن ، که اغلب کشورهای فقیرجهان زیربار استقراض ، ریاضت ، فقرشدید وناامیدی به سرمی بردند، چین توانست این زنجیره ی توسعه نایافتگی رابگسلد وازسال 1949 تاکنون ، ازجامعه ای غرق درفقر ، به جامعه ای تبدیل شود که درآن فقر ریشه کن شده و کشور به یک قدرت اقتصادی مبدل گردد. وجه تمایز چین بادیگرکشورها درآنست که موازنه ی قدرت سیاسی ، به نفع طبقه ی سرمایه دارنیست ودولت این کشور ، تحت رهبری حزب کمونیست ، منابع کشوررابه نحوی اختصاص می دهد که رشد اقتصادی وبهبود اجتماعی ، دریک رابطه ی دیالکتیکی بایکدیگربه پیش می روند. تئوریهای توسعه ، نمی توانند پیشرفت انفجاری چین رانادیده بگیرند. دراین رابطه ، ذکردونکته ضروری بنظر می رسد. به رغم حضور کمرنگ طبقه ی سرمایه دار درچین ، این طبقه قدرت سیاسی رادردست ندارد. دینامیسمی که اکنون درجوامع شمال جهانی وجوددارد این است که دولت ودیگرنهادهای جامعه ، تحت هدایت سرمایه خصوصی قراردارند. این دینامیسم ، درچین وجود ندارد وکنترل نهادها دراین کشور، دردست یک نیروی سیاسی است که خود رابه سوسیالیسم متعهد می داند. بعلاوه چین ، دارای بخش عمومی گسترده وقدرتمندی است که دربخشهای زمین ، مالیه ، تجارت وصنایع سنگین حضورمسلط دارد. بخش عمومی درچین ، آنقدرقوی است که می تواند مانع شکل گیری قانون کاپیتالیستی ارزش دروند تصمیم سازی های اقتصادی گردد. بنابراین ، تجربه ی چین هیچ سنخیتی باتئوری مدرنیزاسیون ونظریه ی وابستگی ندارد. دوم آنکه ، قدرت سیاسی دردست حزب کمونیست چین است وتصمیمات سیاسی ، تحت تاثیرعوامل موثر دردیگرکشورها ، اتخاذ نمی گردد. به گفته ی سمیرامین ، چین توانسته است استراتژی توسعه ی ملی خودرا مستقلانه تعریف وسیاستگذاری نماید و واین مهم ، بدون تسلط کامل بخش عمومی برزمین ومالیه ممکن نبود. بااین سیستم ، دولت می تواند ازطریق تجارت ، سرمایه گذاری ، وزنجیره ی جهانی ارزش ، بااقتصاد جهانی ارتباط برقرارنماید ودرعین حال ، اجتماعی کردن کاررا که شرط لازم سوسیالیسم ازنظرمارکس است ، به پیش ببرد. این رویکرد ، چین راازبدبینی نهفته دربطن تئوری وابستگی دورکرده و این کشوررابه یکی ازبزرگترین شرکای تجاری برای جهان تبدیل کرده است.

نه تئوری مدرنیزاسیون ونه تئوری وابستگی ، قادربه تبیین این ظهور قدرتمند چین نیستند. اصلاحات چین وبازگشائی درب این کشور به روی جهان خارج (ازسال 1978) ، یک فرآیند تجربی ومالامال از آزمون وخطاست که اصل مهم درآن ، تاکید برشرائط محلی می باشد. اگرچه چین هنوز یک به یک جامعه ی کاملاً توسعه یافته تبدیل نشده اما ، توانسته است بطور مستمر بسوی رفاه گام بردارد وازیک کشورپیرامونی ، به یک کشور " نیمه مرکزی " (Quasi-Centre) درسیستم جهانی تبدیل شود. چین توانسته است فقرمفرط را درکشور ریشه کن کرده وبه پیشرفتهای درخشانی درعرصه ی علم وتکنولوژی دست پیداکند. چه عواملی دراین پیشرفت دخیلند ؟ یک جزء کلیدی ونقطه ی آغاز این حرکت ، مدل اقتصادی چین است که خود بریک تئوری اقتصادی متکی می باشد. دراین مدل ، نرخ بالای سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی ، موجب تشکیل پایدار سرمایه ثابت به شکل زیرساختی وظرفیت صنعتی می گردد.

تحقیقی که اخیراً توسط موسسه ی Global south insight انجام شده نشان می دهد که میان رشد سریع تولید ناخالص داخلی وشکل گیری سرمایه ثابت ، ارتباطی تنگاتنگ وجوددارد. سرمایه گذاری ثابت خالص ، به سرمایه گذاریهای ثابت جدید( ماشین آلات ، زیرساختهاو...) اطلاق می شود. براساس این رویکرد، هرچه برسهم سرمایه گذاری ثابت درتولید ناخالص داخلی افزوده شود، رشداقتصادی با آهنگی سریعتر افزایش می یابد. تحقیق مزبور، این ارتباط تنگاتنگ را در50 اقتصاد بزرگ دنیا که 88 درصد تولید ناخالص داخلی جهان راتشکیل می دهند و 50 اقتصاد کوچکتر جنوب جهانی ، به اثبات رسانده است. البته تولید ناخالص داخلی(GPD) ، معیاردقیقی برای اندازه گیری توسعه نیست زیرا برخی از عوامل جانبی چون انحطاط محیط زیست وعناصرمربوط به پیشرفت اجتماعی رامنعکس نمی کند. البته این بدان معنی نیست که تولید ناخالص داخلی ، یک شاخص بی اهمیت است. تحقیق مزبور نشاندهنده ی ارتباط مستقیم میان سرانه ی تولید ناخالص داخلی وامید به زندگی است. این ارتباط ازدهه ی 1990 تاکنون ، پیوسته بیشتر شده است وجالب اینکه بهبود امید به زندگی درمیان اقشارکم درآمد نیزمحسوس می باشد. به عبارت دیگر ، رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای جنوب ، پیامدهای مثبت فراوانی دارد. ازسوی دیگر ، رکود یاسقوط تولید ناخالص داخلی ، مانند آنچه دربحران سوم دیون ودوران تاخت وتاز نئولیبرالیسم روی داد، می تواند به دهه های ازدست رفته ی دیگری منجر شود که نوید بخش هیچ پیشرفتی درتوسعه ی انسانی نیست. نقش حمایت اجتماعی رانیزنباید نادیده گرفت. البته نمونه های استثنائی وجالبی نیز دراین زمینه دردست است که کوبا یکی ازجالبترین آنهاست. این کشور توانسته است درغیاب رشد سریع اقتصادی ( بعلت تحریمهای دیرپای آمریکا) ، به نرخ بالای امید به زندگی نائل گردد.

آنچه مسلم است اینکه سرمایه گذاری ثابت ، بررشد تولید ناخالص داخلی تاثیرمی گذارد وسرانه ی رشد درآمد ناخالص ملی نیز برنرخ امید به زندگی تاثیرگذاراست. لذا، یکی ازاهداف اصلی دولتهای مترقی جهان ، بالا بردن سهم سرمایه گذاری ثابت درتولید ناخالص داخلی می باشد. اما این رویکرد ، باسه چالش بزرگ روبروست. اولاً سهم سرمایه گذاری ثابت درتولید ناخالص داخلی ، نمی تواند درکوتاه مدت ، ازسطح مصرف فراتررود. اما نیل به این سطح نیز مستلزم حمایت نهادهای مالی داخلی وبین المللی است که اعتبارات بلند مدت را بصورت ترجیحی عرضه نمایند. ثانیاً مکانیسمهائی باید اتخاذ شود تاازیکسو مانع غارت منابع جنوب گردد وازسوی دیگر، آنها رابسوی سرمایه گذاری ثابت سوق دهد. این امر ، مستلزم همکاری با جامعهی بین المللی برای مبارزه بافساد( گریز ازمالیات ، قیمت گذاری انتقالی- transfer pricing ، تنظیم فاکتورهای جعلی و...)می باشد. همچنین باید مکانیسمهای چند جانبه برای تثبیت قیمت کالاها درپیش گرفته شود. ثالثاً سرمایه گذاری ثابت ، باید مولد بوده وازنظر زیست محیطی نیز پایدارباشد. بدیهی است که سرمایه گذاری درمستغلات ، دراین زمره نمی گنجد. سرمایه گذاری مولد باید در زیرساختها ، کشاورزی وصنایع مدرن صورت گیرد. سرمایه گذاری صنعتی ، مولد ترین نوع سرمایه گذاری ثابت است که به انباشت مهارت وتکنولوژی، وتولید کالاهای مادی منجرمی شود. بعلاوه ، سرمایه گذاری ثابت درمسکن و زیرساخت مرتبط با آن نیز ، برتولید ناخالص داخلی وامید به زندگی می افزاید. تمامی این موارد، مستلزم سیاستگذاریهای صنعتی ورفاه بخش درهرکشور می باشد که خود ، وابسته به توازن نیروها درمبارزه ی طبقاتی درهرمورد خاص می باشد.(15)

رشد سریع وانفجاری اقتصاد چین ازسال 1949 تاکنون را ، که باارتقاء پایدار سطح زندگی مردم همراه است ، نمی توان باتئوریهای متعارف توسعه توضیح داد اما به کمک نرخ بالای سرمایه گذاری ثابت که درتمام این سالها ، اولویت حزب کمونیست چین بود ، می توان آنرا تبیین نمود. یکی ازآخرین این سرمایه گذاریها ، احداث سیستم قطارسریع السیر چین است که درنوع خود ، بزرگترین سیستم درجهان محسوب می شود. فقط کافی است درنظربگیریم که تحقق این سیستم ، مستلزم بسیج چه حجمی از سرمایه ونیروی انسانی است. بنابراین ، مدل توسعه ی چین ( اجماع پکن – Beijing consensus ) بامدل توسعه ی نئولیبرال که راهنمای عمل صندوق بین المللی پول ودیگرسازمانهای تحت رهبری غرب (اجماع واشینگتن) است ، تفاوت ماهوی دارد. دومی برلیبرالیزاسیون وکاهش نقش دولت تاکید می کند وخواهان محدود کردن دخالت دولت دراقتصاد می باشد ، درحالیکه اولی ،برعکس ، خواهان ایجاد یک بخش عمومی قدرتمند وکارآمد است که بتواند هدایت کل اقتصاد، ازجمله بخش خصوصی رادردست داشته باشد. اجماع پکن ، بعنوان جایگزین اجماع واشینگتن ، اکنون به مدلی جذاب برای جنوب جهانی تبدیل شده است.

زیرنویس

1)United Nations Millennium Development Goals , www.un.org

2)financing for sustainable development report-2024 , www.desapublication.un.org

3)Rostows stages of economic growth and development , www.thoughtco.com

4)Arthur Lewis and the birth of development economies , www.press.princeton.edu

5)Huntington political modernization , www.pscourses.ucsd.edu

6)A short history of Washington consensus , www.scholar.smu.edu

7)Samir Amin generalized – monopoly capitalism , www.partimonenumeriquafrican.com

8)World investment report-2024 , www.unctad.org

9)relevance of structuralist and dependency theories , www.researchgate.net

10)Development of underdevelopment , www.monthlyreview.org

11)some lessons from the east Asian miracle , www.worldbank.org

12)imperialism : pioneer of capitalism by Bill Warren , www.goodreads.com

13)the origins of capitalist development , www.free.fr

14)the Non-capitalist way of development , www.libraries.rutgers.edu

15)towards a new development theory for global south , www.mronline.org

کمک مالی به کارت بانکی شماره 8732-9635-9973-6037