ف.م.هاشمی

مهارراست افراطی درآمریکا،

فقط باتقویت دموکراسی میسّراست

اززمانی که دادگاه عالی کلرادو حکم داد که نام دونالد ترامپ ازلیست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا حذف شود ، اظهارنظرهای فراوانی درموافقت ومخالفت بااین حکم ، منتشرشد. مهمترین انتقاد به حکم مزبور ، غیردموکراتیک بودن آن بود. منتقدین برآن بودند که مردم ، ونه دادگاه ، باید تعیین کنند که ترامپ می تواند دوباره رئیس جمهور شود یا نه ! اگرچه اکثر این منتقدین ، هوادارترامپ بودند ، اما برخی مخالفان اونیز باحکم دادگاه عالی کلرادو موافق نبودند واین حکم را بدعتی خطرناک وضربه ای سهمگین برپیکر دموکراسی آمریکا تلقّی می کردند.

تحقیقات انجام گرفته درباره ی شورش " کاپیتول هیل " درششم ژانویه2021 ، شکنندگی سیستم دموکراتیک آمریکارانشان داد. این حادثه ، انتقال مسالمت آمیز قدرت راکه ویژگی دیرپای تاریخ آمریکاست، مورد تهدید قرارداد. اما فقط برجسته کردن نقش دولت دونالد ترامپ دراین واقعه ، صحیح نیست. دموکراسی آمریکا باچند تهدید سیستمی بزرگ روبروست که دنباله روی سیاسی ، کودتای قانونی، اکوسیستم مسموم اطلاعاتی ، ضعف نهادهای کلیدی ، وشیوع اکثریت ستیزی درسیستم سیاسی ، ازآن جمله می باشد وزمینه ساز حادثه ی کاپیتول هیل گردید. ترامپ ازکسانی که به کنگره حمله کردند واغلب آنها اکنون درزندان به سرمی برند ، حمایت می کند ومعتقد است که آنها قربانی توطئه ی سازمان اف. بی. آی شده اند. لذا وی قصددارد درصورت پیروزی درانتخابات ، آنها راعفو کند. براین اساس ، ترامپ رانباید تنها چالش رویاروی دموکراسی آمریکا درنظرگرفت. بقول بایدن : " درانتخابات آینده ، دموکراسی به رای گذاشته می شود."

اکنون دموکراتها تلاش می کنند تاباتوسل به حربه های قانونی ومعرفی ترامپ بعنوان "شورشی"، مانع ازشرکت او درانتخابات ریاست جمهوری گردند. آنها برای این منظور به متمم 14 قانون اساسی آمریکا استناد می کنند. دادگاه عالی کلرادو نیز بااستناد به بند سوم ازاین ماده ، علیه ترامپ حکم داد. دراین ماده ازقانون اساسی آمریکا گفته می شود که هرفردی به قانون اساسی سوگند بخورد و عله آن دست به شورش بزند ، نمی تواند درایالات متحده ، پستی دولتی داشته باشد. اکثریت قضات دادگاه عالی کلرادو (4 به 3 ) حمله به کاپیتول هیل را مصداق این ماده ازقانون اساسی دانستند واز وزارت کشور این ایالت خواستند تا نام دونالد ترامپ راازلیست اولیه ی انتخاباتی کلرادو حذف نماید. متمم 14 قانون اساسی آمریکا ، امدکی پس ازجنگ داخلی تصویب شد وهدف آن ، ممانعت از بقدرت رسیدن مخالفان میثاق کنفدراسیون بود. پیش نویس این متمم ، درنیمه ی اول سال 1866 درکمیته ی بازسازی کنگره ، مورد بحث وبررسی قرارگرفت واندکی بعد ، به تصویب مجلس نمایندگان رسید وسنا نیز چند روز بعد ، نسخه ی اصلاح شده ی آنرا تصویب کرد. اما پرزیدنت " آندروجانسون" (Andrew Johnson) معاون دموکرات " آبراهام لینکلن "، که پس از ترور او به قدرت رسیده بود ، باآن مخالفت کرد واین رویاروئی دوسال ادامه پیداکرد تاسرانجام پس ازکسب اکثریت کنگره توسط جمهوریخواهان ، این اصلاحیه به تصویب رسید وبه قانون اساسی آمریکا اضافه شد. بدین ترتیب ، این متمم دریک روند دموکراتیک به تصویب رسید.

معهذا لیبرالهای آمریکا اکنون موضع متناقضی دراین مورد دارند. آنها ازسوئی حکم دادگاه عالی کلرادو را ضربه ای سهمگین برپیکر دموکراسی این کشور می دانند وازسوی دیگر ، اکنون که کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده ونظرخواهیها حاکی ازپیشتازی دونالد ترامپ است ف به هراس افتاده ودرصدد مهار قضائی او برآمده اند. اما بسیاری برآنند که بهترین راه مقابله با پیشتازی راست افراطی درفرصت اندک باقیمانده تاانتخابات ، دست برداشتن دولت دموکرات ازسیاستهای غیرمردمی چون حمایت ازنسل کشی درغزّه ونیز جایگزین کردن نامزد سالخورده ی رقیب ترامپ درانتخابات می باشد. اما دموکراتها ازاین امر سربازمی زنند وبجای آن ، توجه خود رابه حذف قانونی دونالد ترامپ ازلیست انخابات معطوف نموده اند. تردیدی نیست که ترامپ تاکنون ، موارد بسیاری ازاصول دموکراسی رانقض کرده است. اودرحالی درانتخابات 2016 به پیروزی رسید که سه میلیون رای کمتر ازرقیبش داشت. او که درانتخابات 2020 نیز ، حدود 7 میلیون رای کمترازبایدن داشت، دست به اعتراض زد و مبارزه ی حقوقی رابا تبلیغات رسانه ای ونهایتاً شورش مسلحانه همراه ساخت. ترامپ سابقه ای طولانی درنقض حقوق دموکراتیک دارد ولذا ، ادعایش دردفاع ازدموکراسی رانباید جدّی گرفت. قبل از آنکه قضات دادگاه عالی فدرال ، به اتفاق آراء ، رای دادگاه عالی کلرادو را نقض کنند ، بسیاری از صاحبنظران برآن بودند که محروم کردن کاندیدائی که دهها میلیون رای پشت سرخوددارد، غیردموکراتیک است. برخی نیزمی پرسیدند که چراباید به کسی که نتیجه ی رای گیری رانمی پذیرد ، فرصت شرکت درانتخابات داد ؟ آنچه مسلم است اینکه محروم کردن دونالد ترامپ ازشرکت درانتخابات ، روشی درست برای مهار راست افراطی نیست. قدرت ترامپ ، دقیقاً برعناصر غیردموکراتیک موجود درسیستم آمریکا متّکی است.

تحقیقات انجام گرفته درباره ی حوادث پس ازانتخابات 2020 ، نشان داد که سیستم قانونی آمریکا ازنواقص متعددی رنج می برد که زمینه رابرای انجام کودتاهای قانونی آماده می کند. الکترال کالج ، اعلام وضعیت فوق العاده ، قانون ضد شورش وتنوع روشهای رای گیری درایالات مختلف ، ازجمله مکانیسمهای غیردموکراتیکی است که می توان بااستفاده ازآنها ، برنتیجه ی انتخابات تاثیرگذاشت. مثلاً قوانین آمریکا درمورد نحوه ی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ونقش معاون رئیس جمهور دراین روند ، بسیارمبهم ودوپهلوست وباتوجه به احتمال بروز مناقشه درانتخابات 2024 ، می تواند مسئله ساز گردد. همین مسئله ممکن است درقانون اعلام وضعیت فوق العاده وقانون شورش صورت گیرد. قانون اول به رئیس جمهور اجازه می دهد تادرکشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده و باتعطیلی نهادهای دموکراتیک ، کشوررابطور یکجانبه اداره نماید. قانون شورش نیز به قوه ی اجرائیه اجازه می دهد تاباناآرامیهای عمومی مانند ""شورش شیز" Shays rebellion) – شورشی که دراواخرقرن هجدهم درماساچوست بوقوع پیوست) ویا "شورش ویسکی Whisky rebellion – شورشی که درسال 1791 دراعتراض به مالیات صورت گرفت) ویا برخورد بابومیان ، قاطعانه عمل نماید. دراین موارد ، رئیس جمهورمی تواند بدون کسب مجوز ازکنگره، ارتش رابرای سرکوب اعتراضات وشورشهای عمومی گسیل کند.

تنوع روشهای رای گیری درانتخابات ، یک اصل غیردموکراتیک است. مثل معروفی درآمریکا رواج دارد که ´اگرنمی توانی کسی رادررای گیری شکست دهی ، پس به اواجازه نده رای بدهد!" سیاست سرکوب رای ، درایالتهای مختلف آمریکا باجدّیت دنبال می شود. مثلاً برای انتخابات فرماندارجورجیا ، قانون انتخابات به نحوی اجراء شد که مانع ازثبت نام 340 هزارنفر رای دهنده گردید تا نامزد سیاهپوست شکست بخورد. سیاست سرکوب رای ، یکی ازاستراتژیهای مهم ترامپ برای پیروزی درانتخابات 2024 می باشد. درساختارسیاسی آمریکا ، رئیس جمهور ومعاونش تنها مقاماتی هستند که ازطریق انتخابات سراسری برگزیده می شوند. درایالات متحده ، قانون سراسری انتخابات وجود ندارد وهرایالت براساس قوانین داخلی خود ، انتخابات برگزارمی کند. مثلاً برخی ایالات آمریکا ، ازتعداد صندوقهای رای گیری در مناطق محروم وحاشیه ای شهرها بشدت می کاهند تاامکان مشارکت حاشیه نشینان وابسته به حزب رقیب رادرانتخابات ، به حداقل کاهش دهند. این روش را ، بیشترجمهوریخواهان علیه دموکراتها بکارمی گیرند.

دردموکراسی آمریکا ، پیروزانتخابات ، الزاماً حائزاکثریت آرا نیست. این سیستم ، مبنای شکل گیری تئوریهای بی شمار توطئه بوده است. بنظر لیبرالهای آمریکا ، هدف ازمکانیسمهای غیردموکراتیک پیش بینی شده درقانون اساسی این کشور ، دفاع از حاکمیت اکثریت ، وحفظ حقوق اقلیت می باشد. اما داستان چیزدیگری است وهدف اصلی این سیستم پیچیده ، حمایت ازثروتمندان ، الیگارشها وسرمایه داران است. انتخابات سنای آمریکا ، غیردموکراتیک ترین انتخابات درآمریکا می باشد. دراین انتخابات ، ارزش رای هرساکن وایومینگ 45 برابر ارزش رای هرساکن کالیفرنیاست. ازآنجائیکه اختصاص کرسیهای سنا ، تعیین کننده ی ترکیب الکترال کالج است ، لذا وزن رای هرشهروند وایومینگ در انتخابات ریاست جمهوری ، 4 برابر رای هر شهروند کالیفرنیاست. براساس این سیستم ، رای شهروندان سفید پوست روستائی ، وزن سنگین تری ازشهروندان غیرسفید پوست شهرنشین دارد. برای شهروندی که به او گفته شده که ازبرتری طبیعی وخدادادی نسبت به دیگران برخورداراست ، پذیرش شکست درانتخابات دشوارمی باشد.

ترامپ فقط بعلت این ساختار غیردموکراتیک حاکم برسنای آمریکا توانست ازاستیضاح بگریزد و اکنون نیز سعی می کند بارجوع به غیردموکراتیک ترین نهاد درسیستم آمریکا ، یعنی دادگاه عالی فدرال، ازمجازات بگریزد. بدین ترتیب ، مهمترین علت قدرت گرفتن دونالد ترامپ ، وجود عناصر غیردموکراتیک در قانون اساسی وقوانین انتخاباتی ایالات آمریکاست. هرچه این عناصر تقویت ، وعناصر دموکراتیک موجود دراین قوانین تضعیف شوند ، ترامپ وگرایشات شبیه به او ، بیشترقدرت می گیرند. یکی ازبدعتهای زشت ترامپ این بود که به تازه واردین عرصه ی سیاست آمریکا آموخت که می توان سیاست قدرت رابا استفاده از گامهای غیراخلاقی ، به پیش برد. رفتارغیرمتعارف او دربه چالش کشیدن نتیجه ی انتخابات 2020 ازیکسو ، وتلاش وی درهدایت جمهوریخواهان به اتخاذ جهتگیریهای غیرلیبرال ازسوی دیگر ف اکنون به الگوی بسیاری از سیاستمداران آمریکا تبدیل شده است. باآنکه حزب جمهوریخواه ، به عواقب عوامفریبی های ترامپ برای سیستم دموکراتیک این کشور واقف است ، بازهم به تاکتیکهای او متوسل شده وآمریکا را بسوی آزادی گریزی سوق می دهد.

البته دردوقرن اخیر، قانون اساسی آمریکا ، چه ازنظرمتن ، وچه ازنظر تفسیر ، دموکراتیک تر شده وعلت این امرنیز فشارتوده های مردم بوده است. متمم 14 قانون اساسی آمریکا ، نشانه ی موازنه ی قدرت دردوران تصویب این ماده بود. درسال 1868 ، میلیونهابرده ، باشرکت درجنگ داخلی ، آزادی خود را بدست آورده بودند ومتمم 14 قانون اساسی آمریکا نیزباهدف دورنگهداشتن برده های شورشی سابق ازساختارقدرت درآمریکا طراحی شد تابه کمک دادگاههائی که هیچگاه خصلت دموکراتیک نداشته اند ، به اجراء درآید. امروز، بابسیج توده ای می توان ترامپیسم راشکست داد. اما دموکراتها ، به مثابه ی بخشی از بورژوازی لیبرال آمریکا ، بااین بسیج مخالفند. آنها ازتوده های مردم ، بیش ازترامپ می ترسند وسعی می کنند تا نارضایتی اجتماعی رابسوی سازمانهای غیردولتی و نهادهای رسمی هدایت کنند تاقابل کنترل باشد. آنها که ریاست جمهوری دونالد ترامپ رامحتمل می بینند ، بجای تکیه برمردم ، به کارزارحقوقی روی آورده اند. درفرصت اندک باقیمانده تاانتخابات ، اگردموکراتها واقعاً می خواهند ترامپ راشکست بدهند باید اعطای حق رای به اتباع فاقد اوراق هویت و زندانیها رادرراس برنامه ی خود قراردهند.

اگرچه انجام کودتای کلاسیک به کمک ارتش وتانک ، درآمریکا بعید بنظرمی رسد اما بااتکاء به تعبیرات قانونی واستفاده از گریزگاههای حقوقی ، می توان به کودتای قانونی دست زد. فضای کنونی حاکم برگردش اطلاعات درآمریکا ، نیزبه نحوی است که دروغ پراکنی واشاعه ی اطلاعات نادرست به مردم راممکن می سازد. اشاعه ی اطلاعات غلط بااستفاده از آلگوریتمهای تبلیغاتی ، مردم رامتقاعد می سازد که علیه منافع خویش رای بدهند. این درحالیست که پاسخگو کردن رهبری احزاب ، بدون دسترسی به اطلاعات صحیح ممکن نیست. دروغ پراکنی ، سلامت انتخابات وکل سیستم را بخطرمی اندازد واین فقط به انتخابات محدود نمی شود. ارائه ی اطلاعات غلط درمورد پاندمی کرونا ، واکسیناسیون، استفاده ازماسک وتغییرات آب وهوائی توسط دونالد ترامپ نیز درهمین مقوله می گنجد. فضای کنونی حاکم بر گردش اطلاعات درآمریکا ، بشدت به دموکراسی لطمه می زند و حاکمیت مردم راتضعیف می کند. ایجاد سازمانهای جدید ، دانشگاهها ، موسسات غیرانتفاعی واندیشکده ها ، لازمه ی یک سیستم دموکراتیک است. معهذا این نهادهای حامی ارزشهای دموکراتیک ، که نقش به سزائی درپاسخگو کردن رهبران درآمریکا دارند ، زیرضربه قرارگرفته اند. آزادی آکادمیک دراین کشور ، محدود شده وانتقال آزادانه ی دانش ازاستاد به دانشجو ونیز تفکّرانتقتدی به چالش کشیده شده است. زیرضربه قرارگرفتن جامعه ی مدنی ، پرداختن به مسائل اساسی جامعه چون حمل سلاح ، تغییرات آب وهوائی وشکاف درآمد را درجامعه ی آمریکا دشوارکرده است.

سیستم سیاسی آمریکا به نحوی طراحی شده که به گروههای کوچک مردم اجازه می دهد تاتمایلات گروههای بزرگتررانادیده بگیرند. این اکثریت ستیزی (counter – majoritarianism) به نهادهائی برمی گردد که دربرخی ازعرصه های اجتماعی ، به زیان دیگرنهادها ، خودنمائی می کنند. یک مثال بارز دراین مورد ، سنای آمریکاست که تعداد سناتورهای آن درهمه ی ایالات یکسان است. مثلاً کالیفرنیا با39 میلیون نفر جمعیت ، به اندازه ی وایومینگ با581 هزارنفرجمعیت ، سناتوردارد. همین مشکل درکالج الکترال به چشم می خورد که وزن ایالتهای کوچک ومتوسط را سنگین ترازواقع می کند. درسیستم الکترال کالج ، رای یک شهروند دریک ایالت ، بارای شهروندی ازایالت دیگربرابرنیست مثلا ایالت وایومینگ با نیم میلیون نفر جمعیت ، سه کارت الکترال دارد وایالت کالیفرنیا باحدود چهل میلیون نفرجمعیت ، دارای 55 کارت الکترال است. یعنی درایالت وایومینگ ، برای هر 195 هزارنفر یک کارت الکترال صادرشده درحالیکه درکالیفرنیا به هر 600 هزارنفریک کارت الکترال اختصاص یافته است. این سیستم موجب می شود که گاهی رئیس جمهور ، برگزیده ی اکثررای دهندگان نباشد. برای مثال درسال 2000 ، جورج بوش درحالیکه نیم میلیون رای کمترازرقیب خودداشت ، پیروزشد ویادرسال 2016 ، دونالد ترامپ با 3 میلیون رای کمتر از کلینتون ، رئیس جمهورآمریکا شد. ازسال 1992 تا کنون ، نامزدهای حزب جمهوریخواه ، فقط یکبار( سال 2004) بارای اکثریت مردم به ریاست جمهوری رسیدند درحالیکه درنیمی ازاین دوره ، ریاست جمهوری رادردست داشته اند. اکثریت ستیزی ، بویژه به نفع جمهوریخواهان است وبه آنها اجازه می دهد تاسیاستهای خودرا دیکته کرده ، ترکیب دادگاه علی راتعیین نموده وعملکرددولت را ، حتی هنگامی که ریاست جمهوری رادردست ندارند، کنترل کنند. آنها می توانند ازاین طریق ، قوانینی را که مورد توجه وخواست عموم است ، معطل بگذارند ورای دهندگان رانسبت به بی عملی کنگره ودولت ، بدبین سازند. معطل گذاشتن مطالبات مردم ، اعتماد عمومی به دولت راکاهش داده ویکپارچگی سیستم سیاسی رابه خطرمی اندازد. این کاستیها ، به دموکراسی آمریکا لطمه می زند و آینده ی این کشوررابه خطرمی اندازد.

نیروهای راست افراطی که اکنون درآمریکا وجهان روبه اعتلاء می باشند ، حقوق دموکراتیک مردم راهدف قرارداده اند. حتی کشورهائی که قانون دموکراتیک تری ازآمریکادارند ، نیزازاین موج مصون نیستند. علت این امر نیز ، مشابهت نواقص دموکراسی بورژوائی درممالک مختلف است. بورژواها درکلام ، قدرت راازآن مردم می دانند اما درعمل ، قدرت وثروت جامعه را دردست گروهی انگشت شمار متمرکز می کنند. دونالد ترامپ نیز میلیاردری است که ثروت خودرا ازمستغلات کسب کرده واگربخش مستغلات تحت کنترل دموکراتیک قرارگیرد ، دیگرنشانی از خانواده ی ترامپ باقی نخواهد ماند. خلاصه اینکه لیبرالهای آمریکا ، برخلاف مبانی اعتقادی خود ، برآنند که برای شکست ترامپ باید دموکراسی رامحدود کرد. این تمایل ، که حمایت بخشهائی ازقوه ی قضائیه ی آمریکا رانیز باخوددارد، فقط باهدف نیل به ثبات کاپیتالیستی درشرائطی اعمال می شود که هیچ جناحی ازطبقه ی حاکمه ی آمریکا ، توانائی هژمونی برکشورراندارد. اما مردم ، به تلاش لیبرالهای خاکم برای خارج کردن ترامپ ازصحنه ، بدلیل ماهیت غیردموکراتیک آن ، اعتماد ندارند. تنها باتوسعه ی حقوق دموکراتیک به فراترازآنچه که درقانون اساسی آمریکا پیش بینی شده ، می توان این اعتماد ازدست رفته را احیاء کرد و راست افراطی رابه حاشیه راند. نخستین گام دراین مسیر آن است که قدرت دردست نمایندگانی قرارگیرد که بارای مستقیم مردم انتخاب شوند. تنهااین شکل ازدموکراسی خواهد توانست ، درکوتاه مدت ، میلیاردرهائی چون ترامپ رابه حاشیه براند، نه مانورهای حقوقی وکودتای قضائی !

www.fmohammadhashemi.blogfa.com