لبنان در سراشیب سقوط
(نگاهی به ریشه های اقتصادی بحران)
لبنان دریک بحران سیستمی حاد به سرمی برد که مبنای آنرا بحران اقتصادی تشکیل می دهد. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ودیگرنهادهای بین المللی تلاش می کنند تاشاید راه حلی برای این بحران بیابند.اما، برون رفت ازبحران، بسادگی امکانپذیر نیست.
اولاً ، لبنان بامعضل بزرگی بنام"حزب الله" روبروست.این سازمان، وزارت بهداشت رادراختیاردارد ودردولت ائتلافی نیزازقدرت فراوان برخوردارمی باشد.ایالات متحده،انگلیس، آلمان، هلند، کانادا،اتحادیه عرب،شورای همکاری خلیج وتعدادی دیگرازکشورهای جهان، حزب الله راگروهی تروریستی می دانند.نفوذ سیاسی حزب الله درلبنان، ازسوئی مانع ازکمک کشورهای غربی ونهادهای مالی بین المللی به این کشورمی گردد وازسوی دیگر، سیستم مالی لبنان رابه فساد،پولشوئی، قاچاق مواد مخدر ودیگرفعالیتهای مشکوک آلوده می سازد.حضورفیزیکی حزب الله درلبنان، عملاً این کشوررابه چند پاره تقسیم کرده است.درّه بقاع، مناطق جنوبی لبنان وحومه ی بیروت بنام "داهیه"، تحت کنترل مستقیم حزب الله قراردارد.زرادخانه ی موشکی این گروه، بزرگتراززرادخانه ی هرکشوراروپائی عضوناتوست. حزب الله اکنون 150 هزارراکت دراختیاردارد که آنهاراازایران دریافت کرده است .موشکهای نقطه زنی که اخیراً ایران دراختیارحزب الله قرارداده، تهدیدی جدی علیه همسایگان این کشور، بویژه اسرائیل به شمار می روند ومی توانند تمامی مناطق این کشورراهدف قراردهند.
ثانیاً ، لبنان باکمبود شدید پول روبروست.درحالیکه اقشاربالای درآمدی درکشورهای عضوOECD، بلاغ بر40 تا60 درصد درآمد خودرامالیات می پردازند، درلبنان این رقم از20 درصد فراترنمی رود.براساس یک تحقیق، برای تثبیت اقتصاد لبنان به 67 میلیارد دلارپول نیازاست وتنظیم واجرای یک طرح نجات اقتصادی نیز برای این کشور 93 میلیارددلارهزینه دربردارد. باتوجه به ضعف سیستم مالیاتی، این حفره ی 100 میلیارددلاری راچگونه می توان پرکرد؟دربرآورد این رقم،سرمایه گذاریهای زیربنائی وتامین نیازهای ضروری این کشور، گنجانده نشده است.اگرقرارباشد صندوق بین المللی پول، چنین برنامه ای راسازمان دهد،بزرگترین برنامه ی نجات اقتصادی درتاریخ این سازمان، بعد ازبرنامه ی نجات اقتصادی آرژانتین(57 میلیارددلار) درسال2018، خواهد بود.
ثالثاً ، اکنون بانکهای لبنان در"ترفند پونزی"(Ponzi scheme) گرفتارشده اند. براین اساس، مدیران بانکها، بنگاههای اقتصادی ومالی لبنان، بدون اینکه فعالیت اقتصادی خاصی انجام دهند، باپول سرمایه گذاران جدید، به سرمایه گذاران قبلی سود می دهند.( چارلز پونزی،این سیستم را درسال1920 ابداع کرد).پولی که ازمحل قاچاق مواد مخدر، پولشوئی ودیگرعملیات غیرقانونی فراهم می آید،ونیزپولی که لبنانی های مقیم خارج ازکشور به داخل ارسال می کنند،برای انجام تعهدات قبلی بانکهای لبنان هزینه می شود واین دورباطل همچنان ادامه می یابد.بانک مرکزی لبنان نیز، باجذب بخشی ازاین پول،هزینه های دولتی( واردات، پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت سود به سپرده ها و...)راتامین می نماید.درحال حاضر، دولت به 300 هزارکارمند حقوق می پردازد که بین 9 تا 13 هزارنفر از آها اصولاً وجود خارجی ندارند وبسیاری ازآنها نیز برسر مشاغل کاذبی قرارداده شده اند که توسط نخبگان فاسد ایجادشده اند. این سیستم، سالیانه 4/6 میلیارددلارهزینه برکشورتحمیل می کند. نخبگان لبنان که ازمدتها پیش می دانستند چه اتفاقی درجریان است،پولهای خودراازکشورخارج کردند واکنون دست استمداد به سوی جامعه ی جهانی درازکرده اند.آنها می دانند، کشوری که ازجامعه ی بین المللی طلب کمک می کند، باید نظارت این جامعه رابرنحوه ی مصرف این کمک نیز بپذیرد.امری که همه ی نخبگان حاکم، به آن تن درنمی دهند.معهذا،لبنان دارای ذخائرعظیم طلاست.این کشورتا مه2020 ، بالغ بر8/286 تن طلا دراختیارداشته که این کشوررا درردیف بیستم جهان قرارمی دهد.اگرچه ارزش این طلا، 93 میلیارددلارنیست اما می تواند برای شروع هربرنامه ی اصلاحی، کافی باشد.
اینکه لبنان به کجامی رود ، برکسی روشن نیست.سلطه ی حزب الله برکشور،ناکارآمدی دستگاههای دولتی، بی کفایتی وفساددولتمردان، دیون فزاینده ی بخش عمومی، شیوع کوید-19، وانفجار مرگباری که نیمی ازبیروت رابه تلی ازخاک بدل کرد، چالشهای سهمناکی می باشند که امکان پیش بینی راازصاحبنظران سلب نموده است.دراین شرائط، تنظیم طرح نجات اقتصادی، حتی درصورتی که تحقق پیداکند، چاره ی کارنیست. سیستم، نیازمند بازنگری کلی است که پایان دادن به دورباطل ترفند پونزی، تنهابخش کوچکی ازآن می باشد.
رابعاً، سیستم بانکی لبنان را می توان به سه بخش تقسیم کرد: بخش سالم، بخشی که ازکمبود نقدینگی رنج می برد،وبخش ورشکسته . درحال حاضر، بخش سالم، نقدینگی بخشی راتامین می کند که دچارکمبود نقدینگی است وبانکهای ورشکسته نیز روند سقوط نهائی راطی می کنند.باخارج شدن گروه سوم ازمیدان،عرصه برای اصلاح سیستم بانکی لبنان آماده می شود.اما متاسفانه، پیرامون بحران فعلی وراههای برون رفت ازآن، اتفاق نظرمیان نخبگان لبنان وجودندارد.آنهاحتی ازبرآورددقیق نیازهای خود عاجزمانده اند ورقمی کمتراز دوسوم برآوردهای بین المللی رااعلام می نمایند.بعلاوه ، برسرنحوه ی تقسیم منابع اختصاص یافته به طرح نجات، میان سپرده گذاران، اعتبارات، کارکنان دولت ودیگربخش های جامعه، اختلاف نظروجوددارد.اینکه چه بانکی باید تعطیل شود وچه برسردارائیهای آن خواهدآمد نیزمورد اختلاف نظرقراردارد.درحال حاضر، به غیرازذخائرطلا، لبنان به دارائی سرمایه ای دیگری دسترسی ندارد.فقدان شفافیت وپاسخگوئی دربخش دولتی وخصوصی نیزمزید برعلت گردیده است.آنچه وضع راپیچیده ترمی کند،فقدان یک برنامه ی جامع برای برخورد باگروههای تروریستی وخلافکاراست.خلاصه اینکه لبنان نیازمند اصلاحات همه جانبه است. کشورنیازمند یک بخش مالی جدید وپاک است که براساس استانداردهای بین المللی وتحت نظارت جامعه ی جهانی ، برپاگردد.
باکاهش بهای نفت ازحدود100 دلاربه بشکه ای 24 دلاردرسال2014 ، وجوه ارسالی ازسوی لبنانی های مقیم خارج نیزکاهش یافت.لبنانی هائی که عمدتاً درکشورهای تولید کننده ی نفت، کشورهای غرب آفریقا وشورای همکاری خلیج ساکنند، به شدت از کاهش بهای نفت لطمه دیدند وبسیاری ازآنها شغل خودراازدست دادند. درهمین حال، بانکهای لبنان بخاطردخالت در پولشوئی وشرکت درشبکه ی جهانی تامین مالی تروریسم، مورد تحریم آمریکاقرارگرفتند. نخبگان، بی سروصدا سپرده های دلاری خودرا، علیرغم قانون منع انتقال سرمایه،به خارج ازکشورمنتقل نمودند ولبنان به کشوری ورشکسته تبدیل شد که جولانگاه تروریستها، خلافکاران، نخبگان فاسد ودولتمردان ناکارآمداست.دراین شرائط، به نظرمی رسد تنها راه برای برونرفت عاجل لبنان ازبحران، تزریق پول ازخارج باشد.اگروعده های صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وگروه"سدر"( CEDRE کلوپ مالی مستقردرپاریس) تحقق یابد،30 میلیارددلارپول دراختیارلبنان قرارخواهد گرفت.اماشرط واگذاری این پول،اتخاذ تدابیرسخت ریاضتی، اصلاحات گسترده ی پولی ومالی،اصلاحات قانونی، تجدید ساختاراقتصادی وپایان دادن به پولشوئی است.باتوجه به بی کفایتی دولتمردان لبنان وحضورپررنگ حزب الله درسیستم سیاسی واقتصادی این کشور،دریافت این پول بعید به نظر می رسد.بدون اصلاحات، لبنان درآشوب وهرج ومرج، تورم افسارگسیخته وبی نظمی اجتماعی غرق خواهد شد.دخالت آمریکا، فرانسه، عربستان، ایران، سوریه وترکیه نیزدراین امر، بعید به نظرمی رسد.زیرا این کشورها خوددرگیر معضلات اقتصادی، کوید-19 ، وچالشهای سیاسی می باشند.
خامساً ، بانک لبنان که بانک مرکزی این کشورمی باشد،درسال1963 تاسیس شد.مقرّ این بانک دربیروت است وشعباتی نیزدرسراسرکشوردارد.مالکیت این بانک صددرصد دراختیاردولت لبنان است. درسیستم سیاسی فرقه ای لبنان، ریاست بانک مرکزی برعهده ی مسیحیان مارونی است.رئفعلی بانک مرکزی لبنان"ریاض سلامه" است که دوران ریاستش درسال2025 به پایان می رسد.اومجری طرح"ترفند پونزی"است که درسطورقبل به آن اشاره شد.دراین سیستم، دوگروه شرکت دارند: "بازنده ها" متشکل ازلبنانی های مقیم خارج،سپرده گذاران وتجاری که به اعتبارات بانکی وابسته اند، و "برندگان" که بانکداران ونخبگانی هستند که ازمهندسی مالی ریاض سلامه، سودهای بادآورده کسب کرده اند ودلارهای خودراقبل از اعمال کنترل برجابجائی سرمایه، ازکشورخارج کرده اند.برخی ازبرندگان نیزبادریافت وامهای ارزان،آپارتمانهای لوکس ودارائیهای ارزشمند خریده اند.یکی دیگرازبرندگان سیستمی که ریاض سلامه برپاکرده، حزب الله لبنان است که سیستم بانکی رادرخدمت پولشوئی چندین میلیارددلاری وتامین مالی تروریسم قرارداده است.کارکرد این سیستم چنین است: بانکهای تجاری، بخشی از دلارهائی راکه ازطریق وجوه ارسالی لبنانی های مقیم خارج ازکشور، توریسم،صادرات ویا معاملات غیرقانونی گروههای تروریستی وخلافکاربدست می آورند، بعنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرارمی دهند.بانک مرکزی نیزازاین پول، برای واردات، تامین هزینه های دولتی، وپرداخت بهره به سپرده گذاران استفاده می نماید.
این ساختاربراساس نرخ ثابت دلار وپوند طراحی شده است.اماازآنجائیکه ارزش دلاربسرعت در برابرپوند لبنان افزایش پیدامی کند،لذا دولت لبنان باانتشاراوراق قرضه ی اروپائی(Eurobonds) ، سعی می کند این حفره راپرنماید.بانکهای خصوصی لبنان ، برای خرید این اوراق هجوم آورده اند. بانک مرکزی لبنان درسال 2016 ، حدود سه میلیارددلار ازاین اوراق منتشرکرد ودرسالهای 2017 و2018 نیز 2/10 میلیارددلاردیگرنیزمنتشرنمود.این استقراض، سیستم بانکی لبنان را به سرعت بسوی فروپاشی سوق داد.اعتراضات وتظاهرات عمومی بالاگرفت.دلیل اولیه ی این اعتراضات، افزایش مالیات برسیگار، بنزین واپیلیکیشن های پیام رسان( بویژه واتس آپ) بود.بزودی مطالبات مردم به طرد سیستم فرقه ای واعتراض به سقوط اقتصادی وفساد کشیده شد.حواله ی پول ازخارج کاملاً متوقف گردید وتوریسم پایان گرفت.لبنان انتشاراوراق قرضه ی اروپائی رامتوقف کرد ودرغیاب دلار، ترفند پونزی نیزبسرعت رنگ باخت. بانک مرکزی، محدودیتهائی را درزمینه ی نقل وانتقال سرمایه وضع کرد وخروج دلارازسپرده ها ممنوع اعلام گردید.نخبگانی که ازرانت اطلاعاتی برخورداربودند،اندکی قبل ازاین مقطع، مقادیرهنگفتی ازسپرده های خودرابه خارج منتقل کردند ومردم عادی که صاحبان سپرده های کوچک بودند، قربانی سیاست انجماد سپرده ها گردیدند.اکنون سپرده گذاران لبنانی باید تاوان اشتباهات متولیان امورمالی کشوروعملکرد سیاستمداران ونخبگان فاسدرابپردازند.
اکنون بانک مرکزی لبنان، انتشارحسابرسی های مالی خودرامتوقف کرده است.آخرین گزارشی که این بانک ازوضعیت مالی خود منتشرکردبه سال مالی 2018 بازمی گردد وازآن پس، فقط ترازنامه های موقت داخلی منتشرشده است.این ترازنامه ها نشان می دهند که بانک مرکزی لبنان اکنون پنج میلیارددلار سررسیداوراق قرضه ی اروپائی و15 میلیارددلاروام ازبانکهای خصوصی رادرتعهد خوددارد.ظاهرقضیه این است که بانک مرکزی لبنان 38 میلیارددلارذخیره برای واردات دارد اما حقیقت این است که بانک مذکور، حدود 60 میلیارددلاربدهی به بانکهای تجاری دارد که سررسید آن عنقریب می رسد.بنابراین، ترازنامه ی واقعی بانک مرکزی لبنان، منفی 22 میلیارددلارمی باشد. بانک مرکزی لبنان فعلاً قصدندارد ونمی تواند سپرده های دلاری رابه بانکهای خصوصی بازگرداند وعلت آنرانیزانجماد حسابهای بانکی وممنوعیت نقل وانتقال سرمایه عنوان می کند.بدین ترتیب،بانک مرکزی لبنان نیزیک بانک ورشکسته است که چشم اندازروشنی برای برون رفت ازبحران پیش روندارد.این بانک، دلارهای خودرابرای واردات ضروری کشور،سهمیه بندی کرده است.امابزودی این ذخائرنیزبه پایان می رسد،واردات متوقف می گردد وتورم افسارگسیخته ازراه می رسد.
سادساً ، سیستم بانکی لبنان، سیستمی ورشکسته است.براساس لیست منتشره توسط بانک مرکزی لبنان،142 بانک خصوصی دراین کشورفعالیت می کنند که برخی ازآنها شعب بانکهای معتبرخارجی می باشند.سیتی بانک(Citibank) ، ABN ، AMRO ، BANCA DI ROMA ،ازآن جمله می باشند.ازمیان بانکهای داخلی، 14 بانک که سپرده های نزدآنها بیش از 2 میلیارددلاراست، مهمترازبقیه اند.اکثراین بانکها باحزب الله رابطه ی نزدیک داشته ودارائیها وبدهیهای کلانی دارند که بخش عمده ی آن به دلار ویورو می باشد.این 14 بانک به دو گروهتقسیم می شوند. 11 بانک ،هریک به نحوی، درگیرعملیات پولشوئی وتامین مالی تروریسم هستند وتنها 3 بانک"پاک" وجوددارند که باید مبنای بازسازی سیستم مالی لبنان قرارگیرند.متاسفانه، هردوگروه درآستانه ی ورشکستگی می باشند.این سه بانک عبارتنداز: "بانک مد"(Bankmed) ، "کردیت لبنان"(Credit Lenanon) ، و "آی بی ال بانک"(IBL bank). بانک مد به 7/5 ، کردیت لبنان به1/3 ، وآی بی ال به 9/1 میلیارددلار تزریق سرمایه نیازدارند تاازورشکستگی رهایی یابند. شاید ساده ترین وسریعترین راه برای غلبه بربحران، ادغام 14 بانکی که درسطورقبل ازآنها نام برده شد درپنج بانک باشد.محوراین ادغام راباید سه بانک پاک لبنان تشکیل دهند. بانک "آئودی" (Audi bank) وبانک "بلوم"(Blom bank) دوبانکی هستند که باید به علت ابعاد بزرگ ومدیریت نسبتاً قوی، به این جمع اضافه شوند.گام بعدی ، انجام "وثیقه ی سپرده گذاران" (haircut depositors)است که به طرق مختلف صورت می گیرد.(تمدید تاریخ بدهی های بانک ، تبدیل بخشی ازسپرده های بزرگ به سهام ، انجماد سپرده ها تاپنج یاشش سال، کاهش نرخ سود سپرده ها و...).همچنین باتبدیل سپرده های دیداری به سپرده های مدت دار( یک ساله، سه ساله ، پنج ساله) می توان هزینه ی اصلاح سیستم بانکی رابه نصف تقلیل داد.
دولت لبنان اخیراً قول داد که درسپرده های مردم نزد بانکها، دست نمی برد.اما این قول رانباید جدّی گرفت.بدون وثیقه ی سپرده گذار،برون رفت ازبحران بانکی، غیرممکن به نظرمی رسد.اگرچه مخالفت شدید سیاسی بااین طرح، چندان دورازانتظارنیست اماهدف ازآن، خرید زمان برای سیستم بانکی است تا بتواند باافزایش سرمایه،کسب عواید جدید وتعیین تکلیف دارائیهای"بد" ، بربحران غلبه نماید. متاسفانه این استراتژی، اعتماد لبنانی هائی راکه درامارات متحده عربی، عربستان ودیگرکشورهای نفتخیزخلیج فارس ،نیجریه و کشورهای غرب وشمال آفریقا مشغول کارهستند، ازسیستم بانکی لبنان سلب می کند.اگرابعاد طرح وثیقه گذار گسترده ترگردد،آنگاه اعتماد واطمینان به سیستم بانکی لبنان، برای همیشه سلب خواهد شد.بنابراین لبنان، برسردوراهی میان وثیقه ی سپرده گذار ویا فروپاشی کامل، قراردارد.درعین حال، انتخاب میان "طرح نجات" یا "وثیقه ی سپرده گذار"، اصولاً مطرح نیست زیرالبنان پولی برای اجرای یک طرح کامل نجات درچنته ندارد.این کشورتاژانویه2020 ، بالغ بر3/28 میلیارددلاراوراق قرضه ی اروپائی منتشرکرده بود وسود این اوراق که درتعهد سیستم بانکی لبنان می باشد، به 5/15 میلیارددلاربالغ می گردد که بااصل اوراق مزبور، به 8/43 میلیارددلارمی رسد.بعلاوه، دولت لبنان، اوراق قرضه ی خزانه نیزمنتشرکرده است که مبلغ آن 4/1 میلیارددلارمی باشد.بدین ترتیب، مجموع دیون دولتی لبنان به 2/45 میلیارددلارمی رسد.سررسید اوراق قرضه ی اروپائی ازمارس2020 تامارس 2037 می باشد.مجری اصلی این طرح،بانکهای معتبرداخلی وخارجی بودند ودولت لبنان نیز1/11 میلیارددلارازاین اوراق راخود به بازارعرضه کرده است. 500 میلیون دلار ازاوراق قرضه ی اروپائی، علیرغم ممنوعیت انتقال سرمایه، به شرکت Ashmore درلندن فروخته شده که موضوع این معامله، اکنون دردادستانی لبنان تحت بررسی است.سروسامان دادن به دیون ناشی از اوراق قرضه ی اروپائی، چندان آسان نیست.ازدارندگان این اوراق خواسته می شود که با تمدید سررسیدآنها وکاهش 10تا15 درصدی سودآن، درواقع ازمنافع خویش صرفنظرنمایند. سررسید این اوراق،باید حداقل 10 سال به عقب بیفتد تاسیستم بانکی لبنان فرصت تجدید ساختاربیابد.دراین مدت،ذخائرطلای لبنان می تواند به یاری اصلاحات بیاید.به گزارش "شورای جهانی طلا"، ارزش ذخائرطلای لبنان تا مه 2020 ، بالغ بر 28 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور(57 میلیارددلار) است که یکی ازبالاترین ارقام درجهان محسوب می شود.( کافی است بدانیم که نسبت ذخائرطلا به تولید ناخالص داخلی آمریکا فقط 3/2 درصد می باشد.)بدین ترتیب، سهم سرانه ی جمعیت 7 میلیونی لبنان ازاین طلا،حدود35/1 اونس می باشد که پس ازسوئد، بالاترین رقم درجهان است. این حجم طلا، طی سالهای رونق اقتصادی، یعنی دهه های1960 و1970 ، ذخیره شده است.محل نگهداری این طلا مشخص نیست و بسیاری گمان می کنند که درسردابه های بانک مرکزی لبنان نگهداری می شود. شایع است که درسالهای جنگ داخلی لبنان(1990-1976 )، رئیس بانک مرکزی این کشور(ادموند نعیم) برای جلوگیری ازدستبرد به ذخائرطلا، شبهادربانک مرکزی می خوابیده است.امادراواخردهه ی 1970 ، طلاها به محلی امن درخارج ازلبنان منتقل شد که هیچکس ازآن مطلع نیست.اما، باحدس قریب به یقین می توان گفت که 60 درصد ذخائر طلای لبنان اکنون دربانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود وچهل درصد بقیه نیزیا دربانک مرکزی فرانسه ویادربانک مرکزی انگلیس است. علیرغم این ذخیره ی ارزشمند، بعید است که لبنان بتواند ازآن درطرح نجات اقتصادی خود استفاده نماید مگرآنکه این طرح، درقالب یک بسته ی بین المللی وبامشارکت صندوق بین المللی پول وگروه CEDRE به اجراء درآید. همانطور که قبلاً اشاره شد،تثبیت کامل شرائط اقتصادی لبنان، مستلزم 65 تا70 میلیارددلاربودجه است. فروش طلاهای لبنان می تواند پلی میان منابع موجود ومنابع موردنیاز این کشوربرقرارنماید.
سابعاً ، نقش حزب الله درآینده ی لبنان وبرنامه ی اصلاحی آن رانمی توان نادیده گرفت.این گروه، هواداران بسیاری دراقصی نقاط جهان ،ازجمله مثلث مرزی میان برزیل،آرژانتین وپاراگوئه دارد. حزب الله ، باتجارت غیرقانونی کوکائین درآمریکای جنوبی ارتباط دارد وباکارتل هائی چون Zetas ودیگر گروههای قاچاق مواد مخدر،همکاری دارد. رابطه ی حزب الله باجوامع شیعی غرب آفریقا بویژه سیرالئون، ساحل عاج، گامبیا، سنگال، غنا ونیجریه، بسیارنزدیک است وباباندهائی که به تجارت غیرقانونی الماس مشغولند، رابطه دارد.همچنین عوامل حزب الله درآمریکا، به کارخرید وفروش اتوموبیل دست دوم، ودرجنوب شرقی آسیا به خرید وفروش اقلام مصرفی، بویژه البسه ومنسوجات مشغولند.پول حاصل ازاین کسب وکار،توسط دلالها وصرّافها به لبنان ارسال می شود وپس ازپولشوئی،دوباره به بانکهای اروپا وآمریکا واریزمی گردد تاازآن برای خرید کوکائین وسرمایه گذاری درکسب وکارهای قانونی وغیرقانونی استفاده شود.انتقال این پول، خارج ازکانال بانکی نیز کارچندان دشواری نیست.مثلاً یک میلیون دلاراسکناس 100 دلاری، فقط 10 کیلوگرم وزن دارد ودریک ساک دستی قابل حمل است. سودحاصل ازاین تجارت،به جیب حزب الله سرازیر می شود واین گروه نیزازآن، درعملیات تروریستی، برنامه های اجتماعی وپرداخت رشوه وتطمیع مقامات دولتی استفاده می کند. همانطور که گفتیم، تقریباً همه ی بانکهای لبنان، به استثنای سه بانک،درعملیات پولشوئی حزب الله شرکت دارند.ایران نیز سالیانه حداقل 700 میلیون دلار دراختیارحزب الله قرارمی دهد.اکثرصراّافیهای لبنان به نقل وانتقال پول توسط حزب الله کمک می کنند.ازآنجائیکه صرّافیها بانک نیستند،لذا درنقل وانتقال پول، تابع مقررات ومحدودیتهای داخلی وبین المللی نیستند.آنها پول رابدون هیچگونه سئوالی می پذیرند وآنرادرمقصد به مشتری تحویل می دهند. دستگاههای اطلاعاتی آمریکا وغرب، برای شناسائی این شبکه ومقابله باآن تلاش می کنند.اما آمریکاازاعمال تحریمهای همه جانبه علیه بانکهای لبنان اکراه دارد زیرا می داند اینکار موجب فروپاشی سیستم بانکی لبنان، سقوط سیستم سیاسی فعلی وبروزناآرامیهای اجتماعی وفاجعه ی انسانی دراین کشورمی گردد. لذا،آمریکا تلاش می کند سیستم مالی حزب الله را شناسائی وفلج نماید.
تلاش دولت لبنان برای تنظیم برنامه ی نجات کشور به سپتامبر2019 بازمی گردد.امااین تلاش، به علت بروزناآرامیها واعتراضات عمومی که به سقوط دولت انجامید، نیمه تمام رهاشد.دراوائل ماه مه 2020 ، نخست وزیر، کابینه، حزب الله وشخص سعد حریری،برنامه ی مزبورراتصویب کردند ومذاکره باصندوق بین المللی پول راآغازنمودند.اما این بارنیز، انفجارمهیب نیترات آمونیوم انبارشده دربندربیروت، که نیمی ازاین بندرراویران، 170 کشته وصدهاهزارآواره برجای گذاشت، به استعفای نخست وزیر ونیمه تمام ماندن مذاکرات انجامید.رئو س برنامه ای که موردتوافق قرارگرفت به قرارزیرمی باشد: ادغام بانکهای ورشکسته؛ بازسازی بانک مرکزی وافزایش سرمایه آن؛ کاهش ارزش پول ملی؛ کاهش هزینه های عمومی؛قطع سوبسید برق؛ افزایش مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وحقوقی؛تجدید ساختاردیون دولتی؛ آماده سازی فضابرای سرمایه گذاری خارجی؛ مبارزه ی قاطع بافساد، اختلاس وسوءاستفاده از منابع عمومی؛ اصلاح سیستم جمع آوری مالیات؛توسعه ی دارائیهای نفتی وگازی کشور؛فروش یااجاره ی دارائیهای دولتی؛اعمال کنترل موقت برانتقال سرمایه؛ تامین مالی نیازهای اساسی جامعه(غذا،دارو...). درعین حال ،کارشناسان نسبت به رابطه باصندوق بین المللی پول هشدارداده اند.عملکرد این صندوق درمنطقه وجهان، باید برای لبنان عبرت آموزباشد.این کشورنباید به راه مصر،تونس وآرژانتین گام بگذارد. بسته های اصلاحی صندوق بین المللی پول، براساس دکترین"اجماع واشنگتن"(Washington Consensus)تنظیم می شوند که توسعه ی بخش خصوصی، گشایش درب کشوربرروی بازارهای جهانی وتثبیت اقتصاد کلان، محورآن می باشد.باآنکه اصلاحات مبتنی براجماع واشنگتن تاکنون کارنامه ی موفقی درکشورهای فقیروکم درآمد نداشته است اما، صندوق بین المللی پول همچنان برآن پافشاری کرده واین دکترین را محورتوصیه های اقتصادی خویش قرارداده است.
دراین برنامه ، چند نکته ی اساسی نادیده گرفته شده است که کمبودبرق،نابسامانی درجمع آوری ذباله وپسماند، بحران ارزارسالی توسط لبنانی های مقیم خارج ازکشور، بحران توریسم وبحران کوید-19 ، ازآن جمله می باشد. بسته های کلاسیک نجات اقتصادی که صندوق بین المللی پول ارائه می دهد، نه مفید ونه قابل قبولند.افزایش مالیات که دراین بسته پیشنهاد می شود، باری سنگین رابرنیمی ازجمعیت لبنان، که مدتهاست از فقرمفرط رنج می برند،تحمیل می کند.هرطرح نجات اقتصادی،اگرمی خواهد موفق شود،باید بجای فشاربربینوایان، باراصلاحات رابردوش ثروتمندان قراردهد.ازطریق اصلاح سیستم مالیاتی ووضع مالیات برثروتمندان وکالاهای لوکس،می توان 13 تا16 درصد برنسبت مالیات برتولید ناخالص داخلی افزود وسالیانه 6/18 میلیارددلاردرآمد اضافی کسب نمود.ازسوی دیگر ، شرکتهای مخابرات، برق وهواپیمائی خاورمیانه، که درصف مقدم خصوصی سازی قراردارند، مهمترین دارائیهای دولت لبنان می باشند که اگرفروش آنها واقعاً لازم وناگزیراست، باید مطمئن شد که، مانند ایران، به بخش "خصولتی " واگذارنمی گردند.امادرهرحال،خصوصی سازی سریع دارائیهای دولتی، به سود منافع بلند مدت لبنان نیست. دراین شرائط،دریافت کمک دوجانبه وخارج ازنظارت صندوق بین المللی پول نیز بسیاربعید به نظر می رسد.آمریکا وغرب، همکاری دوجانبه بالبنان را، مستقیم وغیرمستقیم، به نفع حزب الله می دانند. ایران هم به سبب تحریمهای فلج کننده ی آمریکا، ناآرامیهای داخلی وکمکهای سخاوتمندانه به حزب الله، دیگرآهی دربساط ندارد که به دولت لبنان کمک کند.دولت ژاپن نیزهرگونه همکاری بالبنان رابه استرداد"کارلوس قوسن"(C. Ghosn) مدیرفراری شرکت "نیسان" به لبنان، منوط کرده است. کشورهای اروپائی هم فقدان شفافیت درسیستم مالی لبنان وفساد دردستگاه دولتی این کشوررامانع همکاری دوطرف می دانند. اما شاید مهمترین مانع برسرراه اجرای "طرح نجات" وهمکاریهای دوجانبه راباید ناکارآمدی سیستم سیاسی لبنان دانست.بدیهی است نخبگان سیاسی واقتصادی لبنان که سالها ازاین سیستم منتفع گردیده اند، مخالف اصلاحات هستند.معهذا،آنها بااصلاحات به سبک صندوق بین المللی پول مخالفتی ندارند زیرامی دانند بسته های اصلاحی کلاسیک این صندوق،تاکنون نتوانسته است ثبات رابه کشورهای بحران زده بازگرداند وبرعکس، آنها رادردورجدیدی ازبحران گرفتارمی کند.اما نخبگان حاکم اینطوروانمود می کنند که جایگزین طرح نجات اقتصادی صندوق بین المللی پول که برمبنای ریاضت اقتصادی تنظیم شده، چیزی جزناآرامی اجتماعی، بحران انسانی وفروپاشی دولت وکشورلبنان نیست.آنها سه سناریو برای آینده ی لبنان ارائه می دهند: تزریق پول ازخارج،ریاضت اقتصادی وحرکت تدریجی به جلو، وفروپاشی . درمورد اول که 35 درصد امکان اجراء دارد، پارلمان ودولت لبنان برخی ازتوصیه های صندوق بین المللی پول رامی پذیرند تاازنهادهای بین المللی اعتباردریافت کنند.درسناریوی دوم،ازارزش پول ملی به شدت کاسته می شود وتورم اسارگسیخته سراسرکشوررافرامی گیرد، اغلب بانکهای تجاری ورشکست وازصحنه خارج می شوند وبانکهای باقیمانده، حول محور3تا5 بانک، درهم ادغام می گردند،بودجه ی کشورمتوازنترمی گردد وزمینه برای دریافت کمکهای خارجی آماده می شود.دراین گزینه، سرانه ی تولید ناخالص داخلی کشور از6250 دلاربه4000 دلارکاهش می یابد وحزب الله همچنان حضور پررنگ خودرادرصحنه ی سیاسی کشورحفظ می کند. حاصا اجرای این سناریو،بقای لبنان، امافقیرتر، آشوب زده تر وبی ثبات ترخواهد بود.احتمال اجرای این سناریو 40 درصد می باشد.شاید اصلاح سیستم مالیاتی لبنان،قابل قبولترین ماده ازاین برنامه ی اصلاحی باشد که درنخستین گام،مفرّهای گریزازمالیات رامسدود می کند. اما اگرپولی ازراه نرسد، کسب وکاررونق نمی گیرد، بیکاری افزایش می یابد، خشونت شدت می گیرد وکشوردرسراشیب سقوط قرارمی گیرد.
نسل جوان امروزلبنان که سکولارترازگذشته است، درپی آینده ای عاری ازفساد، پارتی بازی وغارت منابع ملی می باشد.معهذا اگر اعتراضات مسالمت آمیزفعلی ادامه یابد، چه بسا عناصرمفسده جو به داخل جنبش نفوذ کرده وآنرابه خشونت بکشند.خشونت معترضین ، خشونت دولت رابدنبال خواهد داشت وبالعکس.بدین ترتیب، لبنان دردورباطل خشونت غرق شده وبه کشوری ورشکسته همچون ونزوئلا، سوریه ویمن تبدیل خواهدشد.احتمال تحقق این سناریو نیز25 درصد می باشد. به نظرمی رسد لبنان درنهایت، مجبوراست به صندوق بین المملی پول، به عنوان "وام دهنده ی آخرین مرجع"(Lender of last resort) مراجعه کند.اما بسته ی اصلاحی این صندوق، فقط متوجه بازپرداخت وامهای خارجی ازطریق اعمال سیاستهای ریاضتی است که کشورراهرچه بیشتردررکود اقتصادی فرومی برد.آنچه اکنون لبنان به آن نیازدارد، تشکیل یک دولت جدید وحدت ملی نیست بلکه یک قرارداد جدید اجتماعی است که سیستم فرقه ای راطرد کند وبااصلاح سیستم قضائی، مدیریت کشورراپاسخگو نماید.این مهم فقط هنگامی دست یافتنی است که قانون انتخابات اصلاح شود وپارلمان ودولت جدید برمبنای آن شکل بگیرد. تنهاازاین طریق می توان برتراژدی لبنان فائق آمد.
منابع ومآخذ
1)crisis in Lebanon , www.fdd.org
2)Lebanon needs transformation , www.winep.org
3)Lebanon needs IMFbail-out , www.executive-magazine.com
4)A fair IMF package for LEBANON , www.imf.org
5)IMF quotas factsheet , www.imf.org
6)Lebanon country data , www.worldbank.org
7)fuck off , www.executive-magazine.com