کار و حکومت اسلامی
نگاهی به رشد جنبش کارگری ایران دردوران اخیر
ازسال 1390 به بعد، بخشهای مترقی جنبش کارگری ایران ، مبارزه جوتر و سازمانیافته تر ، قدم به میدان گذاشتند. کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و شرکت فولاد اهواز ، تشکیل دوباره ی شوراهای کارگری رادرراس مطالبات خویش قراردادند. برپائی سندیکای کارگری نیشکرهفت تپه ، به یک دهه قبل ازانقلاب بازمی گردد. پس ازانقلاب ، این سندیکا منحل شد ودرسال 1385 دوباره شروع به فعالیت کرد. شورای کارگری هفت تپّه ، ازدل این سندیکا بیرون امد و 22 نماینده از14 بخش مختلف این مجتمع صنعتی راشامل می شود. " اسماعیل بخشی " نخستین کسی بود که اندیشه ی مدیریت شورائی رامطرح کرد.او درجریان یکی از سخنرانیهای خود دراجتماع کارگران اعتصابی هفت تپّه که بیش ازسه ماه طول کشید، گفت : " ماخود می توانیم کارخانه را اداره کنیم ". اسماعیل بخشی وچندتن دیگرازکارگران هفت تپه دستگیر وشکنجه شدند وبرخی کارگران نیزازکاراخراج گردیدند. بخشی به 14 سال زندان محکوم شد ومجمع عمومی کارگران نیزغیرقانونی اعلام گردید وجای آنرا شورای اسلامی کارگرفت. علیرغم سرکوب کارگران ، جنبش آنها به یک دستاورد بزرگ نائل گردید وآن بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت بود.
همین روند ، درشرکت صنایع ملی فولاد ایران(اهواز) طی شد بااین تفاوت که کارگران این واحد صنعتی ، سابقه ی تشکل کارگری نداشتند. نشستهای خصوصی ورفیقانه ی کارگران، بتدریج شکل کمیته ی سرّی بخود گرفت. برخلاف شورای کارگران نیشکرهفت تپّه که علنی بود واعضای آن شناخته شده بودند، هیچکس اعضای شورای کارگری صنایع ملی فولاد رانمی شناخت. بخاطر سرّی بودن این شورا، اطلاعی ازنحوه ی سازماندهی آن دردست نیست. اما آنچه مسلم است اینکه دراین شورا، نمایندگانی ازهمه ی بخشهای کارگری حضورداشتند. ازسال 1395 تا 1397 ، شورای کارگری صنایع ملی فولاد، چند اعتراض واعتصاب موفقیت آمیز راسازمان داد. درجریان اعتصاب 17 روزه درسال 1395 ، کارگران کارخانه رااشغال کردند ومانع ورود مدیران وپرسنل اداری به شرکت گردیدند. دراعتصاب 40 روزه سال 1397 نیزکه یکی ازطولانی ترین اعتصابات درتاریخ جنبش کارگری ایران بود ، " میثم المهدی " نماینده ی کارگران ،درمجمع عمومی اعتصابیون، دردفاع ازکارگران زندانی این شرکت سخن گفت. اودخالت شورای کارگری در مدیریت شرکت راتنها راه برونرفت ازبحران ذکرکرد. پس ازاین سخنرانی، میثم المهدی و40 نفردیگرازکارگران، دریورش شبانه ی ماموران، دستگیرشدند. میثم المهدی پس ازآزادی ، زندگی مخفی اختیارکرد وسپس ازکشورخارج شد. کارگران شرکت ملی فولاد ایران، درجریان این مبارزات ف به برخی تاکتیکهای جدید وابتکاری مبارزه روی آوردند که اختلال درنمازجمعه ، اشغال ساختمانهای دولتی ، اخراج مدیران وناظران ازشرکت ، واشغال خزانه ی بانک ملی درخوزستان ، ازآن جمله بود. دردوران اعتصاب ، گروههای گشت برای حفاظت ازاموال شرکت تشکیل شدند. علیرغم سرکوب اعتصاب وانحلال شورا، کارگران توانستند به حقوق معوقه ، بیمه ی اجتماعی وملی شدن دوباره ی شرکت نائل گردند. دردیگربخشها نیز کارگران علیه شرائط نامساعد کاری شوریدند وبدین ترتیب، بزرگترین وپایدارترین اعتراضات کارگری درتاریخ اخیرایران شکل گرفت. این مرحله ازجنبش کارگری ایران ، بااین جنبش دراوائل دهه 1380 که توجه سازمانهای کارگری به چانه زنی برای اصلاحات کوچک درسیستم حقوقی معطوف بود، تفاوت دارد. باتشدید تهاجمات نئولیبرالی به حقوق کار وسرکوب اعتراضات، طبقه ی کارگربه بی فایدگی اصلاحات پی برده وبه اعمال فشارمستقیم ازپائین ، روی آورده است. دراین سالها ، اعتصابات کارگری دربخشهای مختلف اقتصاد وصنایع گوناگون ، پیگیرتروطولانی ترشده وسازمانهای مستقل کارگری، بتدریج ازدرون این جنبش ، سربرمی آورند.
ازسال 1400 به بعد ، جنبش کارگری ایران بااعتراضات کارگران نفت ، فرهنگیان ، بازنشستگان ، کارگران راه آهن وشهرداریها، جانی دوباره گرفت. کارگران بخشهای مختلف ، مبارزات خود راهماهنگ می کنند وعجیب اینکه هنوز دربرخی موارد، خواستار حداقل دستمزد و 8 ساعت کارمی باشند که یکصد سال قبل درایران به رسمیت شناخته شده است. سیاستهای نئولیبرالی ، معیشت کارگران وامنیت شغلی آنها رابه خطرافکنده ودستمزدها رادرسطحی نازل نگهداشته است. کارگران که خودرابا تهاجمات بی وقفه ی نئولیبرالی مواجه می بینند، هیچ راهی جز مبارزه ی مستقیم ، پیش روندارند. سیاستهای نئولیبرال ، حقوق کارومقررات صنعتی رانادیده می گیرد وصنایع وزمینهای دولتی رابه بخش خصوصی واگذارمی کند.مانند دیگرکشورهائی که پروژه ی نئولیبرال رااجراء کرده اند، درایران نیز طبقه ی حاکمه به بحران اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی دامن می زند. دولت ایران ، سه دهه پیش ، درازای همکاری باصندوق بین المللی پول ، دست به اصلاحات گسترده ی اقتصادی زد که حاصل آن چیزی جز خانه خرابی طبقه ی کارگرنبود. سوبسیدها بتدریج حذف شدند وتجارت خارجی برتولید داخلی ارجح شمرده شد. مقررات مربوط به امنیت کار، به نفع کارفرما اصلاح گردید وجای مالکیت عمومی را مالکیت خصوصی وخصولتی گرفت.معهذا، حکومت ایران آنچنان منابع وسرمایه ها را دردست خود متمرکز نمود که قبلاً هیچگاه سابقه نداشت.این تمرکزثروت ، موجب تعمیق شکاف درآمد درجامعه گردید.
انعطاف پذیرساختن نیروی کار ، مهمترین ابزاری است که سرمایه داران برای کاهش امنیت شغلی دراختیاردارند. این سیاست ، ساختارنیروی کاررا نیزتغییرداده ، به کارپاره وقت میدان می دهد و مناسبات کاررا بی ثبات وناامن می سازد. تغییرسیستم حقوقی ، افزایش قراردادهای کوتاه مدت وغیراستاندارد کار، رواج قراردادهای پیمانی ورشد قارچ گونه ی شرکتهای پیمانکاری ، همه به انعطاف پذیرترشدن بازارکارانجامیده است. بی ثبات سازی شرائط کار، مهمترین ابزار نئولیبرالیسم برای تضعیف قدرت طبقه ی کارگراست که حکومت نیزازآن حمایت می کند. یک شغل امن ومتکی به قرارداد کار،به هیچوجه مطلوب سرمایه داران نئولیبرال نیست. آنهابرای ممنوعیت اتحادیه های مستقل کارگری ولغو چانه زنی جمعی ، ازهیچ تلاشی فروگذارنمی کنند. سرکوب بی سابقه ی اعتراضات معیشتی کارگران درسالهای 1396 ، 1398 ، و1399 ، درهمین چهارچوب انجام گرفت که حاصل آن ، خیزش همگانی پائیز1401 بود که همچنان ادامه دارد.
خصوصی سازی ، دراوائل دهه ی 1380 ، بااصلاحیه ای وارد قانون اساسی ایران شد وبراساس آن ، فروش بنگاههای دولتی به بخش خصوصی مجازاعلام گردید. دراواسط این دهه ، رهبرایران اعلام کرد که هشتاد درصد بنگاههای دولتی ایران ، قابل واگذاری به بخش خصوصی است. دولت بااشتیاق تمام، 97 درصد بنگاههای بزرگ صنعتی رافروخت وفقط 17/1 درصد راتحت مالکیت عمومی باقی گذاشت.با اتخاذ این سیاست ، ودست کشیدن ازاستراتژی " جایگزینی واردات " (import substitution)، اغلب این بنگاهها ، تحت فشاررقابت بین المللی ، ورشکست وازرده خارج شدند. بعلاوه بامالی شدن اقتصاد، کارفرمایان بخش خصوصی ، به سرمایه گذاریهای غیرمولّد روی آوردند تا برانباشت سرمایه ی خویش بیافزایند. این امر، ضربه ی مرگباردیگری برپیکربنگاههای واگذارشده به بخش خصوصی وارد آورد.لذا، یکی ازمطالبات کارگری دو دهه ی اخیرایران ، ملی سازی دوباره ی بنگاههائی است که به بخش خصوصی واگذارشده ودرآستانه ی ورشکستگی قراردارند. فشارهای وارده ازسوی بازاربین المللی، بخش صنعت اقتصادایران راتضعیف کرد ووابستگی اقتصاد این کشوربه صنایع استخراجی مانند نفت ومعدن راافزایش داد وصدورنفت ومواد معدنی، اساس الگوی رشد کشورقرارگرفت. تحریمهای اقتصادی امپریالیسم جهانی نیز، این الگوی رشد راتقویت کرد زیراامکان چرخش اقتصاد رابسوی صنایع غیرنفتی کاهش داد. نوسانات بازارجهانی نیز ، فشاربرطبقه ی کارگررا دوچندان کرد.
باظهورشرکتهای پیمانکاری منابع انسانی ، یا " اشتغال مثلثی"(triangular-employment)، شرائط کاردرایران روبه وخامت گذاشت وکارفرمایان برای کاهش مزد وگریزازحداقل قوانین حمایتی موجود، به شرکتهای پیمانکاری روی آوردند تانیروی کارمورد نیازپروژه های خودراتامین وازاین طریق ، براجرای پروژه ها نظارت کنند. چه بسا که کاریک پروژه ، به چندین شرکت پیمانکارسپرده می شد.مثلاً وزارت نفت، بایک شرکت پیمانکاری برای احداث یک خط لوله، قرارداد می بندد. این شرکت نیز، همه یا بخشی ازپروژه رابه مقاطعه کاردیگرمی سپرد. بدین ترتیب ، سلسله مراتبی از موسسات پیمانکاری ایجاد می شود که باسیستمی بسیارپیچیده عمل می کند که نظارت وحسابرسی آن بسیاردشوارمی باشد.بعلاوه، دراین سیستم پیچ درپیچ مقاطعه کاری ، جایگاه کارفرمای اصلی ، برای نیروی کارمشخص نیست وکارگران نمی دانند برای مطالبات خویش باید به چه کسی مراجعه کنند. درمواقعی که مناقشات حقوقی بالا می گیرد، کارفرمایان مسئولیت رابه گردن یکدیگرمی اندازند وازقبول مسئولیت طفره می روند. هیچ آماری درباره ی تعداد این شرکتها دردست نیست اما برآورد می شود که شرکتهای پیمانکاری درایران، حداقل سه میلیون کارگررادراستخدام خویش دارند.
قراردادهای اشتغال پیمانی کوتاه مدت ، نخستین باردردهه ی 1370 رواج پیداکرد وجایگزین قراردادهای دائم وبلند مدت گردید. قراردادهای کوتاه مدت کار، ازیک ساعت تایکروز ،یک ماهه ، ویکساله هستند. درهرسه مورد، هیچ تضمینی برای تمدید قرارداد وجود ندارد. کارگری که بدین شکل استخدام می شود، ازاغلب مزایای یک کارگردائم ، محروم است. قراردادهای موقت ، به کارفرما اجازه می دهد تاهرزمان که مایل باشد، کارگر راحتی قبل ازبه پایان رسیدن مدت قرارداد، اخراج نماید. گفته می شود که بالغ بر 90 درصد نیروی کارایران ، باقراردادهای موقت مشغول کارمی باشند. درحال حاضر، گروه بزرگی ازکارگران ایران، ازحداقل حمایتهای قانونی پیش بینی شده درقانون کارمحرومند. کارگران شاغل درکارگاههای کوچک، صنایع حساس( نفت ، پتروشیمی و...)، ناطق آزاد تجاری، کارگران مهاجر ، کارگران شهرداریها ، زندانیان کارگر ، وکارگران شاغل دربنگاههای نیمه دولتی ( شرکت پست ، بنیاد شهید ، کمیته امداد و...) ازشمول قانون کارمعافند. برآورد می شود 13 میلیون کارگر، یا 15 درصد جمعیت ایران، ازقوانین حمایتی مانند حداقل دستمزد، مقرری بازنشستگی ، ایمنی محل کار وبیمه ، محرومند. کارفرمایان باتمام توان خود از اتحاد کارگران درمحیط کار، جلوگیری می کنند وباانگشت گذاشتن برسن ، قومیت ، زبان ، مهارت ودیگرمقولات هویتی ، میان کارگران اختلاف می اندازند وآنها رارویاروی یکدیگرقرارمی دهند. کارفرمایان ، کارگران را باجایگزین کردن نیروی کارارزان مهاجرین، تهدید می کنند. مهاجرین نیزازاین تبعیض گله مندند.
پروژه ی نئولیبرال ، کارگرراازحداقل حمایتهای قانونی محروم می کند ودشمنان بسیاری برای او می تراشد تاجائیکه وی راوامی دارد تاباایجاد سازمانهای مترقی کارگری ، دربرابراین بی عدالتی ها قد علم کند. این سازمانها که بتدریج خصلت فرابخشی وفراقومی به خود می گیرند ، هنوزمراحل اولیه ی پیدایش خود رادرحکومت جمهوری اسلامی طی می کنند. اعتصابات کارگری درصنعت نفت ایران که به "کمپین 20-10" معروف شد ( 10 روزاستراحت 20 روزکار) ، ازمهمترین اعتراضات کارگری سال 1400 بود. این اعتصابات که یکی ازبزرگترین وطولانی ترین اعتصابات درصنعت نفت بود ، ازبرخی جهات به اعتصاب نفتکاران درآستانه ی پیروزی انقلاب 1357 شبیه بود. اعتصاب توسط نیروی کارشاغل دربخش جوشکاری ولوله گذاری آغازشد وبسرعت به دیگربخشها گسترش پیداکرد و بیش ازصد شرکت پیمانکاری رادرچند استان ، دربرگرفت. معترضین خواستار بهبود شرائط کار ، ازجمله کاهش ساعات کار، انعقاد قرارداد رسمی وبازگشت به کار 300 کارگراخراجی بودند. اهمیت این اعتصاب ازآن روبود که توسط کارگران شاغل دردشوارترین بخشهای صنعت نفت سازماندهی شد که اغلب روزمزد ومحروم ازحمایتهای قانونی بودند. اعتصاب ، ازمنطقه ی ویژه ی اقتصادی پارس ، واقع درعسلویه ، شروع شد که یکی ازبزرگترین میدانهای گازی جهان است. کارگران این منطقه ، مانند دیگرمناطق آزاد تجاری ، از حداقل حمایتها وحقوق مندرج در قانون کارمحرومند. شرکتهای پیمانکاری، کارگران بومی ومهاجرراباحداقل دستمزد وتحت شرائط بسیار دشوارکاری استخدام کرده وآنها رادرغیاب ترتیبات ایمنی ، به کاروامی دارند. باتوجه به اینکه دمای هوا درتابستان به بالاتر از 50 درجه سانتیگراد درعسلویه می رسد ، کارگران برخی بخشها، بویژه جوشکاری، درمعرض خطرجدّی قرارمی گیرند. آنها درشرائط غیرانسانی ودرخوابگاههای کوچک وفاقد امکانات اولیه ی بهداشتی زندگی می کنند ولذا، درمعرض انواع بیماریها وحتی مرگ قراردارند. این کارگران به ابزارهای قانونی برای چانه زنی درباره ی شرائط کار وزندگی خود نیز دسترسی ندارند. درعین حال ، کارگران رسمی که دراستخدام وزارت نفت قراردارند، از قراردادهای دائمی ودستمزدی به میزان 3 تا 5 برابر کارگران موقت برخوردارند. درسلسله مراتب اشتغال صنعت نفت ، کارگران ماهرپیمانی درپائین ترین سطح ، وکارگران یقه سفید رسمی دربالاترین سطح قراردارند.
دراعتصابات سال گذشته ی صنعت نفت ، کارگران رسمی برای نخستین بار، اعتصاب کارگران پیمانی رامحکوم نکردند که گامی بزرگ درمبارزات کارگری صنعت نفت ایران پس ازانقلاب 1357 محسوب می شود. این اعتصابات ، توسط شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت رهبری می شود. این شورا ، اگرچه یک نهاد غیرمتمرکز وغیرانتخابی است اما متشکل ازکارگران پیشروی است که ازبخشهای مختلف می باشند ومهارتهای مختلفی دارند. این شورا، لیستی ازخواسته های مهم کارگران پیمانی تهیه کرد که افزایش دستمزد به اندازه ی نرخ تورم ، انحلال منطقه ی آزاد تجاری ، خلع ید ازپیمانکاران ، تامین ایمنی محل کار ، وبرسمیت شناختن حق تشکل واعتصاب ، ازمهمترین مواد است. کارفرمایان برای درهم شکستن اعتصاب ، به روشهای مختلف متوسل شدند که قطع آب خوابگاهها ، اخراج اعتصابگران ، وایجاد سندیکاهای زرد، ازآن جمله بود. برخی شرکتهای پیمانکاری ، به مطالبات کارگران تن دادند اما برخی دیگر، آنرا نپذیرفتند ودست به تعدیل نیرو زدند. اما مطالبات اصلی کارگران که همانا امنیت شغلی ، کاهش ساعات کار وافزایش دستمزدها بود ، درمجموع بی پاسخ باقی ماند.
سال گذشته ، رانندگان اسنپ نیز دست به اعتصاب زدند. اسنپ ، بزرگترین شرکت تاکسی آنلاین درایران است که ازشرکت " اوبر"( Uber) الگوبرداری شده است. اسنپ ، یک شبکه ی همتا به همتاست(peer to peer network) که ارتباط افراد طالب تاکسی یا پیک رابا راننده برقرارمی کند. این سیستم درابتداء ، برای تعدیل مشکل بیکاری درجامعه طراحی شد وبه اجراء درآمد. اسنپ ، حداقل درآمد رابرای انبوه بیکاران وشاغلین پاره وقت ، تامین می کند. شرکت اسنپ ، همه ی مخاطرات ومسئولیتهای حرفه ای رابرعهده ی راننده می گذارد وتمامی هزینه ها ، ازقبیل گاز ، بنزین ونگهداری خودرو رانیز بروی تحمیل می کند. برخلاف دیگراشکال فعالیت اقتصادی ، دراسنپ ، سرمایه ای که ایجاد ارزش می کند( خودرو ، موتورسیکلت و...) متعلق به کارکنانی است که سهمی اندک ازارزش اضافی تولید شده می برند.برآورد می شود که اسنپ ، سالیانه حداقل یک میلیارد دلارسودخالص نصیب گردانندگان خود می کند. علیرغم اطلاق نام " پرسنل " به کارکنان اسنپ ، آنها چیزی جز خدمتکاران قراردادی نیستند که به چند طریق استثمارمی شوند. اولاً ، مفاد قانون کار( حداقل دستمزد ، ایمنی کار ، بیمه و...) شامل حال آنها نمی گردد. ثانیاً ، این شرکت هیچگونه مسئولیتی رادرقبال حوادث احتمالی کار نمی پذیرد. ثالثاً ، ازبیمه ی بیکاری ومقرری بازنشستگی در اسنپ خبری نیست. رابعاً رانندگان مجبورند مقررات ظالمانه ی شرکت رانیز بپذیرند. مثلاً رانندگانی که بیش از 20 مورد لغو سفر داشته باشند ، حسابشان بطورخودکار مسدود می شود. عدم امنیت شغلی وبی ثباتی درآمد ، درکنارتورم افسارگسیخته ی سالیان اخیر، موجب نارضایتی رانندگان اسنپ گردیده است. در 4 سال اخیر، رانندگان اسنپ 5 باردست به اعتصاب زدند وهربار ، دستمزد اندک وشرائط دشوارکاری، ازموارد اعتراضی آنها بوده است. اعتصاب اخیر رانندگان اسنپ نیز تنها هنگامی پایان گرفت که شرکت باافزایش ناچیزکرایه ها موافقت کرد. آنچه موجب تضعیف موضع کارگران اسنپ درچانه زنی بامدیران شرکت می گردد، پراکندگی وانزوای کاری نسبی آنهاست. آنها باهمکاران خود زیریک سقف کارنمی کنند واغلب یکدیگررا نمی شناسند. بعلاوه برخی ازرانندگان اسنپ نیز توسط مدیران تطمیع می شوند تادرمیان همکاران خود تفرقه بیاندازد.
سالیان سال است که مقرری بگیران درصف مقدم اعتراضات کارگری قراردارند. سال گذشته ، آنها حداقل 9 تظاهرات همزمان رادرچند استان کشوربرگزارکردند. وقتی اقتصاد کشوربعلت پاندمی دررکود فرورفت وبسیاری ازبنگاههای اقتصادی تعطیل شدند، مقرری بگیران پرچم مبارزه رابرافراشته نگهداشتند وکارگران رابه بازگشت به خیابانها تشویق نمودند. جنبش مقرری بگیران بخشهای مختلفی را شامل می شود که شاید مقرری بگیران صنعت نفت ، فرهنگیان وشهرداری ، ازمهمترین آنها باشند. مقرری بگیران توسط دوتشکیلات کشوری سازماندهی می شوند : یکی " کانون بازنشستگان کشوری ایران " ودیگری " شورای بازنشستگان ایران ". این سازمانها ، نسبتاً کوچک هستند اماپایگاه مردمی وسیعی دارند. افزایش مقرری بازنشستگی به اندازه ی نرخ تورم ، حق چانه زنی جمعی ، ازجمله مطالبات بازنشستگان می باشد. اما اعتراضات بازنشستگان ، همیشه باسرکوب حکومت روبرو شده وبازداشت گروهی ازآنها منجرگردیده است.
جنبش فرهنگیان ایران ، پس ازدودهه مبارزه ، به یکی ازمتحدین وگسترده ترین جنبشهای مردمی دوران ماتبدیل شده است. درسه ماهه ی آخر سال 1400 ، فرهنگیان حداقل 5 باردربش از100 شهر ایران تظاهرات کردند. یکی ازاین تظاهرات، اعتراض نشسته مقابل درب ساختمان وزارت آموزش وپرورش بود که چهارهفته ادامه یافت. فرهنگیان رسمی وپیمانی ، همراه باکارکنان اداری وبازنشسته ، همه دراین اعتراضات شرکت می کنند. این جنبش ، با اعتراضات دیگرگروههای اجتماعی درهم گره خورده است. جنبش کارگری ، جنبش دانشجوئی ونیزفعالان سیاسی ومدنی ، ازجمله متحدین جنبش فرهنگیان می باشند که همیشه همبستگی خودرا بااین جنبش اعلام کرده اند. جنبش فرهنگیان ، جنبشی بسیارسازمانیافته وقدرتمند است که دربیان روشن مطالبات خویش موفق بوده است. اکنون خواسته های فرهنگیان ، ازمسا ئل معیشتی بسی فراتررفته وبرخی مسائل اجتماعی ، سیاسی واقتصادی رانیزدربرگرفته است. حقوق اجتماعی دانش آموزان ومعلمان ، خصوصی سازی وسرکوب دولتی ، ازجمله ی این مطالبات می باشند. جنبش فرهنگیان همچنین خواستار ایدئولوژی زدائی ازبرنامه ی درسی واعطای حق آموزش به زبان مادری ، بهبود شرائط کاری ، امنیت شغلی ، حق تشکل مستقل وآزادی فرهنگیان دربند می باشد.
نئولیبرالهائی که پس ازجنگ ایران وعراق به قدرت رسیدند ، قبل ازهرچیز ، آموزش وپرورش راهدف گرفتند. خصوصی سازی مدارس ، برکیفیت آموزش اثرمنفی گذاشت وآنرا به کالائی لوکس دردست ثروتمندان جامعه بدل کرد. کالائی که زحمتکشان را قدرت دسترسی به آن نیست. کودکانی که درمدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند ، براساس آمارموجود ، ضریب بالاتری ازقبولی درکنکور، نسبت به مدارس دولتی دارند. البته مدارس دولتی نیزکاملاً رایگان نیستند وشهریه های متفاوتی دارند که پرداخت آن معمولاً ازتوان طبقه ی کارگر خارج است لذا ، فرزندان این طبقه ، معمولاً ترک تحصیل نموده وجذب بازارکارمی شوند تا پدیده ی " کودکان کار " رابوجود آورند. جنبش فرهنگیان ، خواستارآموزش رایگان برای همه وعدالت آموزشی برای کارگران ، مهاجرین ، واقلیتهای قومی می باشد. سیاستهای نئولیبرالی ، ماهیت کارفرهنگی رانیز تغییرداده است. مانند دیگربخشها ، سیاست انعطاف پذیرساختن نیروی کار ، موجب طبقاتی ترشدن آموزش گردیده است. اگرچه همه ی فرهنگیان ازعدم امنیت شغلی وناپایداری دستمزد رنج می برند اما برخی ازآنها ، بیشترازدیگران ، درمعرض ناامنی شغلی قراردارند. آموزشیاران حق التدریسی وپیمانی ، باناامن ترین وضعیت درسیستم آموزشی ایران روبروهستند. وجود ارتش انبوه از بیکاران تحصیلکرده ، به این عدم امنیت شغلی دامن می زند.
مرکزاصلی سازماندهی اعتراضات فرهنگیان ، " شورای هماهنگی کانون صنفی فرهنگیان" می باشد که طی چند سال اخیر ازنفوذ واعتبارفراوان درمیان فرهنگیان وجامعه برخوردارگردیده است. این شورا، دراوائل دهه ی 1380 ، درپاسخ به یک ضرورت تاریخی شکل گرفت. درپی تشدید سیاستهای نئولیبرالی دردهه ی 1390 ، وسرکوب سیستماتیک اعتراضات مردمی ، ضرورت ایجاد سازمانهای مستقل صنفی دردستورکارقرارگرفت. این خواسته توسط معلم های جوان ورادیکالی پیگیری شد که قبلاً به حاشیه رانده شده بودند. ازسال 1396 به بعد، شورای هماهنگی فرهنگیان ، به نیروی اصلی سازمانده اعتراضات فرهنگیان درسراسرکشورتبدیل شد وجنبش فرهنگیان رابسوی سازمانیافتگی بیشترواتخاذ استراتژیهای مبارزه جویانه تر هدایت نمود. درحالیکه اعتراضات فرهنگیان درسالهای 1397 و 1398 به تظاهرات واعتراضات درون آموزشگاهی و کلاس درسی محدود محدود می شد ، اعتراضات اخیرآنها به خیابانها کشیده شد وبه اشغال برخی مکانهای عمومی ازجمله ساختمانهای دولتی منجرگردیده است. این استراتژی ، جنبش فرهنگیان را درمعرض دید وقضاوت همگان قرارداده است. حکومت تلاش می کند تابااخراج وبازداشت فرهنگیان فعال وصدوراحکام سنگین حبس برای آنها ، جنبش فرهنگیان رامهارنمایداماتاکنون موفق نبوده است واین سیاست ، نه تنها صدای فرهنگیان راخاموش نکرده ، بلکه برستیزه جوئی آنها افزوده است.
دیگربخشهائی که دراعتصابات شرکت دارند ، کارگران شهرداریها ، شامل کارگران فضای سبز ورفتگران می باشند که معمولاً باقراردادهای موقت به استخدام شرکتهای پیمانکاری درمی آیند.مطالبات اصلی این کارگران نیز، افزایش دستمزد وامنیت شغلی است. درسالهای اخیر، اعتراضات کارگران شهرداریها بقدری گسترده بوده که حتی شهرها وقصبات دورافتاده ی کشوررانیز فراگرفته است. درغیاب سازمانهای سیاسی وسندیکاها ، مناسبات محلی وآشنائی فامیلی، نقش به سزائی دراتحاد این کارگران ، بویژه درشهرهای کوچک ، ایفاء می کند وعلیرغم محدودیتها ، کارگران شهرداری دربرخی شهرهای بزرگ ، ازجمله اهواز ، دست به اعتصاب بزرگی زدند که یک هفته ادامه یافت. دراین یک هفته ، کارگران ازجمع آوری زباله خودداری کردند. جالب اینکه مردم نیزدرهمبستگی باایشان ، زباله های خودرا جلوی درب ساختمان شهرداری انبارکردند. این کارگران ، چند ماه قبل نیز درهمبستگی با کارگران اعتصابی فولاد اهواز ، دست ازکارکشیده بودند. اما درهردومورد، فقدان سازماندهی ازیکسو وموقت بودن وضعیت کاری آنها ازسوی دیگر، موجب گردید که کارفرمایان به خواسته های ایشان تن درندهند. دربرخی شهرها نیز کارگران دستگیروزندانی شدند وکارگران روزمزد جای انهاراپر کردند.
رانندگان اتوبوس نیزبارها به رهبری سندیکای " شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه " دست به اعتصاب زده اند. دراتفاقی نادر ، درزمستان 1400 ، آتش نشانان جلوی درب شهرداری تهران دست به اعتراض زدند وازآن پس به یکی ارکان ثابت قدم اعتراضات کارگری تبدیل شدند. کارکنان برخی بخشها ی دولتی نیز دراعتصابات شرکت کردند که یک مورد جالب آن ، اعتراض کارکنان زندانهابود که نشاندهنده ی عمق بحران درسیستم جمهوری اسلامی است. دربخش راه آهن هم ، بعد ازاعتراضات گسترده ی سالهای 1397 و 1398 ، جنبش کارگری اندکی فروکش کرد که شاید یک علت آن ، نفوذ عناصروابسته به حکومت در سازمانهای کارگری بود. معهذا دیرکرد پرداخت حقوق کارکنان دربرخی بخشها ، موجب شعله ورگردیدن دوباره ی اعتراضات گردید. شورای هماهنگی کارگران راه آهن ، که یک تشکیلات نیمه علنی است، به وعده وعیدهای توخالی وزارت راه اعتماد کرد وشورای اسلامی کار، که یک تشکیلات حکومتی است ، به تبلیغات گسترده علیه شورای هماهنگی کارگران راه آهن دست زد. وزارت کار نیزدرهمکاری بادیگرسازمانهای کارگری حکومتی ، دراین توطئه دست داشتند.
علاوه برکارگران خدماتی ، معدنکاران نیز درسال گذشته ، چندباردست به اعتصاب زدند. دریکی ازمهمترین این اعتصابات ، صدها کارگر معادن کروم کرمان ، اعتصاب کردند وباخانواده های خود ، شاهراه منتهی به معادن رامسدود نمودند. اعتصاب آنچنان گسترده بود که علیرغم اعزام نیروی ضد شورش ازدواستان همجوار ، مقامات دولتی سرانجام مجبورشدند بابرخی خواسته های معترضین موافقت نمایند. مهمترین خواسته های معترضین عبارت بود از تعویض شرکت پیمانکار ، انعقاد قرارداد یکساله ، بهبود شرائط کار وزندگی کارگران براساس وعده های تحقق نیافته ی قبلی . پس ازاینکه دولت ، خود راازتمام مذاکرات وتوافقات قبلی کنارکشید وازمذاکره باکارگران سرباززد، اعتصاب دوباره آغازشد اما بشدت توسط نیروهای امنیتی سرکوب گردید. درسال گذشته ، چند اعتصاب دیگر نیز درمعادن ایران بوقوع پیوست که آنهاهم وحشیانه سرکوب گردیدند.
دراین نوشتار ، تغییرساختاربازارکاردرایران وتاثیرآن برسازماندهی نیروی کار، مورد بررسی قرارگرفت. دراین رابطه ، به برخی اصلاحات مهم قانونی اشاره شد که راه رابرای انعطاف پذیری واستثماربیشترنیروی کار درایران هموارنمود. این نوشتارنشان داد که چگونه کارگران دراثربکارگیری ابزارهای قانونی خاص همچون خصوصی سازی ، اشتغال موقت وغیراستاندارد ، وسیستم درهم تنیده ی پیمانکاری، ازمحیط کاربیگانه می شوند. لغو یکجانبه ی قرارداد کاروکاهش دستمزد، تاکتیک کارفرمایان برای مقابله باکارگران ناراضی است. درشرائط بی ثباتی که استخدام موقت کارگران توسط شرکتهای پیمانکاری پدید می آورد ، سازماندهی نیروی کار بسیاردشوارمی گردد. این سیستم ، نیروی کاررا درحال شناورنگه می دارد وبخشهای مختلف کارگری راازهم جدا می کند. آنچه به این جدائی دامن می زند ، سطوح مختلف دستمزد ومزایاست که براساس میزان تمکین وسرسپردگی کارگربه مدیریت ، پرداخت می شود. این مکانیسم هرمی ، کارگران رادربرابرهم قرارمی دهد ومنافع سرمایه راتضمین می کند. این وضع ، دراعتصابات سال 1398 نفتکاران به خوبی مشهود بود. دراین سال ، کارگران مشاغل سخت ، دربرابرکارگران رسمی صف آرائی کردند.
معهذا، درپی تشدید اعتصابات واعتراضات درتابستان 1400 ، حکومت درشهریور ماه ، تهیه لایحه وتصویب آن درمجلس برای برچیدن بساط پیمانکاران وواسطه ها راوعده داد. حذف پیمانکاران وواسطه های انگلی وتبدیل وضعیت شغلی نیروی کار وامضای قرارداد مستقیم ودائمی باکارفرما درصنایع نفت ، آموزش وپرورش ، وزارت بهداشت ودیگرنهادهای دولتی وکارخانه های تولیدی ومعادن، که قراربود بوسیله ی " طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت " انجام گیرد ، درپیچ وخم های مجلس گرفتار آمد. به گفته ی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ، یک مافیای 45 هزارمیلیارد تومانی دربحث شرکتهای پیمانکار دخیل است وموجب فرسایشی شدن روند بررسی این طرح می گردد. تنها راه تحمیل عقب نشینی به رژیم، همراهی باجنبش مردمی کنونی کشور وسازماندهی اعتصابی گسترده بخصوص درصنایع نفت است که حکومت فاسد رابه عقب نشینی وامی دارد.
شکنندگی شرائط کار، به بیگانگی از محیط کارمی انجامد وجنبش کارگری راتضعیف می کند. معهذا دربرخی موارد،کارگران سازمانهای کارگری موجود رابه چالش می کشند وسازمانهای مستقل خویش را ایجاد می کنند ویا عناصرارتجاعی سازمانهای موجود را درانزوا قرارمی دهند. این روند ، درمبارزات کارگران صنعت نفت ورانندگان اسنپ بوضوح مشاهده می شود. درغیاب اتحادیه های کارگری ، مبارزات کارگران به نتایج متناقضی می انجامد. اما شواهد موجود حاکی ازآن است که جنبشهای کارگری ایران ، هرروز بیشترازروز پیش ، برای زحمتکشان جذاب می گردد ولذا می توان انتظارداشت که به برخی مطالبات حداقلی خود نائل گردد. مشکل دیگری که برسرراه جنبش های کارگری ایران دردوران اخیر قراردارد، موانع قانونی است که کارفرمایان وحکومت برسرراه تشکیل سازمانهای مستقل کارگری قرارمی دهند تامحیطی امن برای انباشت سرمایه ایجاد نمایند. دولت نیز درهمصدائی کامل بااین روند ، هرگونه مقاومت مردمی راباسطوح غیرقابل تصوری از خشونت ونظارت ، درهم می شکند. دولت ، تنهانیروی مخالف باجنبش کارگری درایران نیست. هرگاه دولت قصد حذف فیزیکی وقانونی جنبش کارگری راکرده ، اپوزیسیون مرتجع راستگرانیزبه یاری او آمده است. این مرتجعین باسود بردن ازمنابع سرشاری که ازاربابان خود درداخل وخارج کشور دریافت می کنند، تلاش دارند که جنبش کارگری رابه نفع خویش مصادره کرده ومقاومت مردمی راازمسیرخود منحرف نمایند. رسانه ها ، بنیادها ، انستیتوهای نظرسنجی وسازمانهای غیردولتی که باپول آمریکا ، بریتانیا ، عربستان واتحادیه ی اروپا تغذیه می شوند، ضمن مخالفت با حکومت مذهبی ایران ، باجنبش کارگری نیزخصومت ورزیده وبرروی اپوزیسیون راستگرا ف سرمایه گذاری کرده اند. البته اپوزیسیون راستگرا ، اکنون بابحران رهبری روبروست وهرروز بیشترازروزپیش ، ازجنبش مردمی فاصله گرفته وبسوی اتحاد نامقدس با حکومت می لغزد. اخیراً افراطیون راستگرا ، درهمراهی باجناح شبه فاشیست حاکمیت ، تهاجمی همه جانبه راعلیه جنبش فرهنگیان سازمان داده اند که یکی ازمترقی ترین جناحهای جنبش مردمی امروزایران محسوب می شود.
وبالاخره ، آنچه که بیش ازهمه موجب هراس حکومت وجناحهای مختلف بورژوازی می گردد، ظهور یک جنبش سازمانیافته ومبارزه جوی کارگری است که از رفرمیسم عبورکرده است. تنها چنین جنبشی ، ضامن حرکت نهضت " زن ،زندگی ، آزادی " به جلوست وسدّی سدید دربرابر نفوذ دوباره ی امپریالیسم درتحولات پس از سقوط حکومت فعلی به شمار می رود. علیرغم محدودیتهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی ، طبقه ی کارگرامروزایران ، قوی ترازهرزمان دیگری درسه دهه ی اخیر است. شواهد موجود نشان می دهد که جنبشی عمیق دردرون طبقه ی کارگرایران درحال شکل گیری است که ازپناسیل انقلابی بالائی برخورداراست. این جنبش، دیگرفقط به مطالبات رفرمیستی کوچک برای نیل به اهداف کوتاه مدت بسنده نمی کند. طبقه ی کارگرایران ، درکنارمبارزه با سیاستهای ریاضتی ونئولیبرالی، اقدام مستقیم ازقبیل اشغال مکانهای عمومی ، مسدود کردن راهها ، ودیگرفعالیتهای ملموس رانیز برای نیل به اهداف بزرگترخود، مدّ نظرقرار می دهد. آری ، جنبش نوین طبقه ی کارگر ایران سربر می دارد وسرمایه را درهمه ی جبهه ها به عقب می راند.
منابع ومآخذ
1)All the statistics you need in 2022 , www.datareportal.com
2)according to statistical center of Iran , www.iccc.ir
3)M.Maljoo , the vicious circle trapping Iranian workers since 1990s , www.carin.info
4)A.Kheirollahi , precarious workers and neo-liberal naratives in post Iranian revotution , www.mei.edu
5)the beating heart of labor movement in iran , www.slingerscollective.net
6)the re-emergence of workers councils in iran , www.leftvoice.org
7)teachers protests in Iran are a mounting challenge to regim , www.politico.eu
چگونه برای تامین منافع صنفی سیاسی باید مبارزه کرد؟ 8)www.tudehpartyiran.org
کمک مالی به کارت بانکی شماره 8732-9635-9973-6037